«الأوروبي» يفرض عقوبات على 32 مسؤولا إيرانيا

قرر الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع لوزراء خارجية دوله في لوكسمبورغ، تجميد أصول 32 مسؤولا إيرانيا وحرمانهم من تأشيرات دخول إلى دول الاتحاد، بسبب تورطهم في انتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ: إن هؤلاء المسؤولين الإيرانيين هم في غالبيتهم أعضاء في الجسم القضائي أو أشخاص «نعتقد أنهم متورطون مباشرة» في قمع الناشطين في مجال حقوق الإنسان والمعارضين للنظام القائم في طهران. وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا في مارس (آذار) الماضي على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه، على غرار الولايات المتحدة التي قررت في سبتمبر (أيلول) 2010 فرض عقوبات هادفة بحق مسؤولين عن خروقات لحقوق الإنسان في إيران.
كما أشاروا إلى «تزايد عمليات الإعدام بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية، وتزايد أعمال القمع المنظمة بحق مواطنين إيرانيين بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان ومحامون وصحافيون وناشطون في مجال الدفاع عن حقوق المرأة وأصحاب مدونات وأشخاص ينتمون إلى أقليات عرقية ودينية». وسبق أن اتخذ الاتحاد الأوروبي سلسلة من العقوبات بحق إيران على خلفية برنامجها النووي. ومن أبرز هؤلاء، وبينهم وزراء ووزراء سابقون، محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني وسعيد مرتضوي النائب العام السابق في طهران.
ومن المتوقع أن تنشر قائمة الأشخاص ال 32 المعنيين بهذه العقوبات قريبا في الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي.