قانون جديد للوظيفة العمومية

خلال السنوات الماضية برز خطاب الإصلاح والتطوير على المستوى الوطني، متزامنا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي اتسمت بسخاء الإنفاق، وضخامة المشروع.
وهنا تبرز أولوية كبرى في برنامج الإصلاح والتطوير والبناء الوطني، خاصة في ضوء واقع الأداء الوظيفي للمؤسسات، وواقع الإدارة الوظيفية العمومية، التي تستدعي مزيدا من التشريعات والأنظمة، التي تحفز الأداء الوطني العالي، وتجرم في الوقت ذاته الأمراض الإدارية السائدة في الحياة الإدارية السعودية، لجهة المناطقية والإقليمية والشللية، وضعف الإنتاج في بعض المؤسسات، وترهل الأداء الإداري، ما يستدعي قانونا جديدا للوظيفية العمومية، وفق معايير، وآليات عمل وقياس جديدة.
بمعنى أهمية تجاوز الإصلاح الجزئي في برنامج التطوير الوطني، أو المنهجي التقسيمي في برامج الإصلاح، إلى مفهوم الإصلاح الإداري الشامل، فهناك إصلاحات حدثت على المستوى الوطني.
ولكن الإدارة الوظيفية العامة بحاجة إلى مزيد من تطوير، وفق مسار خاص، يستند إلى معايير وطنية ومهنية رفيعة، لاختيار شاغلي الوظيفية العمومية، من خلال بنك معلومات وطني للقيادات والكفاءات السعودية المؤهلة، بعيدا عن الاجتهادات الفردية في عمليات الترشيح والتزكية والاختيار، وذلك من خلال رؤية وطنية شاملة، لمفهوم الوظيفية العمومية.
تأخذ بعين الاعتبار الدور الاجتماعي والإداري والإنتاجي للإدارة الوظيفية العامة في المملكة بأبعادها الاتصالية والتفاعلية مع قطاعات المجتمع المتباينة، مما يشكل مع البرامج التنموية والإصلاحية الأخرى، مشروعا وطنيا شاملا للإصلاح والتطوير، محوره الأساس الوظيفية العمومية (الأداء المؤسساتي).
alfirm@gmail.com
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 166 مسافة ثم الرسالة