كنت ولا زلت أستشعر أهمية القضاء ودوره الأهم في تحقيق العدالة في أي مجتمع؛ والعدالة – كما أراها – هي أقصر طريق لرقي المجتمعات وتحقيق أمنها وسعادتها.. ومنذ أيام قرأت بعض الكتب التي تحدثت عن القضاء وفلسفته ومهام القاضي في الدولة الإسلامية، فوجدت أن المجتمع المسلم في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية وما تلاها من دول كانت تعطي القضاة مكانة متميزة لم نجدها عند كثير من المجتمعات الأوروبية المعاصرة أو الإسلامية من حيث استقلال القضاة ونفوذ القاضي وتشعب مهامه في المجتمع، والأهم من ذلك دقة اختيار القاضي والشروط التي يجب أن تتوفر فيه.. فبالإضافة إلى مهام القاضي المعروفة كان بعض القضاة يتولى رئاسة الشرطة، أما الإشراف على السجون فكان القضاة هم من يقوم به، وهذا ما تفعله الدول المتقدمة في عصرنا لضمان العدالة لكل سجين وإعطائه حقوقه كاملة. وكان عمر بن عبدالعزيز – رضي الله عنه – واحدا ممن أعطى القضاة حقهم من التكريم فقد جعل القاضي ركنا من أركان الدولة، مثله مثل الوالي وصاحب بيت المال والخليفة نفسه!! ومن أجل هذه المكانة الرفيعة للقاضي كان لا بد أن تتوفر فيه شروط مهمة منها: أن يكون عالما بما مضت عليه السنة وأن يكون حليما ذا أناة، بالإضافة إلى عفة اليد واللسان.. ومن مهام القاضي القيام بمهمة الاحتساب وتقديم النصح والمشورة للحاكم وللرعية، والصلح بين الناس، هذه المهام تؤكد أهمية الدور الاجتماعي الذي كان يقوم به القضاة آنذاك.. أهمية القضاء وأهمية دور القاضي لم تتغير، وأعتقد أنها زادت كثيرا بسبب المتغيرات الجوهرية في سائر المجتمعات وفي مجتمعنا السعودي أيضا؛ هناك متغيرات في الجوانب الإدارية والمالية وكذلك في احتياجات المجتمع ومؤسساته، هذه المتغيرات أثرت على طبيعة عمل القاضي في كثير من المجتمعات الإسلامية، ولكني أتمنى أن تستمر علاقة قضاتنا في بلادنا بتاريخهم القضائي المشرق الذي كان يعطيهم الحق بل ويطالبهم بأن يكون لهم دور متميز في مجتمعهم وخارج دوائرهم القضائية. القضاء في بلادنا – بقسميه – يجد دعما كبيرا من خادم الحرمين الشريفين، وبمليارات الريالات، لكن واقع هذا الدعم – عمليا – لا يزال – كما أراه – ليس بالشكل الذي نتمناه!! من حيث الشكل فهناك محاكم كثيرة لا تزال مبانيها لا تليق بمكانة القضاء في بلادنا، ولا بإمكانات بلادنا المادية الكبيرة!! وهناك وعود كثيرة بتحسين أو تبديل هذه المباني ولكن معظمها لم يتحقق!! والذي تحقق منها لم يأخذ الشكل النهائي اللائق، ومثال ذلك المحكمة التي احترق بعضها في الرياض وهي لا تزال لم تستخدم، والحمد لله أن الخسائر كانت قليلة!! شكل المحاكم يريح العاملين فيها كما يريح المراجعين لها خاصة النساء اللواتي تكثر شكواهن من عدم وجود أماكن لائقة بهن في معظم المحاكم. ومن حيث المضمون فشكوى تأخير البت في بعض القضايا لم يتوقف، خاصة تلك القضايا المتعلقة بحقوق آلاف المواطنين الذين نهبت أموالهم من دعاة تشغيل الأموال أو أصحاب المساهمات العقارية؛ هذه القضايا أخذت عدة سنوات في المحاكم الإدارية – غالبا – وفي الشرعية – نادرا – دون أن يتم البت فيها حتى تشكل عند المواطنين مئات الأسئلة التي لم يجدوا لها حلا مما حولها إلى شكوك هي ليست في مصلحة القضاء ومكانته ولا في مصلحة الوطن وأبنائه.. فهل يتحرك المسؤولون لعلاج هذه الظاهرة المزعجة والمؤلمة؟! أعتقد أنه من المهم إبقاء مكانة القضاء كما عرفها مجتمعنا الأول، ولكن ذلك يصعب تحقيقه ما لم يشعر المواطن أن قضاياه تجد حلولها وبدون تأخير ممل في هذه المحاكم!! وأخيرا.. هل يتسع وقت معالي وزير العدل فيجعل وقتا للمواطنين الذين يرغبون في رؤيته من أجل قضاياهم ولو مرة كل شهر!! الباب المفتوح الذي نتحدث عنه نأمل أن نراه حقيقة فإذا بدأ به وزير العدل فسيقتدي به الآخرون لأن العدل والمسؤول عنه هو الأساس!!.
