وزير المالية: لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع المتأخرة

انطلاق فعاليات ملتقى التنمية الاقتصادية في المناطق الواعدة

كشف الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية عن وجود لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع المتأخرة، مشيرا إلى أن تعثر المشاريع الحكومية له عدة أسباب سبق ذكرها، منها عدم جاهزيةالمقاول والمواقع غير المؤهلة، مبيناً أنه كان هناك لجان كثيرة لبحث هذا الموضوع الذي لا يزال يبحث.
وأفصح أن هناك مبادرات من الحكومة لدعم الإستراتيجية الصناعية، ومنها «وعد الشمال» من أجل ايجاد البنية التحتية للمناطق الواعدة لتشجيع الصناعة، منوهاً بوجود قرارات أخرى فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي وكذلك حافز للتدريب بخصمه من الأرباح أو يعتبر كنفقات.
وأشار إلى أن من أهم القرارات زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية 50 في المائة حتى 75 في المائة في المناطق الواعدة، منوهاً أن من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة لتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة هو الاستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم.
وقال الدكتور إبراهيم العساف: إن النشاط الصناعي حقق بالتحديد أداء مميزا بنمو نسبته 6.5 بالمائة ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء في عام 2014م، مشيرًا إلى أن هذه المؤشرات الايجابية دليل على نجاح جهود الإصلاح التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- وأسبغ عليه ثوب الصحة والعافية وحكومته الرشيدة، ما يدفع الجميع إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق قفزات تنموية أكبر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف في كلمة له خلال انطلاق فعاليات «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» -الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، برعايته، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بقاعة المملكة بالرياض-: إن خطط التنمية المتعاقبة أكدت أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى مما حبى الله بلادنا الغالية بمناطقها المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية، وبما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة، إضافة إلى ما يحققه ذلك من مضاعف اقتصادي يعم أثره على الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير المالية أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت ولا تزال على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة، حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي؛ لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال، كما أثبتت المؤشرات الدولية نجاح السياسات الاقتصادية الكلية للمملكة، حيث نال الاقتصاد السعودي بجدارة المركز الرابع عالميا في مؤشر (بيئة الاقتصاد الكلي) الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز الثالث عالميًا في (دفع الضرائب) في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، كما تجسد نجاح السياسات الاقتصادية بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو بلغ 3.6% تقريبا لعام 2014م مدفوعا بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نموا نسبته 5.7%. وقال وزير المالية: «جاء إقرار ميزانية الدولة للعام المالي الحالي (1436 / 1437-2015م) -كما تابعتم- على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية، وأود أن أؤكد هنا أن المملكة لن تدخر جهدا لاحتواء هذه التحديات، وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل واعتماد المزيد منها، وركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق خاصة في المناطق الأقل نمواً صناعياً أو الواعدة وتهيئتها لتستوعب مزيدا من الأنشطة الاقتصادية كمَّا وكيفا.
وأوضح أن انعقاد هذا الملتقى يتزامن مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق هدف التنمية المتوازنة، وستساهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف، حيث تم التنسيق كالمعتاد بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية، وما تضمنته خطة التنمية العاشرة من أهداف وسياسات.
وبين أن الدولة أدركت منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة، فأنشأت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافا تنموية محددة، وقد نجحت هذه المؤسسات في خدمة المواطنين والقطاع الخاص ودفع عجلة التنمية الشاملة، حيث بلغ ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها حوالي 587 مليار ريال، وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها التنموية المتميزة، إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب (74) مليار ريال خلال هذا العام.
وأبان الدكتور العساف أن القطاع الصناعي حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-؛ لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد، ولما يمكن أن تضطلع به من دور بارز في تعزيز تنمية المناطق الواعدة.
وعد صندوق التنمية الصناعية السعودي واحداً من أهم الجهات الداعمة للتنمية في المناطق الواعدة، وتزايد دوره في هذا المجال بشكل جوهري بعد تطبيقه لقرار مجلس الوزراء الصادر في عام 1432ه المتضمن توفير حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة.
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف: «لقد تكاملت الحوافز الإقراضية مع تنفيذ مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق، ومع ما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15% من رأس المال؛ وذلك بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50% من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع».
وأضاف: «إن ما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة قد أثبت (الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة) نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضا بقيمة وصلت إلى 9.5 مليار ريال، منذ بدأ تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي، ورغم أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق.
ودعا المستثمرين كافة لاستطلاع الفرص المجزية التي يوفرها اقتصادنا الوطني وبخاصة المزايا النسبية والديناميكية في المناطق الواعدة، وأن يُقبلوا على الاستفادة من الشروط الجيدة المتوافرة ومن بيئة الأعمال المحفزة في المملكة لتطوير مشاريع جديدة والتوسع في المشاريع القائمة، والاستفادة من سلاسل القيمة ومن التكامل مع حاجات الشركات الكبيرة الصناعية وغير الصناعية خاصة وانه -ولله الحمد- نتيجة لسياسة الحكومة المستمرة بالتنمية المتوازنة، فقد أصبح بإمكان المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة الاستفادة بنفس البنى الأساسية والخدمات والوصول لمصادر التمويل التي تتوافر للمستثمر في المدن الرئيسة، كما سعت الحكومة مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحسين عمل السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية الشقيقة الأخرى للتطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بهدف توسيع الأسواق.
وشارك في الملتقى رئيس جمهورية كوريا الجنوبية السابق ميونغ باك لي ووزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ووزير العمل المهندس عادل فقيه، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد بن معتاد الحمد، وعدد من المسؤولين في الأجهزة الحكومية والشركات والمؤسسات الوطنية، إلى جانب عدد من رجال الأعمال في تركيا وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وألقى وزير المالية كلمة في مستهل الجلسة الافتتاحية بين فيها أهمية موضوع الملتقى بوصفه مكونًا من مكونات إستراتيجية التنمية الاقتصادية للمملكة المتمثل بالتنمية المتوازنة.
من جانبه، ألقى وزير النقل كلمة سلط فيها الضوء على الدور المحوري لقطاع النقل والمواصلات في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية، ومن ضمن ذلك ما يرتبط بمحور هذا الملتقى حول التنمية الصناعية في المناطق الواعدة الذي يعد أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، ولا يخفى مدى الارتباط الوثيق بين التنمية المستدامة والبنية الأساسية لنشاط النقل بوسائله المتعددة.
وبين أن حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- عملت على إقرار وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الهادفة لاستغلال موارد الطبيعة وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال عقود قليلة، ومكنت المملكة من تبوء مركز اقتصادي متقدم إقليميًا ودولياً، مشيراً إلى أن الحكومة الرشيدة تبنت إنشاء عدد من المدن الاقتصادية والصناعية في عدة مناطق؛ بهدف تنويع مصادر الدخل ومن ذلك تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتحويلية.
ونوه إلى أن قطاع النقل حظي بدعم غير محدود مّكن وزارة النقل من تنفيذ شبكة على أعلى مستوى من الطرق لربط مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها، وأسهمت في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية بين المراكز والتجمعات السكانية، يضاف إلى ما يزيد عن (22) ألف كيلو متر من الطرق تحت التنفيذ في مختلف المناطق.
وأكد المهندس المقبل أن توجه المملكة نحو إنشاء مشروعات المدن الاقتصادية والصناعية هدف إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق التي أنشئت أو ستنشأ، وإيجاد صناعات وخدمات جديدة ومتنوعة وتوفير فرص عمل ووظائف، وتطوير البنى التحتية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية، مشيرًا إلى أن قطاع النقل بمختلف وسائله يعد رافداً أساسياً ومحورياً للقطاعات الاقتصادية المتنوعة بما يقدمه من خدمات فاعلة تسهم في رفع القيمة المضافة إلى السلع، كما يؤدي دورًا كبيرًا في تفعيل حركة التجارة والسياحة والاستثمار والانتقال.
من جهته استعرض الرئيس الكوري السابق ميونغ باك لي التجربة الكورية في مجال التنمية التي بدأت مع تطوير البنية التحتية، خاصة في مجال الطرق والنقل التي كان لها الأثر الأكبر في تسارع عملية التنمية ونقلها إلى مختلف المناطق.
كما استعرض أبرز نماذج التنمية في عدد من المناطق الكورية، التي يمكن أن تشكل نموذجًا مفيدًا لمناطق المملكة الواعدة، مركزاً على أهمية القطاع الصناعي، ومدى أثره في تفعيل التنمية عبر إسهاماته في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل، على نحو دائم ومستدام، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت بفضل نجاحها في تطبيق سياسات تنموية ناجحة وشفافة من تحقيق تقدم ملحوظ في الدخل الفردي الذي ناهز ال 28 ألف دولار سنويًا، بمعدل ناتج سنوي محلي يناهز ال 1.2 تريليون دولار.
وأشاد بالتحول الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز مصادر الدخل، وتحديدًا عبر القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الفردية في تنمية المناطق الواعدة، داعياً إلى مزيد من الدعم لهذه المبادرات التي تعد الأفضل والأقدر على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، كتلك التي نشهدها اليوم مع انخفاض أسعار النفط.
واختتم الرئيس الكوري كلمته بالإشارة إلى أن التنمية اليوم باتت ترتكز على الاقتصاد المعرفي، الذي تحتل فيه جمهورية كوريا الجنوبية موقعًا متقدمًا على مستوى العالم، داعياً في هذا الإطار إلى مزيد من التعاون بين البلدين.
مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد بدوره بين أن الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، والذي ينعقد بمشاركة رسمية واسعة من القطاعين الحكومي والخاص؛ للبحث في سبل تحقيق التنمية الصناعية في المناطق الواعدة في المملكة.
وأفاد أن الملتقى مبادرة جديدة من صندوق التنمية الصناعية بهدف تطوير قطاع الصناعة وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، من خلال توفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية، إضافة إلى تقديمه الاستشارات المالية والفنية والتسويقية لهذه المشاريع، مشيراً إلى تجاوز عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه (2700) مشروع صناعي أقيمت في مختلف أنحاء المملكة،
مبينًا أن قيمة القروض التي تم اعتمادها لها بلغت (118) مليار ريال، وأدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله عدة مرات إلى أن بلغ 40 مليار ريال.
وأشار العايد إلى أن مبادرة الصندوق في تنظيم الملتقى تأتي انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة التي أولت التنمية الصناعية في المناطق الواعدة اهتماما خاصا، إذ أنه من ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها الصندوق للإسهام بالنهوض بالقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، التي كان آخرها الحوافز المتمثلة في رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فترة سداد قروض المشاريع المقامة، إضافة إلى اعتماد رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.
وأكد أن الحوافز أثمرت عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق لتصل إلى 48% من حيث عدد القروض، وحوالي 40% من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، وذلك منذ بدء تقديمها عام 2011م وحتى نهاية العام المالي 2014م، علمًا أن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14% من إجمالي عدد قروض الصندوق و15% من قيمتها.
عقب ذلك كرم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة رعاة الملتقى.
بعد ذلك دشن وزير المالية بحضور عدد من أصحاب الوزراء والمسؤولين المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، المتضمن عددًا من الأجنحة تبرز المستجدات في تقنيات الاستثمار الصناعي.
يذكر أن الملتقى يتضمن على مدى يومين 6 جلسات رئيسية الأولى بعنوان «التنمية الصناعية في المناطق الواعدة.. الرؤية والأهداف والسياسات»، والثانية «دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص»، والثالثة «التجارب الدولية في التنمية المناطقية»، والرابعة «متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة»، فيما تتناول الجلسة الخامسة والسادسة محور «الفرص المتاحة في المناطق الواعدة».
د. توفيق الربيعة متحدثا
العساف والربيعة يتجولان في المعرض المصاحب للملتقى
الزميل عبدالوهاب الفايز وعبدالله رحيمي خلال الجلسة الثانية بالملتقى
د. العساف يلقي كلمته
م. عبدالله المقبل يتحدث
رئيس كوريا الجنوبية السابق يستعرض تجربة بلاده