خطة استراتيجية لمعالجة بطء الإجراءات وتنفيذ الأحكام القضائية

«منتدى عكاظ » يفتح ملف المنظومة العدلية أمام المسؤول الأول عن العدالة .. الوزير العيسى:

على مدى أكثر من ثلاث ساعات فتح (منتدى عكاظ) الملف العدلي والقضائي والذي يعتبر من أهم المتطلبات وأبرز الأسس التي تقوم عليها المنظومة العدلية كقيمة وقمة يشمخ بها الوطن ويعتد بحضارتها.
وطرح المنتدى أمام الوزير الدبلوماسي والإعلامي القانوني الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وزير العدل ورفقائه من القيادات القضائية جملة من القضايا ذات التأثير المباشر بحياة ونشاط المجتمع ومستجدات تنفيذ مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وجاء تجاوب معالي الوزير العيسى الذي يمثل رأس النظام العدلي التنفيذي في المملكة مع كافة المحاور بصدر رحب رغم سخونة بعض الأسئلة وتعقيداتها، وشكاوى المواطنين من تأخير الأحكام وبطء إجراءات التقاضي والتحديات التي تواجه طبيعة أعمال المحامين والمحاميات.
وتتناول هذه الحلقة الأولى من المنتدى الملامح الرئيسية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء والهيكلة التنظيمية، وبطء التقاضي والدعاوى الكيدية وتسبيب الأحكام وغيرها من الموضوعات المهمة.. فإلى التفاصيل:
• الدكتور أيمن حبيب: تعد وزارة العدل من أكثر الوزارات حيوية والتصاقا بحياة الناس وشؤونهم اليومية وما يتعلق بتسجيل أمور حياتهم وتوثيقها وفقا للمعايير القضائية، فإلى أين نحن سائرون في ظل هذه المنظومة وما يشهده العالم من تغييرات كثيرة تتعلق بقضايا الفرد وحقوقه ومتطلباته وتنظيم مختلف أعماله ذات الصلة بالمنظومة القضائية تحديدا وبتطور مسيرة القضاء في بلادنا والتي تشهد في الآونة الأخيرة تصاعدا ملموسا؟
- وزير العدل: يسعدني أن أكون والوفد القضائي والعدلي في ضيافة هذه المؤسسة الصحفية المتميزة، ونتشرف أن نلتقي على مائدة عكاظ، عكاظ كالمتنبي، عكاظ الحقيقة، وهي صوت وطني أطلع بمسؤوليته، يوما يرضي ويوما يغضب، لكن في جميع الأحوال لا نشك أنها تتوخى المصلحة الوطنية، الإعلام له دور رقابي، والأمر الملكي الكريم الذي صدر مؤخرا بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر وضع الأمور في نصابها الصحيح، وعزز من دور الإعلام الهادف والبناء، وأكد على أهمية الكلمة وخطورتها، وجاءت مضامين هذا الأمر الكريم التي عدلت بعض المواد في منطقة الوسط، نسأل الله أن ينفع بها، بالنسبة لسؤالكم سعادة رئيس التحرير فهو سؤال مهم، فالوزارة بعد انطلاق مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء اطلعت بمسؤوليتها في إطار محاور المشروع المتعددة وهي محاور الإنشاءات والتجهيزات، التقنية، الجانب العلمي، الموارد البشرية، التدريب القضائي والتدريب المساند للعملية القضائية، وهم أعوان القضاة وتدريب لبقية موظفي الوزارة، وحضرنا إلى جدة قبل يومين لتفعيل منشط من مناشط المحور العلمي وهو تسبيب الإحكام القضائية، فالمشروع يخطو خطوات حثيثة وفق برامجه وخطته، وإن سمح لي سعادة رئيس التحرير أستعرض هنا جزءا من ما طلبتم في هذا وهو قولكم إلى أين نسير؟ فأقول إن هناك نموا في إنجاز بعض المحاكم بواسطة محوري التقنية والموارد وصل إلى 90%، وفي بعض كتابات العدل إلى 150%، وتم تدريب 6000 موظف خلال السنة الواحدة، وهامش التأخير الطبيعي في نظر القضايا في جميع الدول وليس في المملكة وحدها، وتبين عند استطلاعنا لدى العديد من الدول أن المملكة في الطليعة من حيث الإنجاز، وهنا أتكلم عن عموم القضايا وليس عن قضايا بعض الأعيان، فكيف يقال عن قضايا تأخرت لسنوات وهي لدى الخبرة مثلا؟ ثم تحول إلى القاضي الذي قد يجد في أعمال الخبرة ما يقتضي إعادتها، وكل هذا من أجل ضمانات العدالة، فلو ابتسر القاضي الحكم ونظر إلى الوقت والضغط الذي يأتي عليه من جهة كم مكثت القضية لكانت الضحية هي العدالة، كما أؤكد لكم أن التفتيش القضائي والاستئناف والمحكمة العليا يقومون بدورهم على أكمل وجه، والمرفق العدلي استفرغ وسعه في هذا الجانب، فالمهام كبيرة والطموح أكبر لكن حسبنا أننا بذلنا جهدنا.
هيكلة جديدة
وأود أن أشير هنا إلى أنه تم العمل بهيكلة جديدة في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين استهدفت تطوير الخدمات ومنح الصلاحيات واستحداث وكالات وإدارات جديدة في الوزارة، ومن ضمنها وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، وبالنسبة للتسجيل العيني للعقار فقد توصلنا فيه لحل جذري واعتماد العمل به فورا في الوحدات السكنية والمخططات الجديدة وإسناد البقية إلى شركات متخصصة بمدد زمنية محددة وتعليق ما عليه إشكالات إلى حين الفصل فيه شرعا، وسيتم في هذا الجانب التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقا لأحكام النظام.
المنشآت والمباني
فيما يتعلق بمحور المنشآت والمباني والتجهيزات فهو على قسمين، الأول أسلوب المرحلة الانتقالية والثاني المرحلة الأساسية، وبالنسبة للأول فقد انتهجنا فيه تأمين بعض المباني العدلية عن طريق الاستئجار لأننا وجدنا من الصعوبة الانتظار حتى يتم تأمين أراض ومخططات في وقت تلح علينا بعض الدور إلحاحا شديدا لمعالجة أوضاعها لاسيما في المحكمة الجزئية بمحافظة جدة التي نشرت عنها عكاظ (اليوم) خبرا، وهنا أود التوضيح بأننا أقمنا منذ أكثر من عام غرفة طوارىء لمعالجة ذلك إلا أننا لم نجد مبنى تتوفر فيه أبسط متطلبات البيئة العدلية ليحصل الانتقال إليه، خاصة وأن مبنى المحكمة الجزئية بعد نفاذ نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ستنتقل إليها كافة القضايا الجنائية وبالتالي سيتضاعف أعداد قضاتها، مما يتطلب توفير مبنى كبير، ولدينا في جدة أرض مساحتها 40 ألف متر مربع، ولعلها كافية من حيث المبدأ لإقامة مجمع عدل، لكن نحتاج لأراض أخرى، في وقت نعاني فيه بالمدن الرئيسية من توفر الأراضي، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن موقع المحكمة ليس كأي موقع آخر، كما أنهينا عدة تنظيمات مقترحة تخص زواج الصغيرات المسمى زواج القاصرات ومشروع نظام الوساطة والتوثيق ومشروع نظام تكليف الدعوة على الخاسر ومشروع نظام التوثيق الذي في حال نفاذه سيتيح للوزارة تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، ومشروع نظام الخبراء والخطة الاستراتيجية لمعالجة بطء إجراءات التقاضي وتنفيذ الإحكام ومشروع لائحة لأعوان القضاء، وهذه المشاريع تأتي في إطار ما ألزم نظام القضاء الجديد وزارة العدل بأن ترفع عن كل ما من شأنه الرقي بالمستوى اللائق بالعدالة.
• الدكتور خالد الفرم: واضح من حديث معاليكم أن حجم الإنجازات كبير، وتتمحور حول البيئة العدلية التقنية في المحاكم وتطوير الإجراءات وكذلك عمل الإعلام العدلي والثقافة العدلية، وعند العودة لمهام الوزارة نجد أن أبرز ذلك قيامها بتقويم النظم القضائية وتطوير العمل العدلي وتيسير الخدمة القضائية وتطوير المنظومة العدلية بشكل كامل، بمعنى أن وزارة العدل هي التي تقود المنظومة العدلية في المملكة، ولكن مع هذه المنجزات نلاحظ البطء داخل المحاكم وتفاوت الأحكام وإجراءات التقاضي، حيث لم يلمس المواطن شيئا كثيرا لحل هذه القضايا التي لازالت مزمنة؟
- الشيخ علي التركي: بطء التقاضي مثل ما تفضل معالي الشيخ قد يكون مصدره غير المحكمة أو الوزارة، وربما من عدم تحرير صاحب الدعوة لدعواه، خصوصا أن الدعاوى العادية والجنائية لها وضع خاص لأن الدعوى الجزائية غالبا ما تتولاها هيئات لها مسؤولية وعليها واجبات، أما الدعاوى الخاصة فقد يكون صاحبها لم يحررها أو أخطأ في وصف الدعوى أو يكون لا صلة له بالقضية من أساسها، أو بمعنى أنه لم يوكل فيها كما منصوص عليه في نظام المرافعات،
ونظام المرافعات الشرعية عالج هذا الموضوع حيث أن الدعوى لا تحال للقاضي إلا بعد أن تكتمل أركانها وصفتها، كذلك للكثافة البشرية في بعض المدن دور في هذا التأخير إذ تعاني من نقص في القضاة، وبالتالي من تحقيق العدالة. وبالنسبة للقضايا الجنائية والسجناء فلها وضع خاص من حيث التسلسل.
الدكتور صالح بن سبعان: نلاحظ استغلالا للوكالات الشرعية وتشويها للسمعة من خلال التوكيل أو إلغائه، والجانب الآخر نرى بعض السجناء في انتظار دعواهم مكبلين بطريقة مؤثرة، خاصة أن بعض القضايا كيدية! وهناك ملاحظة لجهة نقص عدد القضاة.
الشيخ أحمد البعادي: هناك مطالبة بتخفيف أكثر من القيود، والآن الدكتور صالح يريد إضافة قيد آخر، وهو إحضار من يريد توكيل آخر لوكيله، ولو تم ذلك لاشتكى منه الناس. أما بالنسبة للدعاوى الكيدية، ففي الأنظمة والنصوص ما يحد منها بل صدر أمر في ذلك لكني أحب أن أذكر أنه ليس كل من خسر دعواه فهي كيدية، لكن المنظم لم يغفل هذا الجانب متى ماثبتت كيدية الدعوى للمتضرر أن يطالب بحقه الخاص بما لحقه من ضرر، وللمحكمة أو القاضي أن يوقع عليه عقوبة رادعة.
وزير العدل: بالنسبة للجانب الإنساني للسجناء أريد أن أعطي الدكتور عبدالله السعدان الفرصة باعتباره هو المعني بملف قضايا الإرهاب وأمن الدولة، وهذا من الموضوعات ذات الصلة.
الدكتور عبدالله السعدان: الجانب الإنساني هو من المسائل التي حرصت عليها الشريعة الإسلامية، وهي التي تعبر عن قواعد الموضوعية التي أشار إليها معالي الوزير وكذلك القواعد الإجرائية التي نص عليها نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ولا أشك بأن أصحاب الفضيلة القضاة لديهم الحرص الشديد على مراعاة حقوق الإنسان في كل الجوانب المتعلقة بالمحاكمة، فأنا أقول إن المتهم يحضر أمام القاضي في الجلسة بلا قيود وجميع الأخوة الصحفيين في بداية حضورهم لجلسات المحكمة الجزائية المتخصصة شاهدوا كيف يتعامل القاضي وأشاروا له في تقاريرهم وتغطياتهم الإعلامية، هذا ليس محل خلاف فلن يمثل الشخص أمام المحكمة إلا وهو مطلق القيود، فالحقوق كفلها النظام للجميع وهي من أهم الضمانات لتحقيق العدالة.
أدوات غائبة
• الدكتور أيمن حبيب: يبدو لي معالي الوزير أن هناك نقطة أو نقطتين لم يتم الإجابة عليها، إلى جانب تعليقكم على موضوع نقص القضاة في المملكة.
- وزير العدل: ما يتعلق بنقص القضاة فإننا عندما نجمع قضاة الوزارة وقضاة ديوان المظالم الذين يناهزون ال(400) قاض وهيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين في اللجان ذات الاختصاص القضائي نجدهم يناهزون ال(4000)، فالمعيار الدولي سواء كان (5.7) أو (6.7) لكل مائة ألف نسمة، نجد أننا قد تجاوزنا المعيار بمسافة، فالإشكالية ليست في أعداد القضاة بل في الأدوات المساعدة والمعينة على حسم القضايا، فمشروع نظام الوسائط والتوفيق الذي قدمته الوزارة إلى الدوائر التنظيمية لتنظر فيه، حد في بعض الدول الأجنبية من نسبة كبيرة جدا لا تكاد تصدق، في الولايات المتحدة الأمريكية مثلا بنسبة 90%، فضيلة الشيخ يوسف الفراج ممن ذهبوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية واطلع على هذا النظام، فنظام الوساطة والتوثيق طبعا إلزامي في بعض الدول العربية، إذا هناك أدوات مغيبة يجب أن تفعل، مثل التحكيم الذي سيحمل أعباء كثيرة من التقاضي، وأيضا لو تم الإلزام في المرافعة بأن تكون عن طريق محام مرخص لأراح القاضي، فالمحامي هو القضاء الواقف وهم أعواننا في إيصال العدالة، كما أن هناك جوانب أخرى تتعلق بإيجاد مستشارين شرعيين ونظاميين في المحاكم، وأيضا بإيجاد محضري القضايا، هذه أدوات غائبة، فنحن في الوزارة علينا أن نقترح هذه للدوائر التنظيمية وهي بلا شك تتوخى المصلحة.
الشيخ يوسف الفراج: بالنسبة للدعاوى الكيدية فالنظام الجديد في نظام المرافعات الشرعية الذي سوف يصدر إن شاء الله سوف يحد منها، وهناك بالمناسبة في الأمر الملكي الذي صدر في العام 1426ه الذي جاء فيه التنظيم القضائي الجديد نص مستقل لأهمية الموضوع على ضرورة الحد من الدعوى الكيدية ولذلك ضمن نظام المرافعات الشرعية الجديد أن القاضي يعزر صاحب الدعوى الكيدية.
أحكام في الطريق
• الدكتور عمر الخولي: آمل أن لا تكون كلمة نظام أو أنظمة مقصودة بحد ذاتها، فبما يملكه الوزير من صلاحيات إدارية في المرفق يجوز له تنظيم أعمال المرفق بقرارات تصدر منه أو بلائحة تنفيذية، ولا حاجة بنا الخوض في مسألة القنوات التشريعية التي قد تطول سنوات عديدة، والملاحظة الثانية عن مسألة تسبيب الأحكام فهو العمود الفقري ما يعني أهمية إيجاد دورة إلزامية يلتحق بها كل من يلتحق بالسلك القضائي سيما أن القانون في الدول الأخرى لا يسمح بالتعيين في سلك القضاء دون سن الأربعين وبعد أن يكون انخرط في سلك النيابة أو الادعاء العام.
وزير العدل: فيما يتعلق بصلاحية الوزارة في التصدي بقرارات إدارية ولوائح لإصلاح القانون الإداري، فالنظام أو الأنظمة أو القرارات الإدارية هي قرارات وزارية تنظيمية لكن فيما يتطلب إصدار حكم تشريعي يطعن على الوزارة بإصداره إمام القضاء الإداري ولا يسع القضاء الإداري إلا أن يرد وزارة العدل إلى الجادة، فإننا في هذا نعرف مالنا وما علينا إذا تطلب عندك مثلا زواج القاصرات أو الصغيرات هذا يحتاج نصا لا يستطيع وزير العدل أن يقول لا تزوج إلا بسن كذا، فهو يحتاج تشريعا، نحن جهة توثيق ولسنا جهة تشريع، لكن ما يتعلق بالقرارات الإدارية الوزارية التنظيمية تدخل في صلاحية الوزير فهذه نصدرها تباعا وكثيرا وتسمى بالعرف الدارج تعاميم وفي نطاق الصلاحية، أما ما يتعلق بتدريب القضاة فبموجب الأمر الملكي الذي صدر مؤخرا تعنى به وزارة العدل وقد نفذنا بعض البرامج التدريبية بعد صدور القرار التدريبي من المجلس الأعلى للقضاء، ونحن نختار المؤسسة التدريبية والخبراء المدربين ونسعى في هذا بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء. أما تسبيب الأحكام القضائية فهذا الملتقى هو الباكورة وأول الغيث قطرة ونحن نريد أن نضع أقدامنا ونستوي على الجودي ثم ننطلق عبر برامج وسننسق في هذا مع المجلس الأعلى للقضاء، وفيما يتعلق بالتدريب فعليه نعول كثيرا وأبشركم لدينا أحكام قضائية مسببة تسبيبا على مستوى عال من الكفاءة ونشر بعضها والبعض الآخر في طريقه للنشر إن شاء الله تعالى، مجموعة الأحكام الجنائية في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ستنشر أيضا وستترجم أيضا إلى اللغات الأجنبية الحية، نقوم بهذا لأننا نثق بقضائنا ونثق أنه يسبب تسبيبا سليما ولا سيما في مثل هذه القضايا الحساسة التي ستقرأ قراءة فاحصة.
الإلزام بالتسبيب
الشيخ يوسف الفراج: تأكيدا فيما تفضل به معالي الشيخ في ما يتعلق بتسبيب الأحكام على اعتبار أنني من ضمن اللجنة العلمية في مدونة الأحكام القضائية، فعلا
القضاة يسعون للعمل لأن لديهم قناعة تامة في الجانب القضائي على أن تسبيب الحكم هو ما يبين كفاءة القاضي أما ما قبل التسبيب فهي وقائع لا جديد فيها والحكم صياغته لا تحتاج إلى كثير فقه وأما الفقه فهو في
التسبيب يعرف فقه القاضي وجدارته وكفاءته من تسبيباته هذا جانب على الصعيد الشخصي للقضاة، لهذا هم يسعون ويحرصون على الأمر وقبل ذلك هناك نص تشريعي يلزم القضاة بالتسبيب في نظام المرافعات كما هو معلوم أن لدينا قناعة بأن مجموع هذه التسبيبات القضائية نواة أو مؤثر وإسهام في الحالة الفقهية
بصورة عامة ولاشك أن تسبيبات القضاة جزء كما هو في التاريخ الإسلامي في النوازل وغيرها. أما ما يتعلق بتدريب القضاة فإن الوزارة بصدد الاستعانة بقانونيين متخصصين وليسوا قضاة وذلك لتدريب القضاة في بعض الجوانب المتعلقة بالجانب القانوني البحت.
معيار الإنجاز القضائي
• فالح الذبياني: لدي سؤالان معالي الوزير، الأول يتعلق بإنتاجية القاضي، فمن أهم العوامل المساعدة على تحريك الأكوام الكبيرة من القضايا المنظورة في المحاكم هو تحديد سقف لكل قاض يتعين عليه إنجازه، فما هي معايير الوزارة بشأن ذلك؟ وماهي السلطة الممنوحة للقاضي ليقرر علانية الجلسة، إذا علمنا أن الأصل في نظام التقاضي علنية الجلسات؟
- وزير العدل: فيما يتعلق بمشاريع الأنظمة، من جهتنا فهي منجزة وبذلنا جهدنا فيها، وهي أمام نظر الدوائر التنظيمية، وليس بالضرورة أن يكون ما قدمناه صحيحا كليا أو جزئيا. أما ما يتعلق بأعداد القضايا فكنت أود أن يكون الشيخ صالح المحيميد رئيس التفتيش القضائي معنا اليوم، فقد حال دون حضوره طارىء، ومن الصعب أن أقول للقاضي لك حصة معينة، لكن معايير التفتيش القضائي ممكن أن تعطي قاضيا درجة امتياز وهو لم يبت إلا في ربع ما بت زميله الذي أعطي درجة أقل من المتوسط، ويمكن أن يقال للقاضي أحسن الله إليك أبرأت ذمتك ولم ينجز إلا أعدادا يسيرة لأن القضايا كبيرة وضخمة وبالتالي معيار العدد لا يرد عندنا في القضاء إطلاقا. وما يتعلق بعلانية الجلسات فهناك نص نظامي صدر عام 95 في نظام القضاء السابق، وتأكد في نظام القضاء الجديد، ولا أعتقد أن يأمرك قاض بالخروج عندما تدخل عليه في جلسة المرافعة إلا في قضايا محددة وخصوصا القضايا الزوجية الأسرية، أما في قضية مدنية تجارية أو إدارية فلا يردك أبدا. أما إذا كثر العدد فمن الصعوبة حضور الكل داخل القاعة غير المهيأة، ويمكن أن يبين لكم المهندس محمد اليحيى تصاميم القاعات المقترحة للمشروع.
المهندس محمد اليحيى: بالنسبة للمشروع فهو راعى جوانب كثيرة منها دخول السجين لمبنى المحكمة إلى مثوله عند القاضي في سرية كاملة، وأوجدنا مكانا لانتظارهم بالتنسيق مع هيئة رعاية السجناء، وأن يغادر بسرية كاملة، وبالنسبة للمجالس القضائية فقد صممناها بطريقة كبيرة وأوجدنا قاعات محاكم كبيرة وصغيرة ومتوسطة، والآن في مشروع مكة المكرمة وسائل تقنية لعرض وتسجيل الوقائع وكذلك مشاهدة جميع مايدون في القضية.
المحاكم المتخصصة
• خالد أبو راشد: لدي سؤال يتعلق بأهمية المحاكم المتخصصة، بحيث تكون متخصصة فقط لقضايا الأحوال الشخصية مثل الإرث، وهذا من شأنه أن يزيد من الجودة والنوعية؟
- وزير العدل: أعتقد أن نظام القضاء الجديد حل مشكلته، فعزز أو وسع من مفهوم التخصص النوعي في المحاكم، هناك محاكم عامة في النظام ومحاكم جزائية ومحاكم تجارية ومحاكم أحوال شخصية ومحاكم عمالية، وأتاح النظام للمجلس الأعلى للقضاء أن يحدث محاكم جديدة بعد الموافقة السامية. وما يتعلق بالمحامين فنجد أن المحامي السعودي يسعى لتطوير نفسه، ويسابق الزمن في منظومة لا تكل ولا تمل في الجانب الإيجابي.
ماجد العدوان: لدينا الآن مشروع تم تعميده من قبل معالي الوزير وهو تنفيذ شبكة الحاسب الآلي في (390) مبنى خلال (9) أشهر، وتوفر لنا بوابة الوزارة على الإنترنت خدمات كثيرة من حيث التسجيل وإكمال إجراءاتها مثل مواعيد كتابات العدل وتقديم صحائف الدعوى، وبيانات الوكالة والتوكيل وأخذ مواعيد صحيفة بيانات الدعوى بالإضافة إلى تعميم الخدمات الإلكترونية عن المحاكم والتفتيش القضائي حيث وفرت وزارة العدل للمفتشين القضائيين إمكانية الدخول على القاضي وتفتيش محاضر الجلسات والأحكام وتقييمها وتحديد نوع الدرجة التي يقيم عليها القاضي إلكترونيا، كما وجهنا معالي الوزير بتوفير الخدمة حتى للمفتشين القضائيين من خلال مراجعة المفتش عليهم من بيته، وهذا يؤدي إلى الدقة ورفع الحرج، أيضا وبسبب إدخال التقنية في جميع المحاكم تم توفير إحصائيات وتقارير توضح توازن توزيع القضايا في جميع مناطق المملكة، وسيتم إعادة توزيع موارد الوزارة أو بالذات توزيع القضاة وضبط ورصد مواعيد القضايا والجلسات لضمان عدم التأخير بهدف تحقيق قضاء عادل ومنصف وسريع.
وزير العدل: هناك خدمات إلكترونية لم يحول بيننا وبين تنفيذها إلا اعتماد التوقيع الإلكتروني من الجهة المختصة، ونستطيع بعد اعتماد التوقيع الإلكتروني أن نمكن أي شخص عن طريق بوابة الوزارة أن يجري وكالة ثم تأتيك عن طريق البريد ويستحصل رسم البريد، كما تستطيع أيضا إلغاء الوكالة عن طريق البوابة.