أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، سعي القائمين عليها إلى الوصول لصيغة جيدة من التفاهم مع الجهات ذات الاختصاص في مجال مراقبة الأسعار وتحديدها. وأشار الدكتور محمد بن عبدالكريم الحمد، في تصريحه ل (عناوين) الثلاثاء 27 أبريل 2010، إلى أنه "يجب أن نعرف أين يبدأ دور الجمعية وأين ينتهي؟ فإذا أدرك المستهلك ذلك عرفنا محددات عملنا". وأضاف "من المعروف أن الجهات الحكومية هي الجهات المخولة بالتدخل أمام التجار ووقف الممارسات التي تطرأ بين الحين والآخر، وحالات التسمم في المطاعم من مسؤوليات البلديات، فهي المخولة بالتفتيش وإصدار العقوبات الصارمة؛ والجمعية تراقب السوق، وتدرس الملاحظات وتستقبل الآراء وتتخذ الإجراء المناسب"، مشيرا إلى أن "الدور الجلي فيما يخص ارتفاع الأسعار هو التنسيق مع جهات الاختصاص والجهات ذات العلاقة، مثل مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس ووزارة التجارة وإعلامها أن المستهلك يجب أن يكون على علم ودراية بالأسعار وأسباب رفعها، إذا كان ذلك مبرراً، وندفع بهذا الاتجاه بقدر الإمكان". وأوضح رئيس الجمعية أن "الجمعية جهة تساند المستهلك بالرعاية والاهتمام والتثقيف والتوعية؛ وأن جميع الأدوار هي أدوار لجهات حكومية ذات صفة اعتبارية ولا يمكن أن نتداخل في عملهم؛ ودور الجمعية سيكون قوياً في حال دعم الإعلام لها، لكي يكسب المستهلك الثقة بالجمعية وبخاصة وسائل الإعلام، لأنها في متناول الجميع". وقال عبد الكريم في حديث له مع (عناوين): "إنه بالنظر لمسؤوليات جمعية حماية المستهلك، التي حددها النظام الصادر من مجلس الوزراء برقم (202) بتاريخ 17 /6 /1428ه، نصت المادة الخامسة من تنظيم الجمعية على (اختصاصات الجمعية) فيما يلي: تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارها، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة ومتابعتها، ومساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، وإعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات، وتوعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية، واقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، وتمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها وذلك وفق للإجراءات النظامية المتبعة". وأضاف "الدور التوعوي جزء مهم من عدة أدوار تضطلع بها جمعية حماية المستهلك ضمن اختصاصاتها، ورغم أهمية الدور التوعوي في عملية رفع مستوى الوعي لدى المستهلك؛ وهو دور ليس بالهين؛ إلا أننا لم ولن نقف عليه فقط، فلدينا عدة اتجاهات للعمل من خلالها لخدمة المستهلك، كتبني بعض القضايا التي يقف المستهلك أمامها في حال رفض شكواه في أحد القطاعات". وبيّن عبد الكريم أنه خلال الشهر الماضي شاركت الجمعية في عدة مناسبات ومعارض، منها جناح خاص ضمن المعرض المصاحب لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي الذي افتتحه أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وجناح آخر في معرض الزراعة المحمية، الذي افتتحه وزير الزراعة في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الانتركوننتال، وجناح آخر في معرض حماية المستهلك من الغش التجاري الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة، وقد حظيت هذه المشاركات باهتمام الزوار الذين توافدوا لمعرفة الجمعية؛ والاستفادة من المطبوعات التي يتم توزيعها "مجاناً" على الحضور وغيرها. واعتبر هذه المشاركات "هي الأخيرة في منظومة المعارض والمناسبات التي تشارك بها الجمعية، وتحقق من خلالها الوجود المشرّف عبر المطبوعات والرسائل التي تقدمها للزوّار؛ وقد سبق أن قامت الجمعية بالمشاركة في 15 مناسبة مهمة خلال الربع الأول من العام الحالي، وسوف نوجد ونقترب أكثر من المستهلك في كل مكان بمشيئة الله تعالى". وواصل قائلا: "أخيراً دشنا خطتنا الإعلامية بإطلاق عدد من النشرات والمطبوعات الإرشادية والتوعوية بهدف تنوير المستهلك ورفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، كما أصدرنا العدد الأول من مجلة (المستهلك) التي احتوت على عدد من المواضيع والمقالات التي تهم المستهلك، ونقوم حالياً بإعداد الإصدار العدد الثاني من مجلة (المستهلك)، وفي القريب العاجل سيتم إطلاق الحملة الإعلامية التوعوية بالتعاون مع وزارة الثقافة والإعلام وعدد من الصحف المحلية، بطرح عدد من الرسائل المرئية والمسموعة والفلاشات الكتابية، التي تبث نصائح وإرشادات مهمة يجب على المستهلك الأخذ بها أو الانتباه لها بقصد رفع مستوى الوعي الاستهلاكي لدى المجتمع بشرائحه كافة". وأشار عبد الكريم إلى أنه سيتم في الأيام القريبة القادمة التنسيق مع إدارة المجمعات الكبرى، مثل مركز غرناطة و(أسواق العثيم) وغيرهما، لإقامة استاندات خاصة للجمعية تشتمل على عرض مجموعة من الكتيبات التعريفية والتوجيهية والإرشادية والتوعوية، وأجنحة خاصة للرسائل المسموعة والمرئية، والهدف من ذلك النزول إلى المستهلك في مقر تجوله في الأسواق، وتقديم الرسالة والتعريف والنصح والإرشاد حول حقوقه وواجباته.