خلصت لجنة التحقيق الإسرائيلية في تقريرها الذي نشر أمس إلى أن الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الإسرائيلي الدامي على أسطول المساعدات في 31 مايو (أيار) الماضي «يتوافقان مع القانون الدولي». وأجمع أعضاء اللجنة الستة المكلفون النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الذي شنته قوات كوماندوس إسرائيلية على (أسطول الحرية) الذي كان يسعى لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، على تبرئة إسرائيل. وكان مقتل تسعة ركاب أتراك في الهجوم سبب أزمة خطيرة جدا في العلاقات بين إسرائيل وتركيا واستنكارا دوليا. وفي تركيا، اتهمت لجنة تحقيق الدولة العبرية باللجوء «المفرط» إلى القوة واعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن التقرير الإسرائيلي «لا يتمتع بمصداقية». في المقابل، رحب مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمضمون التقرير معتبرا أنه يثبت أن لجوء إسرائيل إلى القوة كان مبررا «كخطوة للدفاع عن النفس».