أكد وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن جميع التخصصات الطبية التي يتم اختيارها ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين ملائمة لسوق العمل، جازما بأن جميع التخصصات في الابتعاث متوائمة مع سوق العمل. وجاءت تصريحات الوزير لدى حضوره أمس مراسم توقيع اتفاق بين المملكة وفرنسا، في مجال تدريب الأطباء المتخصصين السعوديين. ومثل المملكة في توقيع الاتفاقية نائب وزير التعليم العالي الدكتور أحمد بن محمد السيف ومن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو. وقال وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري في تصريح صحافي عقب مراسم التوقيع «الاتفاقية وضعت القواعد التي يتعامل بها الأطباء السعوديون في الجامعات الفرنسية كما وضعت القواعد والأسس في زيادة الأطباء السعوديين الذين يتدربون في فرنسا، حيث يوجد لدينا الآن حوالى 250 طبيبا يتدرب هناك، ويتوقع إن شاء الله أن يزيد هذا العدد خصوصا وأنه من التجربة ثبت أن التعليم والتدريب الطبي في فرنسا من أفضل أماكن التدريب في العالم». وبين أن الاتفاقية تأتي كجزء من اتفاقية التعاون الموقعة في الرياض بتاريخ 4 محرم 1429ه الموافق 12 يناير 2008 م، بين المملكة وفرنسا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تركز هذه الاتفاقية الملحقة على تعليم وتدريب الأطباء السعوديين وذلك في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا، من خلال وضع برامج علمية مشتركة والتوظيف المشترك لإمكانياتهما المعرفية والتقنية والبشرية وتوسيع الاستفادة منها محليا ودوليا وتعزيز أواصر التعاون بين البلدين في مجال تدريب الأطباء والحرص على الاستفادة من خبرة المؤسسات الأكاديمية والطبية الفرنسية في المجال الصحي بابتعاث الأطباء السعوديين إلى فرنسا لاكتساب المزيد من الخبرة والمعرفة. وأفاد أن الاتفاقية تهدف إلى الوفاء بحاجات التدريب من ناحية الكم والكيف، ورفع مستوى الأداء المهني والطبي للأطباء السعوديين من خلال الارتقاء بمستوى التدريب والتأهيل. وأوضح وزير التعليم العالي أن الاتفاقية تنص على أن يحصل الأطباء السعوديون على ذات الشهادات الممنوحة للأطباء الفرنسيين، مع إعطائهم بصفة استثنائية حق الممارسة في المستشفيات كأطباء ملحقين أو مساعدين، وذلك لتمكينهم من استكمال مهاراتهم في التخصصات الدقيقة والنادرة كما نص الاتفاق على التدابير التي تكفل إدارة تكامل العملية التدريبية بصورة علمية وفعالة واعتماد أسس للتقييم الدقيق للمهارات الطبية والمهنية، وتمكين الأطباء السعوديين من اكتساب المستوى اللغوي اللازم للتدريب والعمل في المستشفيات، واعتماد وتبني كافة الآليات والمتطلبات اللازمة لعودة الطبيب السعودي وقد أكمل جميع المتطلبات العلمية والعملية المتعلقة بالتخصص.