تفاقمت أزمة الإسمنت في منطقة حائل وتبوك أمس، ووصل سعر الكيس 25 ريالا في الأولى و16 ريالا في الثانية، وطالت هذه الأزمة عددا من مصانع الخرسانة ، ماتسبب في توقف بعض أعمال البناء ، في الوقت الذي تدخلت فيه الجهات الأمنية لتنظيم حركة البيع بعد تزاحم كبير شهده السوق من قبل الزبائن لندرة المعروض. وطال ارتفاع الأسعار متر الخرسانة الجاهزة في المصانع حيث تجاوز حاجز 200 ريال ليقارب 220 ريال .ولايزال المصنع الوحيد للإسمنت في حائل تحت التشييد، وينتظر أن يبدأ العمل منتصف 2013 م ، فيما تعتمد المنطقة في إمداداتها من الإسمنت على إنتاج مصانع القصيموالجوف ، وتشهد طلبا متزايدا على الخرسانة الإسمنتية والبلك ، ويتوقع أن يرتفع الطلب على الإسمنت خلال الفترة المقبلة ، مع البدء الفعلي في إنشاء البنية التحتية للمدينة الاقتصادية، والمشاريع الحكومية ومنها سكة القطار والمشروعات الاقتصادية . وكشف زبائن في السوق بحسب الشرق عن وجود سوق سوداء للإسمنت يشرف عليها أجانب يبيعون في مواقع خارج السوق بعد الاتفاق مع الزبائن داخل السوق، وطالبوا شركة إسمنت القصيم بتأمين احتياجات حائل من الإسمنت، بالحد الأدنى، عبر زيادة الكمية المخصصة لها للمساهمة في حل الأزمة الحالية.وطالب عيادة الشمري أن يتم البيع في وجود رقابة وزارة التجارة، لضمان عدم تلاعب الموزعين والباعة في الأسعار ،وبين أن ارتفاع الأسعار دفع بعض الأهالي إلى وقف أعمال بناء وترميم منازلهم .فيما أ فاد أحد المتعاملين في السوق عبد الغفار أحمد من جنسية آسيوية أن كميات السحب زادت عن المعدل اليومي، وأن هناك نقصا في إمدادات الشحنات القادمة من المصانع الموردة للمنطقة، وحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار للموزعين وشركات الإسمنت .وفي تبوك تواصلت أزمة الإسمنت خلال الأيام الماضية بسبب قلة المعروض، بعد توقف إسمنت الجوف ببيع كميات كبيرة في المنطقة، ونقص كميات مصنع تبوك. وقال بعض العاملين في السوق إن سعر الكيس قفز من 12 إلى 16 ريالا منذ بداية يناير . واشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع الأسعار، وأرجعها خالد البلوي إلى السوق السوداء التي تديرها العمالة الوافدة في ظل غياب الأجهزة الرقابية .فيما قال المواطن محمد مجرشي إن المشكلة في الكمية فإننا حيث نلزم من وزارة التجارة أو البائع بكمية معينة لا تكفي للغرض .ودعا سلمان العطوي إلى إلزام المشتري برخصة البناء أو أن يكون المقاول هو من يشتري فقط حتى تتم السيطرة على السوق السوداء والحد من ارتفاع الأسعار .
