يقال والعهدة على الجرائد المحلية كافة، إن وزارة التجارة أعادت سعر عبوات الألبان والحليب 2لتر إلى سبعة ريالات بعد قيام بعض شركات الألبان المحلية برفعها إلى 8 ريالات قبل عدة أيام، جاء ذلك بعد اجتماع لمسؤولي وزارة التجارة والصناعة وقد اصدر الوزير عبدالله زينل قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان لإحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع السعر او يمتنع عن السعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج او الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفا لاحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه. كما تضمن القرار ان يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة. وقال وكيل وزارة التجارة لشؤون المستهلك صالح الخليل إن الوزارة همها الأول حماية المستهلك من أي مبالغات أو زيادات في أي سلعة تقدم في السوق السعودي. لم يكن الحليب فقط الذي طالة الارتفاع، فالكثير من المنتجات طالها الارتفاع في ظل غياب دور الوزارة كالسكر والكثير من أنواع العصير وكذلك البيبسي والذي حذرت الوزارة منذ فترة طويلة بالعقوبة لمن لا يتراجع عن بيع البيبسي بالسعر القديموأفاد الخليل بأن العقوبات التي ستفرضها وزارة التجارة تأتي حسب الأمر السامي الصادر أخيرا بمسارعة الوزارة بكل قوتها وحزمها بإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار. إلى هنا وكان الخبر على ذمة جرائدنا المحلية، وفي تصوري أنها خطوة لا بأس بها من وزارة التجارة والتي عرف عنها في الشارع السعودي أنها وزارة لحماية التجار وليس المستهلك. لأنها لم تصدر قرارا وينفذ بل يظل حبرا على اوراق الوزارة التي لا تحرك ساكنا حيال ما يدور في السوق السعودية ومن تلاعب في الأسعار. والكل يعلم أنها لم تتحرك بهذه الطريقة إلا حين لوح المستهلك بالمقاطعة للشركات التي تعمدت رفع الأسعار مع قرب شهر رمضان المبارك، ولم يكن الحليب فقط الذي طاله الارتفاع، فالكثير من المنتجات طالها الارتفاع في ظل غياب دور الوزارة كالسكر والكثير من أنواع العصير وكذلك البيبسي والذي حذرت الوزارة منذ فترة طويلة بالعقوبة لمن لا يتراجع عن بيع البيبسي بالسعر القديم والى الآن القرار مجمد منذ أكثر من سنة لان سعره ما زال كما قرره التجار، هذا ناهيك عن المواد الاخرى التي طالها الارتفاع والوزارة لم تفعل شيئا حيال ذلك. كل ما أتمناه أن تكون الوزارة جادة وتفعل الأمر السامي المطروح من قبل ولي الأمر وبس. [email protected]
