تونس: مجلس الثورة يقصي كوادر التجمع الدستوري.. والترشح للعضوية مناصفة بين الرجل والمرأة

صادق في تونس مجلس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي بالاغلبية على مشروع المرسوم المتعلق بانتخابات المجلس، كما تمت المصادقة على نظام الاقتراع الخاص بالانتخابات الذي يحدده الفصل 32 من المشروع الذي ينص على اعتماد نظام الاقتراع على القائمات بالنسبية في دورة واحدة مع احتساب أكبر البقايا. وقد شهدت الجلسة نقاشا مستفيضا وتجاذبات بين ممثلي مختلف الأحزاب السياسية وممثلي الجهات والمنظمات الوطنية والمستقلين خلال نقاشهم حول عدد من فصول المشروع وصلت في بعض الأحيان درجة عالية من الحدّة والتشنج. ومن بين هذه الفصول الفصل 15 حيث تباينت الآراء بين إقصاء كل من تحمل مسؤولية صلب حكومة النظام السابق أو هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي "الحزب الحاكم المنحل "خلال السنوات العشر الأخيرة وبين من يطالب بأن يسري المنع على من تحملوا المسؤولية خلال السنوات ال 23 المنقضية كما نص نفس الفصل على إقصاء كل من ناشد الرئيس المخلوع للترشح للانتخابات 2014 من حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وعند التصويت على الفصل المعدل والذي بمقتضاه تم إقصاء "التجمعيين" صفق أعضاء المجلس طويلا على هذا التوجه مرددين شعار "ارحل يا تجمع". وتم تعديل الفصل 16 الذي ينص على منح المرأة نسبة 25 بالمئة من عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. ليصبح ترشحها على أساس مبدأ التناصف بينها وبين الرجل.