أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل قراراً بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه. كما تضمن القرار أن يتولى إثبات المخالفات التي يتم ضبطها لجان تضم مندوبين من وزارة الداخلية (إمارات المناطق) ووزارة التجارة والصناعة وفروعها ووزارة الشؤون البلدية والقروية (الأمانات أو البلديات)، وتشكل لجان إثبات المخالفات بقرار من وزير التجارة والصناعة وترفع محاضر ضبط المخالفات من وزارة التجارة والصناعة لسمو النائب الثاني.