واشنطن - أ ف ب - سلم البيت الابيض الكونغرس رسمياً أمس تقريراً يبرر فيه دوره في النزاع في ليبيا ويؤكد ان الرئيس باراك اوباما لم يتجاوز صلاحياته، كما افاد مسؤولون. وأوضح المسؤولون الذين رفضوا كشف هويتهم ان هذا التقرير من ثلاثين صفحة يتضمن تفسيراً قانونياً يؤكد ان القانون الاميركي يسمح بمهمة حماية المدنيين والتصدي لقوات معمر القذافي من دون الحاجة الى موافقة الكونغرس. وكان البيت الابيض اكد أمس ان باراك اوباما لم يتجاوز صلاحياته عبر السماح بالبدء بعمليات عسكرية في ليبيا، في حين تقدم نواب بشكوى على قراره بحجة انه تجاوز موافقة الكونغرس. وتأتي الشكوى التي تستهدف خصوصاً الرئيس الاميركي ووزير الدفاع روبرت غيتس بعدما تصاعدت منذ اسابيع اصوات في الكونغرس مطالبة اوباما بتوضيحات حول دستورية الخطوة حيال ليبيا. ودافع البيت الابيض عن نفسه أمس عبر التأكيد ان اوباما لم يتجاوز صلاحياته وان تفسيراً قانونياً في هذا المعنى سيتم ارساله الى الكونغرس لاثبات هذا الامر. وردت الادارة ايضاً على قرار تبناه مجلس النواب حيث المعارضة الجمهورية تشكل غالبية في الثالث من حزيران (يونيو) يطلب فيه من الرئيس ان يقدم خلال 14 يوماً تقريراً مفصلاً عن التدخل العسكري في الاراضي الليبية. وقال المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني ان تقريراً من ثلاثين صفحة سيتم ارساله الاربعاء الى الكونغرس وسيؤكد "نجاح" المهمة الهادفة الى حماية المدنيين الليبيين. وفي وقت سابق اليوم، اعلن عشرة نواب يتقدمهم الديموقراطي دنيس كوزينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز انهم تقدموا بشكوى خلال مؤتمر صحافي امام مقر المحكمة. واوضح كوزينيتش ان الهدف من الشكوى "تصحيح انعدام توازن ونقص في (مبدأ) فصل السلطات". ويأخذ اصحاب الشكوى على الرئيس انه قرر "في شكل احادي" ارسال قوات اميركية لمقاتلة نظام معمر القذافي "من دون اعلان حرب من جانب الكونغرس"، الامر الذي يشكل في رأيهم انتهاكاً للدستور. ويمنح الدستور الاميركي الكونغرس حق اعلان الحرب، رغم ان عدداً من الرؤساء الاميركيين لم يطلبوا موافقة النواب. واكد الجمهوري تيم جونسون ان الحرب التي تخوضها الادارة كانت "غير قانونية في شكل واضح". وفي العام 1999، تم التقدم بشكوى مماثلة ضد الرئيس بيل كلينتون احتجاجاً على دستورية الضربات الجوية على صربيا. لكن المحكمة رفضت الشكوى. وأبدى اصحاب الشكوى أمس ثقتهم بانهم سيتغلبون على الادارة التي تؤكد ان التدخل العسكري في ليبيا "محدود" ولا يشكل انتهاكاً للدستور.
