كشف المتحدث الرسمي بوزارة العمل، تيسير المفرج، عن عجز 977 منشأة عن تطبيق برنامج «حماية الأجور» الإلزامي في مرحلته الثامنة حتى اليوم، مبينا أنه يشمل فئة المنشآت البالغ عدد العاملين لديها 130 عاملا فأكثر، ابتداءً من السبت الماضي. وقدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 2,464 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 363,869 عاملا. والتزم بالبرنامج منذ بدء تنفيذه في شوال 1434ه بعدة مراحل زمنية بحسب عدد العمالة في المنشأة، وبحسب آخر إحصائية لشهر مارس (جمادى الآخر) الماضي بلغ 1487 منشأة في القطاع الخاص، ويجري التعامل مع المنشآت المتأخرة في رفع بيانات أجور عامليها. وحول وصول الوزارة إلى التطبيق الكامل للبرنامج، قال المفرج: إن الوزارة لن تتهاون أبدا في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المعلنة والمعمم عنها في صفحات وحسابات الوزارة على مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص، حيث سيشمل البرنامج في المرحلة القادمة، وهي التاسعة منه، فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 100 عامل فأكثر، وتبدأ في 19 محرم 1437ه (الموافق 2 نوفمبر 2015م )، وسيتم بعدها تحديد تطبيق البرنامج على المنشآت التي يعمل لديها أقل من 100 عامل، ليصل بذلك البرنامج لمرحلة التطبيق على جميع منشآت القطاع الخاص. وتعاقب الوزارة المُنْشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين فقط مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي بإيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات المُنْشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. يذكر أن برنامج حماية الأجور يقوم برصد صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص السعوديين والوافدين، وتوثيق عمليات دفع الأجور لتلافي تأخير دفع الأجر للعمالة أو عدم دفعها، أو عدم دفع الأجر الكامل المتفق عليه بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة، وقياس التزام المنشآت بدفع الأجور بالقيمة والوقت المتفق عليهما.