طالب المجلس الوزاري العربي مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار لوقف العنف في سورية، يستند إلى المبادرة العربية والتأكيد على خطة العمل العربية كوحدة متكاملة دون تجزئة، داعيا إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف والقتل حماية للمدنيين وضمانا لحرية التظاهر السلمي لتحقيق مطالب الشعب السوري للإصلاح والتغيير. ودعا المجلس في ختام اجتماعه على مستوى وزراء الخارجية في القاهرة أمس إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين فورا وسحب القوات العسكرية وإعادتها إلى ثكناتها وإزالة المظاهر المسلحة من المدن والقرى دون أي تأخير، مؤكدا على موقفه الثابت للحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية وتجنيبها أي تدخل عسكري. وأشار البيان الختامي للاجتماع إلى استماع المجلس لإفادات وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف حول موقف بلاده، موضحا أنه تم الاتفاق على عدة مبادئ كأرضية للتفاهم مع الجانب الروسي حول حل الأزمة السورية تتمثل في وقف العنف من أي مصدر كان، آلية رقابة محايدة، عدم التدخل الخارجي، إتاحة وصول المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بدون إعاقة؛ والدعم القوي لمهمة كوفي عنان لإطلاق حوار سياسي بين الحكومة وجماعات المعارضة السورية استنادا لما نصت عليه المرجعيات الخاصة بهذه المهمة والتي اعتمدت من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والجامعة العربية. وأدان المجلس الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان واعتبار مجزرة بابا عمرو المقترفة من الأجهزة الأمنية والعسكرية السورية ضد المدنيين جريمة ترقى إلى الجرائم ضد الانسانية، وتتطلب مساءلة المسؤولين عن ارتكابها وعدم إفلاتهم من العقاب والتحذير من مغبة تكرار مثل هذه الجريمة في مناطق أخرى في سورية. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية الشيخ صباح خالد الصباح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي إن الاجتماع أعاد التأكيد على الحل العربي معربا عن أسفه على إصرار الحكومة السورية على العمل العسكري. ومن جانبه أكد العربي أن النقاط الخمس التي تم الاتفاق عليها مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ذات أهمية كبيرة. وردا على الآلية المحايدة المقترحة في هذه النقاط الخمس قال إن قرارات الجامعة العربية ستقررها الأممالمتحدة عبر مجلس الأمن. وأوضح أن المبعوث الأممي العربي المشترك كوفي عنان يرغب في البقاء في سورية ليوم آخر ويتوجه بعد ذلك إلى بعض الدول العربية ثم إلى مقره في جنيف.