تحتفل دولة قطر الشقيقة اليوم بذكرى اليوم الوطني لها وقد حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الخارجي تضطلع قطر بدور بارز ضمن عضويتها فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأممالمتحدة. وتربط المملكة وقطر علاقات أخوية متميزة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر. وتحظى العلاقات السعودية القطرية باهتمام كبير ضمن توجه البلدين لتوثيق عرى الإخاء والعيش المشترك في ظل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وما تعنيه من ترابط يجمع أبناء الخليج في إطار يتجاوز حدود الجوار ليتعمق إلى إخاء الشعبين الشقيقين في كل من المملكة وقطر وحرصهما على روابط الدم التاريخية وعلاقات الانصهار والود، فقد تطورت العلاقات الأخوية بين البلدين بفضل حرص قائدي البلدين وتوجيهاتهما المستمرة للجهات المختصة في البلدين الشقيقين بضرورة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات في جميع المجالات باعتبارها تصب في مصلحة منطقة الخليج العربي بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة، بما يملكانه من مقومات سياسية واقتصادية كبيرة وروابط اجتماعية متميزة مما كان له أكبر الأثر في خدمة القضايا المصيرية للأمتين العربية والإسلامية إلى جانب الإسهام بكل فاعلية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وقد شكل انعقاد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي القطري المشترك في الرياض يوم السادس عشر من شهر ديسمبر 2008 نقلة نوعية على صعيد تعزيز العلاقات الحميمة بين البلدين والتي تزداد قوة ومتانة انطلاقا من التوجيهات السامية لقيادتي البلدين بحكم وشائج الإخوة والجيرة والمصير والرؤية المشتركة تجاه القضايا الخليجية والعربية والإسلامية في إطار حرصهما الدائم على كل ما من شأنه تحقيق المصالح المشتركة لبلديهما وشعبيهما الشقيقين. وتسعى قطر الى ان تكون بحلول عام 2030 في مصاف الدول المتقدمة وأن تمتلك القدرات الضرورية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وعلى الصعيد الداخلي فقد اختطت قطر لمسيرة إنجازاتها سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على دعم وتطوير التنمية الصناعية وبناء الإنسان القطرى. ففي المجال الاقتصادي تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري فضلا عن زيادة نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتقني لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير. وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة. كما تسعى إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز. وقد حققت الصناعة في دولة قطر انجازات هائلة اذ بلغ مجموع الاستثمارات الصناعية في نهاية عام 2011م حوالي 201 مليار ريال قطري, كما سجلت قطر نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي كان لقطاع النفط والغاز جانب كبير في هذا النمو السريع مع تحقيق توسع قياسي في القدرات الخاصة بقطاع النفط والغاز.