عندما طرحت المملكة رؤيتها في الاجتماعات والمؤتمرات الإقليمية والعالمية لإيجاد حل مناسب للأزمة السورية، والمتمثلة في ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري طوعا أو كرها، من ممارسات نظام قمعي، قتل وشرد مئات الآلاف، فلأنها كانت تدرك أكثر من غيرها، أن النظام السوري لا يمكن أن يقبل بحل آخر غير البقاء متسيدا على عرش السلطة مهما كان الثمن. كثير من الدول التي سجلت مواقف معارضة لموقف المملكة، غيرت قناعاتها، التي تراوحت ما بين داعم للنظام السوري، ومعارض للتدخل العسكري، والحياد التام، فأصبحت مهيأة أكثر من أي وقت مضى للدخول في نقاشات، حول آليات أخرى لحل الأزمة السورية، لأنها أدركت أن النظام السوري لا يقبل بحل غير البقاء في السلطة، وهو الأمر الذي يقود الشعب السوري إلى مزيد من المهالك. هذه المواقف المتغيرة، والتي تنحاز إلى الموقف السعودي الذي لم يتغير قيد أنملة منذ بداية الأزمة السورية، تشكل عامل دفع لأن تتخذ الأممالمتحدة خطوات جادة تحت الفصل السابع تسمح بالتدخل العسكري في سوريا، لوجود المبررات المنطقية على أرض الواقع، والمتمثلة في مواصلة النظام قتل وتشريد الأبرياء، وفقدانه للسيطرة على الأمن والاستقرار. الأممالمتحدة التي تنعقد اجتماعاتها اليوم، وعلى ضوء التغير الواضح في مواقف بعض الدول، مطالبة بأن تضع صيغة عملية مناسبة لإنقاذ الشعب السوري، من ويلات نظام يقتل بلا رحمة، ويشرد بلا ضمير، بدلا من الاكتفاء بموقف المتفرج.