تحل ذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة يوم غد الأحد الثالث والعشرين من شهر محرم 1433ه الموافق للثامن عشر من ديسمبر 2011م في ظل تحقيق قطر العديد من الإنجازات في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلي والخارجي .. فدولة قطر تضطلع بدور بارز ضمن عضويتها فى مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية ومنظمة الأممالمتحدة. وعلى الصعيد الداخلي اختطت قطر لمسيرة إنجازات سياسة واعية اعتمدت على الخطط الطموحة المرتكزة على تنمية الإمكانيات الصناعية وبناء الإنسان القطرى. ففي المجال الاقتصادي تتمثل أهم الأهداف الاستراتيجية الصناعية لدولة قطر في استغلال الثروات والموارد الطبيعية إلى أقصى درجة ممكنة إلى جانب تنويع مصادر الدخل ولاسيما التنمية الصناعية بوصفها الشريان الثاني للاقتصاد القطري فضلا عن زيادة نسبة إسهام قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي ونشر وعي صناعي وتسريع القوة الدافعة للتنمية المستمرة والاعتماد على الذات واستيعاب التطور العلمي والتقني لزيادة القدرة على المنافسة والتكيف مع متطلبات أسواق التصدير. وتشجع الدولة استغلال المدخرات والفوائض المالية للقطاع الخاص للاستثمار في التنمية الصناعية عن طريق الاكتتاب في المشاريع الصناعية الجديدة وخصخصة جزء من الصناعات الوطنية الأساسية القائمة. وتسعى دولة قطر إلى تطوير الإنتاج في الصناعات الاستخراجية ليصل إنتاج النفط إلى حوالي مليون برميل يوميا وإنتاج الغاز الطبيعي الخام إلى أكثر من 12 مليار قدم مكعب يوميا بالإضافة إلى حوالي نصف مليون برميل يوميا من المكثفات المصاحبة لإنتاج الغاز. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب النشاط الاقتصادي لدولة قطر لعام 2010م إلى نحو 463.5 مليار ريال قطري مقابل 356 مليار ريال لعام 2009م. ويأتي الجزء الأكبر من الناتج الوطني لدولة قطر الشقيقة من الغاز والبترول . بالإضافة إلى ذلك فإن الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الغاز كلقيم تشهد هي بدورها تطورات وتوسعات مهمة. وسجلت دولة قطر نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي الأسمي بنسبة 30.8% خلال عام 2010م في أعقاب ارتفاع أسعار النفط العالمية، ومع تحقيق توسع قياسي في القدرات الخاصة بقطاع النفط والغاز، وقد انعكست الزيادة في أسعار النفط بشكل إيجابي على الموازين الداخلية والخارجية، مما أدى إلى تحقيق فائض في ميزانية الدولة بحوالي 23 مليار ريال قطري وفي الحساب الجاري لميزان المدفوعات بنحو 77 مليار ريال قطري، كما أدى نجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 إلى تعزيز مكانة البلاد، ما من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ويشكل دعماً كبيراً للتوقعات الاقتصادية المستقبلية. // يتبع //