تحمل القمة التشاورية لقادة دول الخليج العربي -التي ستُعقد غداً الاثنين في الرياض- بشرى ستثلج صدور أهل الخليج العربي لما تحمله من أنباء طيبة تؤكَّد بداية الخطوات العملية لتحول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من مرحلة «التعاون» إلى مرحلة «الاتحاد». والانتقال إلى مرحلة الاتحاد والتفاعل مع دعوة خادم الحرمين الشريفين حظيت بإجماع وتأييد شمل كافة قطاعات في دول الخليج العربي الست وبالذات قطاع الشباب الذي تفاعل إيجابياً مع طرح خادم الحرمين الشريفين، إلا أن هناك بعض المخاوف يثيرها البعض رغم عدم دقتها مما يفرض أن نوضح لذلك البعض كالتالي: 1- يرى الشباب أن اتحاد دول الخليج العربي يؤمن لهم مستقبلاً واعداً، متجاوزين بعض التحفظات التي لا تستند إلى قناعات، ومتأثرة بمواقف أنانية وبانتماءات طائفية ضيقة، وقد غاب عن هؤلاء بأن الوحدة -أي وحدة- لا تشكل خطراً على سيادة الدول المنخرطة في إطار هذه الوحدة، إذ ما أُخذ في الاعتبار الأطر الحديثة للاتحاد والتوحد، فالاتحاد الكونفدرالي الذي يتجه القادة الخليجيون للأخذ به، يحفظ لكل دولة سيادتها ودستورها ونظامها السياسي، ولا يتعارض مع القوانين الداخلية لدول الاتحاد. 2- يتحفظ البعض بسبب تخوفهم فيما يتيح الاتحاد الكونفدرالي بسط هيمنة أمنية قد تضيق على المواطنين الخليجيين خاصة في ممارسة الحقوق السياسية، ومع قصور هذا الفهم في طبيعة الاتحاد الكونفدرالي الذي لا يسمح لأي دولة في دول الاتحاد أن تتدخل في شؤون الأمن الداخلي لباقي الدول. 3- أيضاً يتحفظ البعض -وهم قلة ولهم ارتباطات معروفة ومواقف سلبية سابقة- من أن الاتحاد سيشكل خطراً وزيادة هيمنة دولة على البقية، ويتغافلون من أن الاتحاد الكونفدرالي لا يتطلب تشابه الحالة بين دول الخليج العربي في مجالات الأنظمة والسياسة والاقتصاد والدفاع، ويحفظ لكل دولة سيادتها ونظامها السياسي ودستورها وأسرها الحاكمة، ولا يتعارض مع القوانين الداخلية لدول الاتحاد. 4- يتخوف البعض من أن الاتحاد سيقوض المستوى المعيشي لمواطني الدول الخليجية ذات المستوى العالي من الرفاهية، كون بعض الدول ستكون عبئاً عليهم، وهذا يكشف عن قصور وتجاهل، لأن التغاضي عن رفع المستوى المعيشي للدول الخليجية العربية وجعلها في مستوى متقارب يعزز الاختراقات الأمنية والسياسية، وقد أكدت التجارب التي خاضتها تجمعات إقليمية كانت الفوارق المعيشية فيها واضحة وأكثر بكثير مما بين دول الخليج العربي من الاتحاد وبالذات الكونفدرالي نجاحها، إذ إن المستوى المعيشي لأي دولة من دول الاتحاد لن يتأثر سلباً، بل إن الاتحاد سيعزز مستوى المعيشة للانفتاح الاقتصادي بين دول الاتحاد وسيسهل تدفق التجارة البينية وينقل رأس المال الخليجي ويوسع الاستثمار في الداخل مما يعزز القوة الاقتصادية لدول الاتحاد ويرفع القدرة الإنتاجية ويرفع مستوى النمو وهو ما سينعكس إيجاباً على المستوى المعيشي لأهل الخليج العربي.