ليس خافيا اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضاء وبكل جوانبه، فالقضاء هو واجهة أي أمة، والأمم كلها تفخر بقضائها العادل والمستقل الذي لا يخضع لأي سلطة، وكلما كان القضاء نزيها أعطى المجتمع قوة ونزاهة، وقل الفساد بكل أنواعه. خادم الحرمين الشريفين وفقه الله خصص للقضاء مليارات الريالات بغية تطوير أجهزته وآلياته ومبانيه وكل ما يخصه، ومن المؤكد أن هذا الاهتمام سينعكس إيجابيا على القضاء، ولعل خطاب الشكر الذي وجهه خادم الحرمين الشريفين لمعالي وزير العدل بمناسبة إصدار العدد الأول من مجلة «القضائية». معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى أنجز أعمالا جيدة، أسهمت في تطوير مرفق القضاء، وسهلت بعض أعماله، ومن هذه الأعمال تدشين مجموعة من الأنظمة الإلكترونية في بعض المحاكم وكتابات العدل وربطها إلكترونيا بوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء. هذا عمل خدم القضاة وخدم المواطنين، لكن الأمل أن يتم ربط جميع المحاكم وجميع كتابات العدل إلكترونيا؛ لكي يكون العمل أكثر سهولة، ولست أدري لماذا كل ذلك التأخير مع أهمية العمل وكثرة فوائده؟!! سمعت كثيرا من عبارات الاستحسان من المواطنين عندما تم العمل إلكترونيا في بعض كتابات العدل لأنه سهل لهم عملية البيع والشراء واختصر كثيرا من الوقت، وأعتقد أن همة معالي الوزير لن تهدأ حتى يتم ربط جميع كتابات العدل إلكترونيا. أما القضاء فأعتقد أنه مازال بحاجة ماسة إلى زيادة أعداد القضاة أو تعيين مساعدين مؤهلين لكل قاض، وهذه فكرة الوزير وهي جيدة، ولكن الحاجة ماسة لسرعة تطبيقها أو زيادة عدد القضاة تسهيلا على المواطنين الذين يضيعون أوقاتا طويلة لكي ينهوا قضاياهم في المحاكم، وكلما سألوا عن السبب قيل لهم: إن عدد القضاة قليل جدا في كل مناطق المملكة!! وفي سبيل تطوير القضاة حرص معالي الوزير على إقامة دورات علمية لمجموعة من القضاة، مثل دورة مكافحة الإتجار بالبشر ودورة غسل الأموال، كما كان هناك دورات لكتاب العدل والقضاة بالتعاون بين الوزارة والمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ولاشك أن مرفق القضاء يتطور كثيرا، ولاشك أيضا أن المواطنين يتطلعون إلى تطور يسهل كل أعمالهم.
