اسطنبول - أف ب - أعلن مصدر تركي اليوم ان اسرائيل وتركيا لم تتوصلا الى اتفاق بعد اكثر من عام على محادثات في اطار التحقيق الذي اجرته الاممالمتحدة حول الهجوم الدامي الذي شنه الجيش الاسرائيلي على السفينة التركية مافي مرمرة نهاية ايار (مايو) 2010. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته انه لا اسرائيل ولا تركيا وقعتا على تقرير الاممالمتحدة حول الهجوم الاسرائيلي والذي يتعين رفعه اليوم الى الامين العام للام المتحدة بان كي مون. وفي 31 ايار (مايو) 2010، اقتحمت وحدة كوماندوس اسرائيلية في المياه الدولية السفينة التركية مافي مرمرة التي كانت ضمن اسطول دولي يحمل مساعدات انسانية الى غزة. وقتل تسعة ركاب اتراك خلال الهجوم على هذه السفينة التي استأجرتها جمعية اسلامية تركية وكانت تحاول كسر الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة. ويأتي رفض اسرائيل توقيع التقرير من كون لجنة التحقيق توصلت الى ان وحدة الكوماندوس الاسرائيلية تصرفت بشكل "مفرط وغير معقول" عندما اقتحمت السفينة مافي مرمره على مسافة بعيدة من الحصار وبدون توجيه اي تحذير للسفينة. وجاء في التقرير بحسب هذا المصدر التركي ان "خيارات غير عنيفة كان يمكن اللجوء اليها في البداية". واضاف التقرير ان القتلى والجرحى الذي سقطوا في هذا الهجوم امر "غير مقبول". اما رفض تركيا التوقيع على التقرير فناجم خصوصا من كون التقرير يقول ان حصار اسرائيل لغزة غير شرعي كما اوضح. وتكرر تركيا منذ سنة القول انها تطالب اسرائيل باعتذارات وتعويضات لعائلات ضحايا العملية الاسرائيلية. وبعد هذه العملية استدعت تركيا سفيرها في تل ابيب واكدت ان العلاقات الثنائية "لن تعود ابدا كما كانت عليه". لكن اسرائيل وتركيا اعطيتا مؤشرات في الاسابيع الماضية بأن البلدين، اللذين كانا حليفين في السابق، يحاولان تذليل خلافاتهما لوضع حد لازمة ديبلوماسية استمرت اكثر من سنة. وأمس تطرق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بوخارست الى مؤشرات "تقارب" بين اسرائيل وتركيا. وقال في تصريح صحافي خلال زيارة الى رومانيا "نبحث عن وسائل لتحسين علاقاتنا الحالية". وكان نتانياهو وجه ايضا رسالة الى نظيره التركي رجب طيب اردوغان لتهنئته على فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 12 حزيران (يونيو). كما ان اعلان الجمعية الاسلامية التركية هذه السنة عن عدم مشاركة السفينة مافي مرمرة في الاسطول الثاني الدولي الى غزة، فسرته اسرائيل على انه قرار ايجابي جاء بوحي من السلطات التركية.