أعلنت الأممالمتحدة أن عدد قتلى الحملة الأمنية التي تشنها السلطات السورية ضد المعارضين منذ بدء الاحتجاجات تجاوز ال 5000 قتيل، بينما اعتبرت فرنسا أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل مسؤولية معنوية عما يحصل اليوم في سوريا". وفي المقابل رأى مندوب سوريا في الأممالمتحدةبشار الجعفري، أن المباحثات التي جرت في مجلس الأمن حول الملف الإنساني السوري تمهيدا لتدخل عسكري انساني حسب توصيفه. وقدمت نافي بيلاي مفوضة لجنةِ حقوق الانسان في الأممِالمتحدة تقريرا مفصلا بشأن سوريا للدول الاعضاء في مجلس الأمن، وذلك في جلسة مغلقة تم تخصيصُها للملف السوري. وجاء في تقرير بيلاي أن عدد القتلى في سوريا قارب الخمسة آلاف منذ بداية الثورة في مارس الماضي، وأن هناك أدلة تشير الى احتمال وقوع جرائم ضد الانسانية ارتكبها النظامُ السوري. ويشير التقرير، الذي نشرته وكالة "رويترز"، إلى أن قوات الامن أعطيت أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين والجنازات دون تحذير وبشكل مباشر، مضيفا أن القناصة استهدفوا المتظاهرين والجرحى ومن حاول اسعافَهم على السواء وسيارات الاسعاف أيضا. وأشار التقرير إلى أن الأمن السوري حول المستشفيات الى معتقلاتٍ ومراكز للتعذيب، وأنه قام بالتحقيق مع الاطباء الذين أسعفوا الجرحى وقام بتعذيب بعضهم الآخر. وجددت بيلاي طلبها من مجلس الامن تحويل ملف سوريا الى محكمة الجنايات الدولية واصفة الوضعَ في سوريا بأنه ما عاد يحتمل. ويأتي الإعلان عن هذه الحصيلة الجديدة بعد مرور تسعة أشهر على المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس بشار الأسد والتي شملت مختلف أنحاء سورية. هذا فيما اعتبرت فرنسا أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية معنوية عن عملياتِ القتل التي تحدث في سوريا، وأكد السفير الفرنسي في الاممالمتحدة جيرار ارو أن مجلس الامن الدولي "يتحمل مسؤولية معنوية عما يحصل اليوم في سوريا". و للمرة الثانية منذ اندلاع الثورة السورية استمع أعضاء مجلس الامن لتقرير رئيسة المفوضية السامية لحقوق الانسان عن الوضع الانساني في سوريا، وبين التقريرين تضاعف عدد القتلى بشكل صدم مفوضة حقوق الإنسان.