قرأت بعكاظ في 8/5/1432ه مقالة الاستاذ أحمد خالد السديري بعنوان مثير (مبنى محكمة جدة متى ينتهي؟) ولان المقالة موجهة الى معالي وزير العدل وان من بين أسباب التأخير هو تكلفة التأثيث التي تصل الى 15 مليون ريال واعتذر سعادة الكاتب عن معالي وزير العدل الحالي اذ أن العقد كان في عهد الوزير الذي قبله (والآن وقد مضت تسع سنوات والمبنى قائم وعذر الوزارة ان مبلغ التأثيث لم يرصد بالميزانية) وهذا العذر غير مقبول وأن غيرتي على سمعة القضاء في مملكتنا كونه يحكم الشريعة السمحة والسنة المطهرة وانني من قدامى موظفي هذا السلك الجليل رئاسة القضاة والذي تغير الى وزارة العدل عندما تولاها معالي الشيخ الجليل محمد بن علي الحركان رحمه الله وانني اعتبره العصر الذهبي للوزارة ولأنني ممن يعرفون قصة ارض القشلة بجرول وتسليم الارض الى المقاول الشيخ عمر الصعيب خالية من الموانع والشواغل والمدة عامين يسلم المقاول المبنى مؤثثاً تأثيثاً ممتازاً في حفل قص فيه الشريط سمو الامير ماجد بن عبدالعزيز رحمه الله امير منطقة مكةالمكرمة، ولان موازنة وزارة العدل لم تدرج قيمة العقد في ميزانيتها تكفل ولي الامر الملك فهد بن عبدالعزيز رحمه الله بقيمة المشروع كاملاً.. ولانني اسكن في مكةالمكرمة (الله يرزقني فيها الادب وحسن الختام) فانني امر كثيراً من تلك الجهة ورأيت الايلكاس يتساقط سألت مسؤولاً بالوزارة فأجابني (صرف النظر عن هذا المشروع وكان شيئاً لم يكن هذه قضة مضى عليها أكثر من ربع قرن والادارة المالية بالوزارة وقسم المحاسبة بفرع الوزارة يعرفون التفاصيل، ومؤخراً وقبل خمسة أعوام خصصت الحكومة للمجمع ارضاً بآخر العزيزية بجوار مدينة الملك عبدالله الطبية ووزارة الصحة انشأت المستشفى العام وبوشر العمل فيه وأرض وزارة العدل كما هي وكم كتبت عن هذا بجريدة الندوة حتى قال لي أحد الاصدقاء (أليس لديك ما تكتب عنه سوى مجمع المحاكم؟ فرددت عندي ولكن هذا الامر يشغلني دائماً) وكنت أتمنى ان يدشن مبنى مجمع الدوائر الشرعية عند مدخل مكةالمكرمة وينصب عليها الميزان وانني أتوجه بكل الحب وأناشد معالي الوزير شخصياً وكبار المسؤولين بالوزارة أن ينظروا لمكة نظرة خاصة ومكة تستاهل أما ان تكون كل الدوائر المرتبطة بوزارة العدل في مكة مستأجرة فهذا والله عيب الشوم (كما يقولوها السوريون) والله اسأل العون والتوفيق. ( عبدالرحمن عمر خياط - الندوة)
