صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس أمس على فصل في الدستور الجديد للبلاد نص بموجبه على "تجذير الناشئة (الأجيال الجديدة) في هويتها العربية الإسلامية". وصادق 141 من أصل 154 نائبا شاركوا في عملية الاقتراع، على الفصل 38 من الدستور الذي يقول بالخصوص "تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، كما تعمل على (تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية)، وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها". ولم تكن الصيغة الأصلية لهذا الفصل تنص على "تجذير الناشئة في هويتها العربية الإسلامية". وقد أضيفت هذه العبارة إلى الفصل باقتراح من عبد اللطيف عبيد وزير التربية السابق والنائب عن حزب "التكتل" العلماني. وصوت ضد هذا الفصل في صيغته المعدلة 9 نواب وامتنع أربعة عن التصويت. من جهة أخرى، دخل قضاة تونس أمس في إضراب عام يستمر 3 أيام احتجاجاً على ما عدوه "غيابا لضمان استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور الجديد للبلاد". ودعت إلى الإضراب "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلاً للقضاة في تونس. وقالت رئيسة الجمعية القاضية روضة القرافي، في تصريحات صحفية: إن الإضراب يأتي احتجاجاً على رفض رئيس الوزراء علي العريض "المصادقة على الحركة القضائية التي أقرتها هيئة القضاء العدلي، وعلى غياب ضمانات استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في مشروع الدستور".
