هرب طبيب عربي إلى خارج المملكة بعد تسببه في مقتل أربع نساء في عمليات جراحية «تغيير مسار» جراء السمنة المفرطة، وترك مريضة في العقد الثاني من عمرها تصارع الموت على يد أخصائي دون إنقاذ حياتها. وعلمت «عكاظ» أن الهيئة الطبية الشرعية في جدة تعتزم الرفع إلى وزارة الصحة للمطالبة باستعادة الطبيب الهارب عبر الإنتربول. وأبلغ «عكاظ» رئيس الهيئة الطبية الشرعية والقاضي في المحكمة العامة في جدة الشيخ الدكتور عبد الرحمن العجيري أن طبيبا عربيا يعمل رئيسا لأقسام الجراحة في أحد المستشفيات (تحتفظ الصحيفة باسمه) أجرى عملية تغيير مسار لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وحدثت مضاعفات بعد العملية مباشرة جراء عمل توصيلة بواسطة المنظار، وكذلك وقوع تسريب إلى العصارة المعوية أدت إلى الوفاة. وكشف العجيري عن ملاحظة والد الفتاة تدهور حالتها، وسأل الطبيب عن صحتها الذي اكتفى بالرد قائلا «دلع بنات»، وغادر المستشفى على وجه السرعة، مضيفا «اتضح لاحقا أنه اتجه إلى المطار للهروب إلى بلاده كونه زاول المهنة رغم إيقافه». وقال رئيس الهيئة الشرعية إن الطبيب ترك المريضة بدون عناية طبية، ولم يسند الحالة إلى طبيب آخر بل تحت متابعة أخصائيين، وغادر المستشفى. وأفاد العجيري بأن والد الفتاة يطالب بالقصاص، والخطأ إذا ثبت فالجريمة تعد كبيرة، وتستدعي تطبيق المادة التاسعة من النظام، والتي تقضي بسجنه ستة أشهر مع دفع الدية وإلغاء الترخيص الذي سبق إلغاؤه في قضية سابقة. وأوضح أن التحقيقات جارية لتقصي حقيقة هروبه ومعرفة الأطراف التي ساعدته على الهرب، واستمراره في إجراء العمليات الجراحية رغم إشعار المستشفى بقرار إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة. وأضاف العجيري أنه «سبق أن صدر حكم على الطبيب قبل خمس سنوات يقضي بسحب ترخيصه الطبي، ودفع الدية 100 ألف ريال، واعترض على الحكم في ديوان المظالم الذي رفض تظلم الطبيب في دفع الدية، ووافق على عدم سحب الترخيص بحجة أن إلغاء الترخيص يعادل الفصل من الوظيفة». وأشار القاضي العجيري إلى أن الطبيب ارتكب خطأ مماثلا لسيدة في العام الماضي، وثبت فيها الخطأ الطبي وطبقت عليه المواد (27،15،9) من النظام وإلزامه بدفع غرامة بلغت ستين ألف ريال في الحق العام، وإجازة الصلح في الحق الخاص لرغبة أسرة المتوفاة في تسوية الموضوع، والحصول على التعويض الذي يفوق مبلغ الدية ما منع سحب ترخيصه، إضافة إلى ارتكابه خطأ ثالثا مطلع العام الحالي في عملية تغيير مسار لمعدة فتاة تعاني من السمنة المفرطة وحدثت مضاعفات أدت إلى تدهور حالتها ووفاتها. وتحدث العجيري عن عقد الهيئة الشرعية ست جلسات من المناقشات والاستجوابات، إذ لم يحضر الطبيب سوى الجلسة الأولى، وتغيب عن الجلسات الأخرى، وصدر بحقه حكم يقضي بسحب ترخيصه وإيقافه عن العمل وتطبيق الغرامات النظامية في المخالفات التي ارتكبها في العملية، وإسقاط الحق الخاص لعدم حضور المدعي في بقية جلسات القضية. وأضاف «وارتكب خطأين في عمليتين جراحيتين أدتا إلى الوفاة، لكن أسر الضحايا لم تتقدم بشكوى ضده».
