أكد ل(اليوم) مختصون في الشؤون القانونية أهمية صدور قانون الأحداث الجديد الذي يعزز الشفافية، ويعكس التطور القانوني الملحوظ في المملكة، مبينين أن نظام الأحداث في شكله الجديد بالتساوي، سواء كان ذكرًا أو أنثى، يبين كافة الإجراءات التي ستضع للحدث الحماية (...)
تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بموضوع القضاءِ المستعجَلِ، واستكمالاً لما سبق ذكره؛ فلقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، في المادة (207) موعدَ الحضور في الدعاوى (...)
تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب النظاميَّة الخاصَّة بموضوع القضاءِ المستعجَلِ، واستكمالاً لما سبق ذكره؛ فلقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، في المادة (207) موعدَ الحضور في الدعاوى (...)
جاء نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكيِّ رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، بالنصِّ على إنشاء قضاء للدعاوى المستعجلة بجانب القضاء العادي، حيث رأى المنظِّم أن هناك أنواعا من الدعاوى تتطلَّب الفصل فيها على وجه السرعة؛ تفاديًا لضياع الحقوق (...)
دعوى المنع من السفر هي نوع من أنواع الدعاوى المستعجلة التي نصَّت عليها المادة (206/ب) من نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه.، والتي يُشترط لقبولها ضرورة توافر حالة الاستعجال التي يُخشى معها فوات الوقت، وأن (...)
يحدثُ في بعض الأحيان أن يشتمل صكُّ الحكم الصادر من المحكمة على خطأ ماديٍّ بحتٍ، أو أن يقع في منطوق الحكم لبْسٌ أو غموضٌ؛ وتماشيًا مع ذلك تضمَّنَ نظامُ المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه النصَّ على تصحيح وتفسير (...)
الاعتراض أو الطعن بالنقض هو طريق من طرق الطعن غير العادية على الأحكام النهائية، يتمُّ أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيِّدها محاكم الاستئناف، في حال توافر سببٍ من الأسباب التي حدَّدتها المادة (193) من نظام المرافعات (...)
تحدثتُ في مقالٍ سابقٍ عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بالتماس إعادة النظر، واستكمالاً لما سبق ذكره فقد حدَّد نظام المرافعات الشرعيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه مدَّة لالتماس إعادة النظر؛ يجب على الملتمس الالتزام بها في حال (...)
كنتُ قد تناولت، في مقالات سابقة عدة، واحدا من أهم المبادئ القانونية الدولية الراسخة، وهو مبدأ الحصانة السيادية، المستمد من مبدأ المساواة بين الدول، وأشرتُ إلى أن هذا المبدأ يعني عدم جواز إخضاع دولةٍ ما، بغير إرادتها، لقضاء دولة أخرى. فلا يجوز لدولة (...)
تحدثت في المقال السابق عن الاستئناف كطريقٍ من طرق الطعن العاديَّة، ونواصل الحديث اليوم عن بعض الأحكام الخاصَّة بطريق من طرقِ الطعن غير العاديَّة على الأحكام وهو التماس إعادة النظر، الذي يتم اللجوء إليه للطعن على الأحكام النهائيَّة التي لا يجوز الطعن (...)
نص نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه على أن طرق ووسائل الاعتراض على الأحكام هي: الاستئناف، وهو طريق للطعن العادي، والتماسُ إعادةِ النظر، والنقض، وهما طريقان للطعن غير العادي، وقد وضع النظام لطرق الطعن هذه (...)
في إطار الجهود والخطوات الواثقة التي تمضي بها المملكةُ قدمًا نحو مكافحة الفساد؛ بتوجيهٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهدِ صاحبِ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فقد توِّجت هذه الجهود (...)
تحدثت تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب والأحكام الخاصة بوقفِ الخصومة، ونستأنفُ الحديث اليوم عن باقي عوارض الخصومة ونبدؤها بالحديث عن انقطاع الخصومة، والتي تعني عدم السير في الدعوى لقيام سبب من أسباب الانقطاع التي نص عليها النظام. وقد بينت (...)
لا شك أن الإجراءات الواسعة التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين؛ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، لمواجهة الفساد ومكافحته والقضاء على (...)
تقضي القاعدة العامة في أنظمة المرافعات أن افتتاح الخصومة يترتب على إثره سير إجراءات الدعوى سيرا عاديا وطبيعيا وفقا للمألوف من الأمور لحين الفصل فيها بحكم منهٍ لها، ولكن استثناء من ذلك فهناك عوارض للخصومة قد تطرأ أثناء السير في الدعوى، تؤدي إلى عدم (...)
تشهد المملكة في الآونة الأخيرة تطورًا سريعًا وملحوظًا في شتى الميادين والمجالات والمرافق، وكان من بين أبرز المرافق التي شهدت تطورات متسارعة ومتواصلة مرفق القضاء، إذ تم تحديث وتطوير وسن العديد من الأنظمة؛ تيسيرًا وتسهيًلا على الخصوم والمتنازعين، من (...)
يعتبر موضوع شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن، أحد الموضوعات المهمة التي تناولها ونظم أحكامها وحالاتها والآثار المترتبة عليها نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435.
ويعرَّف شطب الدعوى بأنه: «استبعاد الدعوى المقامة من (...)
ظاهرة الفساد من أكثر الظواهر التي تغلغلت واجتاحت معظم الدول، لا سيما الدول النامية، وتعمقت جذورها، وتباينت صورها وأساليبها وآثارها المدمرة، حتى قوَّضت تقدم وتطور الدول على الأصعدة كافة. إذ شمل داء الفساد ببلائه الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي (...)
تحدثتُ في المقال السابق عن بعض الجوانب المتعلّقة بجهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وتطرقتُ إلى وسيلة المشاورات كوسيلة أوليّة لتسوية منازعات التجارة الدولية بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة، واستكمالًا لما سبق ذكره، فإنَّ المفاوضات بين (...)
يعتبر نظام تسوية المنازعات ذات الطبيعة التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالميّة أحدَ أهم المبادئ الرئيسة للمنظّمة لارتباطه المباشر بأهدافِ حريَّة التجارةِ العالميَّةِ، كما أنَّه يعدُّ دعامَةً وركيزةً أساسيَّة لنظامِ التجارة متعدِّدة (...)
الثلاثاء الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، أمرا ساميا باعتماد «تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث على حد سواء»، كما ورد في نص الأمر السامي (...)
حظي الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - يحفظه الله - بالسماح للمرأة بقيادة السيارة بموجة تفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما انتابت شريحة كبيرة من النساء مشاعر الفرحة والانتصار، بينما التزم البعض الصمت انتظارًا لانتهاء (...)
تحدثتُ في مقالات سابقة عدة عن مبدأ الحصانة السيادية، الذي يُعدُ أحد أهم المبادئ القانونية الراسخة في القانون الدولي؛ نظرا لارتباطه الوثيق بمسائل تمسُ سيادة الدول وقادتها ومسؤوليها، إذ إن مبدأ الحصانة السيادية يعني عدم خضوع دولةٍ ما، بغير إرادتها، (...)
تحدثت في الجزء الأول من مقالتي هذه عن موقف الشريعة الإسلامية الغراء السباق والشامل من حماية الأشجار والمزروعات والحث على التشجير والتخضير. وعلى نهج الشريعة الإسلامية، سارت، كذلك، الكثير من القوانين والأنظمة والتشريعات، في معظم دول العالم. فعلى سبيل (...)
تنشأ المسؤوليَّة بصفة عامة نتيجة الإخلال بأيِّ التزام سابق، وتختلف باختلاف مصدر هذا الالتزام، فإن كان مصدره الإرادة فهي مسؤوليَّة عقديَّة، وإن كان مصدره النظام فهي مسؤوليَّة تقصيريَّة. والمسؤولية بهذا المعنى العام هي المسؤوليَّة المدنيَّة فهي عبارة (...)