العساف ل «الرياض» : لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع الحكومية المتأخرة

افتتح أعمال ملتقى التنمية الصناعية بمشاركة محلية ودولية واسعة

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في رده ل"الرياض" عن أسباب تعثر المشاريع الحكومية بأن هناك عدة أسباب لهذا التعثر منها عدم جاهزية الموقع والمقاول غير المؤهل، مشيرا بأن هناك لجانا حكومية كثيرة لبحث هذا الموضوع والذي لايزال حتى الآن يبحث، بالإضافة إلى أن هناك لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع الحكومية المتأخرة.
نافيا أن تكون وزارة المالية سببا في تعثر المشاريع كما يطالها من اتهامات من قبل بعض الجهات الحكومية، مؤكدا في ذات السياق إلى أن وزارة المالية تقوم بإيداع المخصصات المالية في حسابات الجهات الحكومية فورا.
وأضاف خلال لقائه بالصحافيين إلى أن الدولة حرصت على التدريب وقد دعمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد اثبات نجاحها في مجال التدريب، حيث دعمت الدولة كليات التميز ب2400 مليون ريال.
الزامل : نطالب بتوفير حوافز أكبر بالمناطق الواعدة لرفع مستوى التنمية
مبينا أن هذه الكليات هي مشاركة بين المؤسسة والقطاع الخاص، وهي مؤسسات عالمية متخصصة في التدريب، تقوم بتدريب السواعد الوطنية، والمخرجات التي وجدناها تعد ممتازة.
وجاءت تصريحات وزير المالية أثناء أفتتاحة أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة والذي أقيم صباح أمس بفندق الفورسيزون وذلك بحضور الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغ باك وعدد من الوزراء والمسؤولين.
وقال العساف في تصريحة الصحفي بأن من أهم القرارات الحكومية للدعم الصناعي هو زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية بالمناطق الواعدة 50٪ حتى 75٪ في المناطق الواعدة.
كما أن هناك مبادرات من الحكومة لدعم الأستراتيجية الصناعية ومنها "وعد الشمال" من أجل إيجاد البنية التحتية للمناطق الواعدة لتشجيع الصناعة، كما أن هناك قرارات أخرى فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي وكذلك وجود حافز للتدريب بخصمه من الأرباح أو يعتبر كنفقات.
وشدد العساف بأن من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة بتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة هو الاستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم، مبيناً بان نسب نمو القطاع الخاص تعتبر ممتازة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا بأن تقدير النمو كان 5.7٪، فيما بلغت نسبة النمو 6.5٪ وهذا أدى إلى أن القطاع الصناعي ساهم في الناتج القومي بنسبة 11٪ والهدف إلى الوصول إلى 20٪.
المملكة لديها خطة لرفع مساهمة القطاع الصناعي بالناتج القومي من11 إلى 20 %
وفي ظل هذه الأرقام قال وزير المالية إن دور الحكومة هو أن تضع البيئة المناسبة للوصول إلى نسبة 20٪ تتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، وهذا يشكل هدف ولكن من الصعب تحديد وقت حتى يتم الوصول إليه.
وتمنى العساف بهذا الخصوص بأن يسهم برنامج التوازن الاقتصادي في تحقيق الاهداف المرجوة، مشيرا بأن هناك بعض قصص النجاح حيث أن نسبة النجاح ليست بالقدر الذي كان يتمناه.
بعض الشركات الأجنبية المستثمرة في المملكة لم توفق في مشاريعها
وقال إن هناك فرص كبيرة لبعض الشركات الأجنبية التي لديها عقود في المملكة بعضها أستغلت هذه العقود واستفادت عبر أستثمارها في المملكة وحققت عوائد في حين البعض تلكئت في مشاريعها.
التنمية المتوازنة بين المناطق
وأكد العساف في كلمته التي ألقاها في الملتقى على أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى بالمناطق المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية بما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة.
ولفت الدكتور العساف إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملة،حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال، إذ أثبتت المؤشرات الدولية نجاح سياسات الاقتصادية الكلية للمملكة.
الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي والثالث في دفع الضرائب
وقال إن الاقتصاد السعودي نال بجدارة المركز الرابع عالمياً في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي،والمركز الثالث عالمياً في دفع الضرائب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
واضاف وزير المالية أن نجاح السياسات الاقتصادية تجسد بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو أولي بلغ 3.6٪ تقريباً لعام 2014 مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً نسبته 5.7٪ كما حقق النشاط الصناعي بالتحديد أداء مميز نسبته 6.5٪ ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء لعام 1435/1436ه.
وقال "لقد جاءت أرقام ميزانية الدولة للعام المالي الحالي على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية ولن تدخر المملكة جهداً لاحتواء هذه التحديات وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل إعتماد المزيد منها إذ ركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق وخاصة الأقل نمواً أو الواعدة".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن انعقاد الملتقى مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة، التي ستسهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف.
منوهاً إلى إدراك الدولة منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية الشاملة إذ أنشأت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافاً تنموية محددة،حيث بلغ حجم ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال، وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب 74 مليار ريال خلال هذا العام.
وعلى جانب القطاع الصناعي أبان الدكتور العساف أن القطاع حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد، ومن دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة.
ونوه إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15٪ من رأس المال بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50٪ من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع، إضافة لما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة.
وزير المالية :عدد القروض للمناطق الواعدة ارتفع إلى 213 قرضاً بقيمة 9,5 مليارات ريال
وقد أثبتت هذه الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة بحسب العساف نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأحنبية، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضاً بقيمة وصلت إلى 9،5 مليار ريال، وذلك منذ بدأ تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي، وذكر وزير المالية إلى أنه بالرغم من أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق.
ودعا العساف المستثمرين كافة لاستطلاع الفرص المجزية التي يوفرها اقتصادنا الوطني وبخاصة المزايا النسبية والدينامكية في المناطق الواعدة، وأن يُقبلوا على الاستفادة من الشروط الجدية المتوافرة ومن بيئة الأعمال المحفزة في المملكة لتطوير مشاريع جديدة والتوسع في المشايع القائمة، والاستفادة من سلاسل القيمة ومن التكامل مع حاجات الشركات الكبيرة الصناعية وغير الصناعية خاصة وأنه ونتيجة لسياسة الحكومة المستمرة بالتنمية المتوازنة فقد أصبح بإمكان المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة الاستفادة بنفس البنى الأساسية والخدمات والوصول لمصادر التمويل التي تتوافر للمستثمر في المدن الرئيسة.
كما سعت الحكومة مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحسين عمل السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية الشقيقة الأخرى للتطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بهدف توسيع الأسواق.
استعراض التجربة الكورية
من جهته استعرض الرئيس الكوري السابق ميونغ باك لي، التجربة الكورية في مجال التنمية التي بدأت مع تطوير البنية التحتية، خاصة في مجال الطرق والنقل التي كان لها الأثر الأكبر في تسارع عملية التنمية ونقلها إلى مختلف المناطق.
الرئيس الكوري :التنمية باتت اليوم ترتكز على الاقتصاد المعرفي
كما استعرض أبرز نماذج التنمية في عدد من المناطق الكورية، التي يمكن أن تشكل نموذجًا مفيدًا لمناطق المملكة الواعدة، مركزاً على أهمية القطاع الصناعي، ومدى أثره في تفعيل التنمية عبر إسهاماته في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل، على نحو دائم ومستدام، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت بفضل نجاحها في تطبيق سياسات تنموية ناجحة وشفافة، من تحقيق تقدم ملحوظ في الدخل الفردي الذي ناهز ال 28 ألف دولار سنويًا، بمعدل ناتج سنوي محلي يناهز ال 1.2 ترليون دولار.
وأشاد بالتحول الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز مصادر الدخل، وتحديدًا عبر القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الفردية في تنمية المناطق الواعدة، داعياً إلى مزيد من الدعم لهذه المبادرات التي تعد الأفضل والأقدر على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، كتلك التي نشهدها اليوم مع انخفاض أسعار النفط.
واختتم الرئيس الكوري كلمته، بالإشارة إلى أن التنمية اليوم باتت ترتكز على الاقتصاد المعرفي، الذي تحتل فيه جمهورية كوريا الجنوبية موقعًا متقدمًا على مستوى العالم، داعياً في هذا الإطار إلى مزيد من التعاون بين البلدين.
التنمية الصناعية في المملكة
من جهته قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد إن انعقاد هذا الملتقى وبهذا المستوى لهو دليل واضح على ترجمة اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكل ما من شأنه توفير الازدهار والتنمية في المملكة وتحويله إلى واقع وإيجاد فرص العمل الكريم لمواطنيها في مختلف مناطق المملكة.
العايد:المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق تجاوزت 2700 مشروع بلغت قيمتها 118مليار ريال
كما أنه ينسجم مع خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر ترقية القطاع الصناعي إلى المستويات التي تؤهل المملكة للدخول في مصاف الدول المتقدمة صناعياً.
مضيفا بأن هذا الملتقى هو مبادرة جديدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يؤدي دوره منذ أكثر من أربعة عقود في المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال قيامه بتوفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات المالية والفنية والتسويقية لهذه المشاريع.
وقال إن عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه تجاوزت 2700 مشروعاً صناعياً أقيمت في مختلف أنحاء المملكة، وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها لها 118 مليار ريال، وقد أدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله عدة مرات إلى أن بلغ 40 مليار ريال.
مشيرا بأن مبادرة الصندوق في تنظيم هذا الملتقى تأتي انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة التي أولت التنمية الصناعية في المناطق الواعدة اهتماماً خاصاً، فهو فعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها الصندوق للمساهمة بالنهوض بالقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان آخرها الحوافز المتمثلة في رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فترة سداد قروض المشاريع المقامة هناك، إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.
وقال إن هذه الحوافز أثمرت عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى 48٪ من حيث عدد القروض وحوالي 40٪ من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، وذلك منذ بدأ تقديمها عام 2011م وحتى نهاية العام المالي 2014م، علماً بأن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14٪ من إجمالي عدد قروض الصندوق و15٪ من قيمتها.
وبالإضافة إلى تبني الصندوق لسياسات إقراضية محفزة في هذه المناطق، يساهم الصندوق في تمويل تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية، ومشاريع الخدمات المساندة واللوجستية داخل المدن الصناعية مثل مشاريع الإسكان، والفنادق، ومباني المصانع النموذجية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الشرب وتوزيع الغاز، وخدمات النقل والتخزين، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المدن على استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين وللموظفين والعاملين.
ونوه بأن مبادرة الصندوق لتنظيم هذا الملتقى من أجل زيادة الوعي بأهمية التنمية الصناعية في المناطق الواعدة وما يتوفر بها من فرص استثمارية مجدية، مؤملا أن تؤدي أوراق العمل والكلمات والنقاشات التي سيتم تداولها في جلسات عمل الملتقى ومايتوصل إليه من توصيات إلى تعميق الوعي بدور التنمية الصناعية في تأهيل مناطق المملكة بما يؤدي إلى تعزيز ربطها بمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق هدف التنمية المتوازنة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال العايد إنه يأمل أن يلعب القطاع الخاص السعودي دوره في الأخذ بالفرص المتاحة وهي كثيرة، فقد أصبح للشركات والمجموعات الصناعية السعودية خبرة واسعة في إقامة المصانع وتشغيلها وتسويق منتجاتها وباتت قادرة بسبب حجمها وخبراتها وسمعتها على تطوير وتوسيع استثماراتها، وكذلك على إقامة الشراكات مع الشركات الدولية لتأسيس صناعات متقدمة تقنياً لتعزيز منافستها في الأسواق العالمية وزيادة الطاقة التصديرية للصناعة السعودية لذا نتطلع أن تستثمر هذه الخبرات في المساهمة في تنمية الصناعة في المناطق الواعدة.
سياسات وخطط مشاريع النقل
بدوره قال وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل إن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على إقرار وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الهادفة للاستغلال لموارد الطبيعة وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال عقود قليلة مكنت المملكة من تبوء مركز اقتصادي متقدم اقليميا ودولياً، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت إنشاء عدد من المدن الاقتصادية والصناعية في عدة مناطق بهدف تنويع مصادر الدخل ومن ذلك تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتحويلية.
المقبل : هناك ما يزيد على 22ألف كلم من الطرق تحت التنفيذ بمختلف مناطق المملكة
ونوه إلى أن قطاع النقل حظي بدعم كبير مما مكن وزارة النقل من تنفيذ شبكة على أعلى مستوى من الطرق لربط مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها أسهمت في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية بين المراكز والتجمعات السكانية، يضاف إلى ما يزيد على 22 ألف كلم من الطرق تحت التنفيذ في مختلف المناطق.
وأكد المقبل أن توجه المملكة نحو إنشاء مشروعات المدن الاقتصادية والصناعية يهدف الى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق التي أنشئت أو ستنشأ مستقبلاً، وإيجاد صناعات وخدمات جديدة ومتنوعة مع خلق فرص العمل والوظائف، وتطوير البنى التحتية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
مشيراً بهذا السياق إلى أن قطاع النقل بمختلف وسائله يعد رافداً اساسياً ومحورياً للقطاعات الاقتصادية المتنوعة بما يقدمه من خدمات فاعلة تساهم في رفع القيمة المضافة إلى السلع،كما يؤدي دورا كبيرا في تفعيل حركة التجارة والسياحة والاستثمار والانتقال.
وأشار الى أن وزارة النقل اعتمدت ضمن خططها وبرامجها تنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات لتسهيل الوصل الى عدد من المدن الاقتصادية والصناعية وعلى سبيل المثال خدمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بالطريق السريع من جدة الى رابغ والمدينة المنورة وكذلك بقطار الحرمين السريع مع بناء محطة للقطار بمحاذاة المدينة الاقتصادية، اضافة الى تنفيذ التقاطعات اللازمة لخدمة مدينة جازان الصناعية مع الطريق السريع، والتقاطع على طريق الرياض - القصيم السريع لخدمة مدينة سدير الصناعية.
وقال كذلك ستقوم وزارة النقل بتنفيذ الطريق الذي سيمتد من الجوف الى طبرجل وربطه بطريق القصيم - حائل - الجوف لخدمة منطقة التعدين شمال المملكة، اضافة الى تنفيذ مشروعات الطرق المحورية التي ستربط جنوب المملكة بشمالها وشرقها بغربها والتي ستخدم المناطق الصناعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
منوهاً بالاهمية المتنامية لنشاط النقل بالسكك الحديدية وخير مثال على ذلك الخط الحديدي الذي يربط مناطق التعدين شمال المملكة بمناطق التصدير في رأس الخير على الخليج العربي، اضافة الى ماتشهده الموانئ من توسعة وتحديث في جميع مرافقها.
التراخيص الصناعية
عقب ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة أكد فيها أن اصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل لا يستغرق الوقت الطويل حيث يتم اصداره الكترونيًا في يوم واحد، دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي، موضحًا أن المستثمر يستطيع من خلال التصريح المبدئي الحصول على أرض واستيراد الالآت لإثبات الجدية، عقب ذلك يستطيع الحصول على التراخيص النهائية.
الربيعة : تقليص فترة الإعفاءات الجمركية من8 أشهر إلى أسبوعين وتسهيل إجراءات الفسح الكيميائي
وأبان أن الحصول على الإعفاءات الجمركية كان في السابق يستغرق قرابة 8 أشهر وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الإعفاء الجمركي في مدة زمنية لا تزيد على أسبوعين، مشيرًا إلى أنه تم تطوير آلية إبلاغ المستثمر بصدور الاعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية عن طريق الجوال بدلًا عن الإعلانات الورقية السابقة.
وأفاد أنه بالتعاون مع وزارة العمل تم تطوير عملية تأييد العمالة إلكترونيًا عوضًا عن العملية التقليدية السابقة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى مع الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات الفسح الكيميائي للمصانع الكيميائية، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الآن خدمة التعرف على عدد المصانع وأنشطتها ودورها ومنتجاتها ونسب تركزها إلكترونيًا.
أعداد المصانع المحلية ارتفع إلى 6800 مصنع تجاوزت قيمة استثماراتها ترليون ريال
وأكد وزير التجارة أنه لدى وزارة التجارة والصناعة فريق عمل من المهندسين السعوديين يتابعون بشكل دوري عملية تطور المصانع ونموها ونسب التوطين بها ومنتجاتها، مؤكدًا أنه لدى الوزارة قاعدة بيانات بالمصانع حيث يتوفر بالمملكة 6800 مصنع بلغ حجم استثماراتها ترليون ريال، وعدد العاملين بتلك المصانع 935.000 عامل، بلغت نسبة نمو عدد المصانع في عام 2014، 6٪، ونسبة نمو الفرص الوظيفية في تلك المصانع 10.8٪.
وأشار إلى أنه فيما يخص التركز في المصانع حازت الرياض على النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف، مفيدًا أنه فيما يخص نسبة النمو في المناطق الواعدة حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق وذلك نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة، كما أنه فيما يخص نسبة التمويل حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق الواعدة، باستقطاب كبريات المصانع والشركات.
ولفت إلى زيادة نسبة التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25٪، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة، وتقديم حوافز استثمارية بها كمصانع جاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة.
وأشاد الربيعة بدعم وزارة المالية لهيئة "مدن" خلال الأعوام الماضية، وذلك لتطوير المدن الصناعية في المناطق الواعدة، إلى جانب جهود صندوق التنمية الصناعية في جذب الاستثمارات وزيادة دعم المشروعات، وفي ختام حفل الافتتاح كرم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الرعاة.
التنمية الاقتصادية
من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن آثار التنمية الاقتصادية كانت واضحة في الأعوام السابقة وتركزت خصوصاً في 3 مناطق الرياض ومكة والشرقية، مما تسببت في زيادة لعدد السكان في تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك نسبة بطالة عالية تدعو إلى الحاجة إلى توفير فرص عمل في تلك المناطق خصوصاً في المناطق الواعدة.
زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية بالمناطق الواعدة من 50 إلى 75 %
ونوه إلى أن المناطق الواعدة تتراوح رواتبها ما بين 2000 إلى 3000 ريال ومجملها في قطاع الصيانة، مشيراً بأنه بلغت حصص المناطق الواعدة من القروض خلال فترة عام 50٪ من نسبة القروض وبلغت 6 مليار ريال، داعياً إلى توفير حوافز أخرى في المناطق الواعدة مما سيسهم في تنمية تلك المناطق خصوصاً في ما يتعلق بجانب التدريب.
عقب ذلك كرم معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة رعاة الملتقى.
ثم بعد ذلك دشن معالي وزير المالية بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، المتضمن عددًا من الأجنحة تبرز المستجدات في تقنيات الاستثمار الصناعي.
يذكر أن الملتقى يتضمن على مدى يومين 6 جلسات رئيسية الأولى بعنوان "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة.. الرؤية والأهداف والسياسات"، والثانية "دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص"، والثالثة "التجارب الدولية في التنمية المناطقية"، والرابعة "متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة"، فيما تتناول الجلسة الخامسة والسادسة محور "الفرص المتاحة في المناطق الواعدة".
الدكتور توفيق الربيعة أثناء إلقاء كلمته
وزير النقل يتحدث عن مشاريع الطرق
الرئيس الكوري يستعرض التجربة الكورية أمام الحضور
الدكتور عبدالرحمن الزامل يلقي كلمته
الدكتور إبراهيم العساف يسلم الزميل خالد العويد درعاً تكريمياً ل«الرياض» لرعايتها الملتقى
كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في رده ل"الرياض" عن أسباب تعثر المشاريع الحكومية بأن هناك عدة أسباب لهذا التعثر منها عدم جاهزية الموقع والمقاول غير المؤهل، مشيرا بأن هناك لجانا حكومية كثيرة لبحث هذا الموضوع والذي لايزال حتى الآن يبحث، بالإضافة إلى أن هناك لجنة في الديوان الملكي تتابع المشاريع الحكومية المتأخرة.
نافيا أن تكون وزارة المالية سببا في تعثر المشاريع كما يطالها من اتهامات من قبل بعض الجهات الحكومية، مؤكدا في ذات السياق إلى أن وزارة المالية تقوم بإيداع المخصصات المالية في حسابات الجهات الحكومية فورا.
وأضاف خلال لقائه بالصحافيين إلى أن الدولة حرصت على التدريب وقد دعمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بعد اثبات نجاحها في مجال التدريب، حيث دعمت الدولة كليات التميز ب2400 مليون ريال.
مبينا أن هذه الكليات هي مشاركة بين المؤسسة والقطاع الخاص، وهي مؤسسات عالمية متخصصة في التدريب، تقوم بتدريب السواعد الوطنية، والمخرجات التي وجدناها تعد ممتازة.
وجاءت تصريحات وزير المالية أثناء أفتتاحة أعمال ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة والذي أقيم صباح أمس بفندق الفورسيزون وذلك بحضور الرئيس السابع عشر لجمهورية كوريا الجنوبية لي ميونغ باك وعدد من الوزراء والمسؤولين.
مبادرات حكومية لدعم الإستراتيجية الصناعية وإيجاد بنية تحتية للمناطق الواعدة
وقال العساف في تصريحة الصحفي بأن من أهم القرارات الحكومية للدعم الصناعي هو زيادة نسبة القروض في المشاريع الصناعية بالمناطق الواعدة 50٪ حتى 75٪ في المناطق الواعدة.
كما أن هناك مبادرات من الحكومة لدعم الأستراتيجية الصناعية ومنها "وعد الشمال" من أجل إيجاد البنية التحتية للمناطق الواعدة لتشجيع الصناعة، كما أن هناك قرارات أخرى فيما يتعلق بالحوافز الضريبية للمستثمر الأجنبي وكذلك وجود حافز للتدريب بخصمه من الأرباح أو يعتبر كنفقات.
المملكة تقدم حوافز ضريبية للمستثمر الأجنبي وايجاد حوافز للتدريب بخصمها من الأرباح
وشدد العساف بأن من أهم الأدوار التي تقوم بها الحكومة بتشجيع الاستثمار في المناطق الواعدة هو الاستثمار في البنية التحتية والتدريب والتعليم، مبيناً بان نسب نمو القطاع الخاص تعتبر ممتازة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا بأن تقدير النمو كان 5.7٪، فيما بلغت نسبة النمو 6.5٪ وهذا أدى إلى أن القطاع الصناعي ساهم في الناتج القومي بنسبة 11٪ والهدف إلى الوصول إلى 20٪.
وفي ظل هذه الأرقام قال وزير المالية إن دور الحكومة هو أن تضع البيئة المناسبة للوصول إلى نسبة 20٪ تتمثل في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي، وهذا يشكل هدف ولكن من الصعب تحديد وقت حتى يتم الوصول إليه.
وتمنى العساف بهذا الخصوص بأن يسهم برنامج التوازن الاقتصادي في تحقيق الاهداف المرجوة، مشيرا بأن هناك بعض قصص النجاح حيث أن نسبة النجاح ليست بالقدر الذي كان يتمناه.
وقال إن هناك فرص كبيرة لبعض الشركات الأجنبية التي لديها عقود في المملكة بعضها أستغلت هذه العقود واستفادت عبر أستثمارها في المملكة وحققت عوائد في حين البعض تلكئت في مشاريعها.
التنمية المتوازنة بين المناطق
وأكد العساف في كلمته التي ألقاها في الملتقى على أهمية التنمية المتوازنة بين المناطق من خلال تضمين خطط المؤسسات الحكومية وسياساتها وبرامجها ما يدعم التنمية في المناطق الواعدة ويعزز الاستفادة القصوى بالمناطق المختلفة من المزايا النسبية الجغرافية والسكانية والاقتصادية بما يمكن من التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية في كل مناطق المملكة.
ولفت الدكتور العساف إلى أن السياسات الاقتصادية في المملكة حرصت على تحقيق مطالب وأهداف التنمية الشاملة،حيث عنيت السياسات المالية والنقدية والهيكلية بالعمل على ضمان الاستقرار المالي والنقدي لتوفر بذلك بيئة اقتصادية مواتية ومحفزة لممارسة الأعمال، إذ أثبتت المؤشرات الدولية نجاح سياسات الاقتصادية الكلية للمملكة.
وقال إن الاقتصاد السعودي نال بجدارة المركز الرابع عالمياً في مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي،والمركز الثالث عالمياً في دفع الضرائب في تقرير ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي.
واضاف وزير المالية أن نجاح السياسات الاقتصادية تجسد بتحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمعدل نمو أولي بلغ 3.6٪ تقريباً لعام 2014 مدفوعاً بالأداء القوي للقطاع الخاص الذي سجل نمواً نسبته 5.7٪ كما حقق النشاط الصناعي بالتحديد أداء مميز نسبته 6.5٪ ليصبح بذلك ثاني أقوى الأنشطة الاقتصادية أداء لعام 1435/1436ه.
وقال "لقد جاءت أرقام ميزانية الدولة للعام المالي الحالي على الرغم من التحديات الراهنة التي تحيط بالسوق النفطية ولن تدخر المملكة جهداً لاحتواء هذه التحديات وقد جسدت الميزانية بوضوح إصرار الدولة على استكمال المشاريع التنموية بل إعتماد المزيد منها إذ ركزت على توفير البنى الأساسية المادية والاجتماعية في جميع المناطق وخاصة الأقل نمواً أو الواعدة".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن انعقاد الملتقى مع بدء خطة التنمية العاشرة التي أكدت على الدور الحيوي للتنمية الصناعية كأداة فاعلة في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة، التي ستسهم السياسات المالية في تحقيق هذا الهدف.
منوهاً إلى إدراك الدولة منذ عقود مضت أهمية التنويع الاقتصادي، وتعزيز التنمية الشاملة إذ أنشأت العديد من صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية ليخدم كل واحد منها أهدافاً تنموية محددة،حيث بلغ حجم ما صرفته هذه الصناديق والبرامج منذ إنشائها نحو 587 مليار ريال، وستواصل صناديق التنمية وبرامج التمويل الحكومية جهودها إذ يتوقع أن يصرف للمستفيدين من قروض هذه المؤسسات التمويلية ما يقارب 74 مليار ريال خلال هذا العام.
وعلى جانب القطاع الصناعي أبان الدكتور العساف أن القطاع حظي بأهمية خاصة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين لما تمثله الصناعة من خيار مهم لتنويع الاقتصاد، ومن دور بارز في تعزيز التنمية في المناطق الواعدة.
ونوه إلى مشاريع البنية التحتية في تلك المناطق وما تقدمه جهات حكومية أخرى من سياسات تشجيعية من أبرزها منح مصلحة الزكاة والدخل خصومات ضريبية مخصصة للاستثمارات الأجنبية في المشروعات الصناعية المقامة في المناطق الواعدة بنسبة تصل إلى 15٪ من رأس المال بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية فيها، مع تركيز خاص على تشجيع توظيف المواطنين في أي مشروع أجنبي في المناطق الواعدة عبر منح خصومات ضريبية كبيرة بنسبة 50٪ من تكاليف التدريب والتوظيف السنوية للموظفين السعوديين في تلك المشاريع، إضافة لما يمنحه البنك السعودي للتسليف والادخار من أولوية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المناطق الواعدة.
وقد أثبتت هذه الحوافز والمجهودات التي تقدمها أجهزة الدولة مجتمعة بحسب العساف نجاحها في تعزيز جاذبية تلك المناطق للاستثمارات المحلية والأحنبية، حيث وصل عدد القروض للمناطق الواعدة إلى 213 قرضاً بقيمة وصلت إلى 9،5 مليار ريال، وذلك منذ بدأ تفعيل القرار إلى نهاية العام المالي الماضي، وذكر وزير المالية إلى أنه بالرغم من أن هذا الرقم أقل من الطموحات إلا أنه يعد قفزة كبيرة مقارنة بالوضع السابق.
ودعا العساف المستثمرين كافة لاستطلاع الفرص المجزية التي يوفرها اقتصادنا الوطني وبخاصة المزايا النسبية والدينامكية في المناطق الواعدة، وأن يُقبلوا على الاستفادة من الشروط الجدية المتوافرة ومن بيئة الأعمال المحفزة في المملكة لتطوير مشاريع جديدة والتوسع في المشايع القائمة، والاستفادة من سلاسل القيمة ومن التكامل مع حاجات الشركات الكبيرة الصناعية وغير الصناعية خاصة وأنه ونتيجة لسياسة الحكومة المستمرة بالتنمية المتوازنة فقد أصبح بإمكان المستثمرين في مناطق المملكة المختلفة الاستفادة بنفس البنى الأساسية والخدمات والوصول لمصادر التمويل التي تتوافر للمستثمر في المدن الرئيسة.
كما سعت الحكومة مع شقيقاتها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحسين عمل السوق الخليجية المشتركة، وكذلك مع الدول العربية الشقيقة الأخرى للتطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، بهدف توسيع الأسواق.
استعراض التجربة الكورية
من جهته استعرض الرئيس الكوري السابق ميونغ باك لي، التجربة الكورية في مجال التنمية التي بدأت مع تطوير البنية التحتية، خاصة في مجال الطرق والنقل التي كان لها الأثر الأكبر في تسارع عملية التنمية ونقلها إلى مختلف المناطق.
كما استعرض أبرز نماذج التنمية في عدد من المناطق الكورية، التي يمكن أن تشكل نموذجًا مفيدًا لمناطق المملكة الواعدة، مركزاً على أهمية القطاع الصناعي، ومدى أثره في تفعيل التنمية عبر إسهاماته في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مصادر الدخل، على نحو دائم ومستدام، مشيراً إلى أن بلاده تمكنت بفضل نجاحها في تطبيق سياسات تنموية ناجحة وشفافة، من تحقيق تقدم ملحوظ في الدخل الفردي الذي ناهز ال 28 ألف دولار سنويًا، بمعدل ناتج سنوي محلي يناهز ال 1.2 ترليون دولار.
وأشاد بالتحول الكبير الذي حققته المملكة في تعزيز مصادر الدخل، وتحديدًا عبر القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أهمية المبادرة الفردية في تنمية المناطق الواعدة، داعياً إلى مزيد من الدعم لهذه المبادرات التي تعد الأفضل والأقدر على التأقلم مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، كتلك التي نشهدها اليوم مع انخفاض أسعار النفط.
واختتم الرئيس الكوري كلمته، بالإشارة إلى أن التنمية اليوم باتت ترتكز على الاقتصاد المعرفي، الذي تحتل فيه جمهورية كوريا الجنوبية موقعًا متقدمًا على مستوى العالم، داعياً في هذا الإطار إلى مزيد من التعاون بين البلدين.
التنمية الصناعية في المملكة
من جهته قال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي علي العايد إن انعقاد هذا الملتقى وبهذا المستوى لهو دليل واضح على ترجمة اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بكل ما من شأنه توفير الازدهار والتنمية في المملكة وتحويله إلى واقع وإيجاد فرص العمل الكريم لمواطنيها في مختلف مناطق المملكة.
كما أنه ينسجم مع خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر ترقية القطاع الصناعي إلى المستويات التي تؤهل المملكة للدخول في مصاف الدول المتقدمة صناعياً.
مضيفا بأن هذا الملتقى هو مبادرة جديدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي، الذي يؤدي دوره منذ أكثر من أربعة عقود في المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة لتطوير قطاع الصناعة وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال قيامه بتوفير القروض المتوسطة والطويلة الأجل لتمويل المشاريع الصناعية، بالإضافة إلى تقديمه الاستشارات المالية والفنية والتسويقية لهذه المشاريع.
وقال إن عدد المشاريع الصناعية التي مولها الصندوق منذ إنشائه تجاوزت 2700 مشروعاً صناعياً أقيمت في مختلف أنحاء المملكة، وبلغت قيمة القروض التي تم اعتمادها لها 118 مليار ريال، وقد أدى نجاح الصندوق في مهمته واتساع نطاق الطلب على خدماته إلى زيادة رأسماله عدة مرات إلى أن بلغ 40 مليار ريال.
مشيرا بأن مبادرة الصندوق في تنظيم هذا الملتقى تأتي انسجاماً مع أهداف القيادة الرشيدة التي أولت التنمية الصناعية في المناطق الواعدة اهتماماً خاصاً، فهو فعالية ضمن سلسلة من المبادرات التي ينفذها الصندوق للمساهمة بالنهوض بالقطاع الصناعي في مختلف مناطق المملكة، والتي كان آخرها الحوافز المتمثلة في رفع نسب تمويل المشاريع الواقعة في المناطق الواعدة، وتمديد فترة سداد قروض المشاريع المقامة هناك، إضافة إلى اعتماد مجلس إدارة الصندوق رفع الحد الأقصى للقرض الواحد لمشاريع الصناعات المقامة في تلك المناطق إلى 1.2 مليار ريال مقابل 900 مليون ريال لمشاريع الصناعات المقامة في المدن الرئيسية.
وقال إن هذه الحوافز أثمرت عن زيادة نصيب المناطق الواعدة من قروض الصندوق ليصل إلى 48٪ من حيث عدد القروض وحوالي 40٪ من حيث قيمة قروض الصندوق المعتمدة، وذلك منذ بدأ تقديمها عام 2011م وحتى نهاية العام المالي 2014م، علماً بأن هذه النسبة كانت لا تتجاوز 14٪ من إجمالي عدد قروض الصندوق و15٪ من قيمتها.
وبالإضافة إلى تبني الصندوق لسياسات إقراضية محفزة في هذه المناطق، يساهم الصندوق في تمويل تطوير البنى التحتية للمدن الصناعية، ومشاريع الخدمات المساندة واللوجستية داخل المدن الصناعية مثل مشاريع الإسكان، والفنادق، ومباني المصانع النموذجية، ومعالجة مياه الصرف الصحي، ومياه الشرب وتوزيع الغاز، وخدمات النقل والتخزين، وذلك من أجل تعزيز قدرة هذه المدن على استقطاب الاستثمارات الجديدة وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين وللموظفين والعاملين.
ونوه بأن مبادرة الصندوق لتنظيم هذا الملتقى من أجل زيادة الوعي بأهمية التنمية الصناعية في المناطق الواعدة وما يتوفر بها من فرص استثمارية مجدية، مؤملا أن تؤدي أوراق العمل والكلمات والنقاشات التي سيتم تداولها في جلسات عمل الملتقى ومايتوصل إليه من توصيات إلى تعميق الوعي بدور التنمية الصناعية في تأهيل مناطق المملكة بما يؤدي إلى تعزيز ربطها بمنظومة التنمية الاقتصادية الشاملة وتحقيق هدف التنمية المتوازنة تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.
وقال العايد إنه يأمل أن يلعب القطاع الخاص السعودي دوره في الأخذ بالفرص المتاحة وهي كثيرة، فقد أصبح للشركات والمجموعات الصناعية السعودية خبرة واسعة في إقامة المصانع وتشغيلها وتسويق منتجاتها وباتت قادرة بسبب حجمها وخبراتها وسمعتها على تطوير وتوسيع استثماراتها، وكذلك على إقامة الشراكات مع الشركات الدولية لتأسيس صناعات متقدمة تقنياً لتعزيز منافستها في الأسواق العالمية وزيادة الطاقة التصديرية للصناعة السعودية لذا نتطلع أن تستثمر هذه الخبرات في المساهمة في تنمية الصناعة في المناطق الواعدة.
سياسات وخطط مشاريع النقل
بدوره قال وزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل إن حكومة خادم الحرمين الشريفين عملت على إقرار وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج والاستراتيجيات الهادفة للاستغلال لموارد الطبيعة وتوجيهها الوجهة الصحيحة لتحقيق نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات خلال عقود قليلة مكنت المملكة من تبوء مركز اقتصادي متقدم اقليميا ودولياً، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت إنشاء عدد من المدن الاقتصادية والصناعية في عدة مناطق بهدف تنويع مصادر الدخل ومن ذلك تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة والتحويلية.
ونوه إلى أن قطاع النقل حظي بدعم كبير مما مكن وزارة النقل من تنفيذ شبكة على أعلى مستوى من الطرق لربط مناطق المملكة ومدنها ومحافظاتها أسهمت في تسهيل تنقل المواطنين والبضائع والمنتجات الزراعية والصناعية بين المراكز والتجمعات السكانية، يضاف إلى ما يزيد على 22 ألف كلم من الطرق تحت التنفيذ في مختلف المناطق.
وأكد المقبل أن توجه المملكة نحو إنشاء مشروعات المدن الاقتصادية والصناعية يهدف الى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في المناطق التي أنشئت أو ستنشأ مستقبلاً، وإيجاد صناعات وخدمات جديدة ومتنوعة مع خلق فرص العمل والوظائف، وتطوير البنى التحتية في تلك المناطق واستغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها كل منطقة مما يزيد من قدرات المملكة التنافسية.
مشيراً بهذا السياق إلى أن قطاع النقل بمختلف وسائله يعد رافداً اساسياً ومحورياً للقطاعات الاقتصادية المتنوعة بما يقدمه من خدمات فاعلة تساهم في رفع القيمة المضافة إلى السلع،كما يؤدي دورا كبيرا في تفعيل حركة التجارة والسياحة والاستثمار والانتقال.
وأشار الى أن وزارة النقل اعتمدت ضمن خططها وبرامجها تنفيذ العديد من الطرق والتقاطعات لتسهيل الوصل الى عدد من المدن الاقتصادية والصناعية وعلى سبيل المثال خدمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ بالطريق السريع من جدة الى رابغ والمدينة المنورة وكذلك بقطار الحرمين السريع مع بناء محطة للقطار بمحاذاة المدينة الاقتصادية، اضافة الى تنفيذ التقاطعات اللازمة لخدمة مدينة جازان الصناعية مع الطريق السريع، والتقاطع على طريق الرياض - القصيم السريع لخدمة مدينة سدير الصناعية.
وقال كذلك ستقوم وزارة النقل بتنفيذ الطريق الذي سيمتد من الجوف الى طبرجل وربطه بطريق القصيم - حائل - الجوف لخدمة منطقة التعدين شمال المملكة، اضافة الى تنفيذ مشروعات الطرق المحورية التي ستربط جنوب المملكة بشمالها وشرقها بغربها والتي ستخدم المناطق الصناعية والاقتصادية في مختلف مناطق المملكة.
منوهاً بالاهمية المتنامية لنشاط النقل بالسكك الحديدية وخير مثال على ذلك الخط الحديدي الذي يربط مناطق التعدين شمال المملكة بمناطق التصدير في رأس الخير على الخليج العربي، اضافة الى ماتشهده الموانئ من توسعة وتحديث في جميع مرافقها.
التراخيص الصناعية
عقب ذلك ألقى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة كلمة أكد فيها أن اصدار التراخيص الصناعية المبدئية إجراء سهل لا يستغرق الوقت الطويل حيث يتم اصداره الكترونيًا في يوم واحد، دون الحاجة إلى مراجعة أي قطاع حكومي، موضحًا أن المستثمر يستطيع من خلال التصريح المبدئي الحصول على أرض واستيراد الالآت لإثبات الجدية، عقب ذلك يستطيع الحصول على التراخيص النهائية.
وأبان أن الحصول على الإعفاءات الجمركية كان في السابق يستغرق قرابة 8 أشهر وتم تسريع الآلية حتى بات بمقدور المستثمر الصناعي الحصول على الإعفاء الجمركي في مدة زمنية لا تزيد على أسبوعين، مشيرًا إلى أنه تم تطوير آلية إبلاغ المستثمر بصدور الاعفاء الجمركي عن طريق الرسائل النصية عن طريق الجوال بدلًا عن الإعلانات الورقية السابقة.
وأفاد أنه بالتعاون مع وزارة العمل تم تطوير عملية تأييد العمالة إلكترونيًا عوضًا عن العملية التقليدية السابقة، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تسعى مع الجهات المختصة إلى تسهيل إجراءات الفسح الكيميائي للمصانع الكيميائية، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تقدم الآن خدمة التعرف على عدد المصانع وأنشطتها ودورها ومنتجاتها ونسب تركزها إلكترونيًا.
وأكد وزير التجارة أنه لدى وزارة التجارة والصناعة فريق عمل من المهندسين السعوديين يتابعون بشكل دوري عملية تطور المصانع ونموها ونسب التوطين بها ومنتجاتها، مؤكدًا أنه لدى الوزارة قاعدة بيانات بالمصانع حيث يتوفر بالمملكة 6800 مصنع بلغ حجم استثماراتها ترليون ريال، وعدد العاملين بتلك المصانع 935.000 عامل، بلغت نسبة نمو عدد المصانع في عام 2014، 6٪، ونسبة نمو الفرص الوظيفية في تلك المصانع 10.8٪.
وأشار إلى أنه فيما يخص التركز في المصانع حازت الرياض على النسبة الأكبر من حيث عدد المصانع والتوظيف، مفيدًا أنه فيما يخص نسبة النمو في المناطق الواعدة حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق وذلك نتيجة الحوافز المقدمة للمناطق الواعدة، كما أنه فيما يخص نسبة التمويل حازت حائل على النسبة الأكبر بين تلك المناطق الواعدة، باستقطاب كبريات المصانع والشركات.
ولفت إلى زيادة نسبة التوظيف في المصانع في المناطق الواعدة بنسبة 25٪، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مدن صناعية في عدد من المناطق الواعدة، وتقديم حوافز استثمارية بها كمصانع جاهزة ودعم الكهرباء ومصادر الطاقة.
وأشاد الربيعة بدعم وزارة المالية لهيئة "مدن" خلال الأعوام الماضية، وذلك لتطوير المدن الصناعية في المناطق الواعدة، إلى جانب جهود صندوق التنمية الصناعية في جذب الاستثمارات وزيادة دعم المشروعات، وفي ختام حفل الافتتاح كرم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة الرعاة.
التنمية الاقتصادية
من جهته قال رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل إن آثار التنمية الاقتصادية كانت واضحة في الأعوام السابقة وتركزت خصوصاً في 3 مناطق الرياض ومكة والشرقية، مما تسببت في زيادة لعدد السكان في تلك المناطق، مشيراً إلى أن هناك نسبة بطالة عالية تدعو إلى الحاجة إلى توفير فرص عمل في تلك المناطق خصوصاً في المناطق الواعدة.
ونوه إلى أن المناطق الواعدة تتراوح رواتبها ما بين 2000 إلى 3000 ريال ومجملها في قطاع الصيانة، مشيراً بأنه بلغت حصص المناطق الواعدة من القروض خلال فترة عام 50٪ من نسبة القروض وبلغت 6 مليار ريال، داعياً إلى توفير حوافز أخرى في المناطق الواعدة مما سيسهم في تنمية تلك المناطق خصوصاً في ما يتعلق بجانب التدريب.
عقب ذلك كرم معالي وزير المالية ومعالي وزير التجارة والصناعة رعاة الملتقى.
ثم بعد ذلك دشن معالي وزير المالية بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين المعرض المصاحب لفعاليات ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، المتضمن عددًا من الأجنحة تبرز المستجدات في تقنيات الاستثمار الصناعي.
يذكر أن الملتقى يتضمن على مدى يومين 6 جلسات رئيسية الأولى بعنوان "التنمية الصناعية في المناطق الواعدة.. الرؤية والأهداف والسياسات"، والثانية "دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص"، والثالثة "التجارب الدولية في التنمية المناطقية"، والرابعة "متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة"، فيما تتناول الجلسة الخامسة والسادسة محور "الفرص المتاحة في المناطق الواعدة".
جانب من حضور الملتقى