تبدأ وزارة العمل السبت المقبل التطبيق الإلزامي لبرنامج «حماية الأجور» في مرحلته الثامنة الذي يشمل فئة المنشآت البالغ عدد العاملين فيها 130 عاملاً فأكثر، إذ قدرت الوزارة عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة ب 2464 منشأة بعدد عمالة تبلغ نحو 363 ألفاً و869 عاملاً. ونوه وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل عبدالله أبوثنين، بالتزام الوزارة بتطبيق «حماية الأجور» على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشكلات بين صاحب العمل والعامل، مؤكداً عدم تهاون الوزارة في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص. ودعا المنشآت إلى المسارعة في رفع ملف الأجور للعاملين لديها، من خلال حساب المنشأة في الخدمات الالكترونية لوزارة العمل، مؤكداً إيقاف خدمات الوزارة عن المُنْشآت التي لا تلتزم بضوابط البرنامج لمدة شهرين مِنْ تاريخ التطبيق الإلزامي، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وفي حال تأخر المُنْشأة لمدة ثلاثة أشهر، فإن الإيقاف سيطال جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة للمُنْشأة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُنْشآت أخرى من دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل. ويعدّ برنامج «حماية الأجور» إحدى أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشكلات العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، ويسهم كذلك في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة). ويمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني، للاطلاع على جدول المراحل المقبلة من البرنامج، ويحق لها الاشتراك فيه بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم، ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. ولمزيد من المعلومات عن ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، يمكن تحميل «دليل مستخدم نظام حماية الأجور» والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل على الموقع الإلكتروني.