خاطبت الهيئة الشرعية في جدة الإنتربول السعودي للقبض على طبيب عربي يعمل في مستشفى خاص تسبب في ارتكاب أخطاء طبية بعد إخضاع عشر سيدات سعوديات لعمليات تجميل لتحويل مسار المعدة نتيجة معاناتهن من السمنة المفرطة، أدت إلى وفاتهن بعد إجراء العمليات. ونقلا عن " الاقتصادية " السعودية فقد قالت وزارة الصحة: ''إن الهيئة وأثناء اطلاعها على القضايا المسجلة ضد الطبيب العربي سجلت لائحة اتهام موجهة إلى الطبيب والمستشفى بعد اتضاح عدم وجود ترخيص رسمي يسمح له بمزاولة مهنة التجميل في المستشفى الخاص.وكانت وزارة الصحة قد عممت أمس الأول على المستشفيات الخاصة كافة في المنطقة الغربية بعدم إجراء عمليات تجميل للسيدات نتيجة معاناتهن من السمنة. من جهته، أكد الشيخ عبد الرحمن العجيري رئيس الهيئة الطبية الشرعية في جدة، أن الطبيب العربي يعمل رئيسا لأقسام الجراحة في أحد المستشفيات الخاصة، وقد أجرى عملية تغيير مسار لفتاة في العقد الثاني من عمرها وحدثت مضاعفات بعد العملية مباشرة جراء عمل توصيلة بواسطة المنظار، وكذلك وقوع تسريب إلى العصارة المعوية أدت إلى الوفاة. وقال رئيس الهيئة الشرعية في جدة: ''إن الطبيب ترك المريضة من دون عناية طبية، ولم يسند الحالة إلى طبيب آخر، بل تحت متابعة إخصائيين وغادر المستشفى''. وأضاف العجيري: ''إنه سبق أن صدر حكم على الطبيب قبل خمس سنوات يقضي بسحب ترخيصه الطبي ودفع الدية 100 ألف ريال، واعترض على الحكم في ديوان المظالم الذي رفض تظلم الطبيب في دفع الدية ووافق على عدم سحب الترخيص؛ بحجة أن إلغاء الترخيص يعادل الفصل من الوظيفة''. وأشار العجيري إلى أن الطبيب ''ارتكب خطأ مماثلا لسيدة في العام الماضي، وثبت فيها الخطأ الطبي وتم إلزامه بدفع غرامة بلغت 60 ألف ريال في الحق العام وإجازة الصلح في الحق الخاص لرغبة أسرة المتوفاة في تسوية الموضوع والحصول على التعويض الذي يفوق مبلغ الدية؛ ما منع سحب ترخيصه، إضافة إلى ارتكابه خطأ ثالثا مطلع العام الجاري في عملية تغيير مسار لمعدة فتاة تعاني السمنة المفرطة، وحدثت مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها ووفاتها وارتكب خطأين في عمليتين جراحيتين أدتا إلى الوفاة، لكن أسر الضحايا لم تتقدم بشكوى ضده''. من جهة ثانية، أوضح المحامي نايف آل مسبل محامي ورثة مها القحطاني، أن ''القضية تتعلق بمخالفات لأنظمة وقوانين وزارة الصحة ومخالفة للإنسانية، وأن الطبيب هرب بعد ارتكابه قضايا القتل العمد للسيدات السعوديات اللاتي كن يعانين السمنة المفرطة، حيث شهدت الجلسة التي حدثت أمس الأول تحديد ملابسات القضية ووضع الإهمال الطبي الذي وقع على المتوفاة وطالبهم بإلحاق أقصى العقوبات والغرامات في حق إدارة المستشفى نتيجة تشغيله الطبيب دون تراخيص مسبقة''.
