عقدت اليوم الحكومة المصرية أول اجتماع لها برئاسة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بعد تسلمه مهامه رسمياً أمس السبت من المجلس العسكري، وحضر الاجتماع الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي، والمشير محمد حسين طنطاوي. واتخذ الرئيس الجديد خلال الاجتماع سلسلة من القرارات منها صرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، وقرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي بمبلغ 100 جنيه ليصبح 300 جنيه بدلاً من 200 جنيه ليستفيد منها 1.5 مليون مستفيد اعتباراً من الشهر الحالي. وذكرت بوابة "الأهرام الإلكترونية" أن الرئيس مرسي قرر أيضاً بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للدولة اعتباراً من أمس، واستمرار عمل حكومة الدكتور كمال الجنزوري لحين تشكيل الحكومة الجديدة. ومن جهته، قال الدكتور خالد علي، القائم بأعمال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن من أهم القضايا التي طرحت على طاولة النقاش، كانت تتعلق بقضايا التموين والدعم ومياه النيل وقضايا الاتفاق الوطني كما ناقش مشكلة المصريين العالقين في مدينة بني غازي الليبية. وأكد المتحدث الرسمي أن الرئيس الجديد قال إن مشكلة العالقين في ليبيا سيتم حلها في غضون الساعات القليلة القادمة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرئيس أمر بتشكيل لجنة من القضاء العسكري والنائب العام ووزارة الداخلية لحل مشكلة المعتقلين والمحبوسين على ذمة الأحداث، التي أعقبت ثورة يناير فى أسرع وقت ممكن لمن لم يثبت في حقه أي جريمة جنائية. وأضاف المتحدث أن هذه التوجيهات تأتي في إطار سعي الرئيس لرفع الأعباء عن المواطن المصري وسرعة معالجة قضايا العدالة الاجتماعية ومكافحة الفقر في المجتمع المصري، كما تأتي في إطار البرنامج الرئاسي للرئيس من أجل شعور المواطن المصري بالأمن وبدء عملية تنمية حقيقية في كل ربوع مصر. الحكومة الجديدة وفيما يتعلق باسم رئيس الحكومة المرتقب، قال علي إنه لم يتم حتى الآن تحديد اسم رئيس الوزراء الجديد أو الاتصال بأي من الشخصيات لتكليفها بالحكومة الجديدة، موضحاً أنه تم تحديد مواصفات ومعايير اختيار الحكومة وفريق العمل الرئاسي وسيتم إعلان هذه المواصفات قريباً. وعلى الصعيد الخارجي وحول أول زيارة خارجية للرئيس قال علي إن الرئيس تلقى دعوة للمشاركة في اجتماع القمة الإفريقية التي ستقام في أديس أبابا 17 يوليو الجاري وأنه يتم حالياً بحث مشاركة الرئيس فيه. وبخصوص بالشأن السوري قال ياسر علي إن الرئيس يؤكد أهمية وقف نزيف الدم في سوريا وأن مصر لا تقبل التدخل في شؤون الدول الأخرى كما لا تقبل تدخل الآخرين في شؤونها. وحول الأحداث في سيناء قال إن الرئيس أمر بتكثيف التواجد الأمني لتحقيق الاستقرار والأمن في سيناء وباقي ربوع مصر.