صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس الخميس على "تعديل" فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على "تكافئ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات" وعلى "تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة". وصادق 116 نائبا من أصل 188 شاركوا في عملية الاقتراع، على "تعديل" الفصل 45 من الدستور في حين صوت ضده 40 واحتفظ 32 بأصواتهم. ونص الفصل في صيغته المعدلة "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات. تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".
ويفترض أن تتم إعادة التصويت على هذا الفصل في صيغته المعدلة حتى تصبح له صفة النفاذ القانوني. وقبل تعديله كان هذا الفصل ينص على "تضمن الدولة حماية حقوق المرأة وتدعم مكاسبها. تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة".