قال خبراء فى التنمية الإدارية فى المملكة: إن تطبيق مفهوم "الحكومة الالكترونية" فى المملكة سوف يساهم في تطوير الإدارة العامة في المملكة وزيادة فاعليتها, وكذلك يحقق الكثير من الأهداف مثل سرعة إنجاز الخدمات العامة في سهولة ويسر. وأشاروا إلى أن الحكومة الالكترونية تعتمد على الطريقة الآلية التي تؤدي إلى تقليل التعامل المباشر بين الموظف والمواطن. وتفتح تلك الحكومة الباب امام خفض التكاليف المالية. فعلى سبيل المثال انخفضت تكلفة تجديد الرخص في ولاية أريزونا الاميركية من 7 دولارات إلى دولارين للرخصة. وفي ولاية واشنطن, انخفضت تكلفة تسجيل السيارات من 7075 دولاراً إلى 2091 دولاراً. وطلب الخبراء بأن تنصب الجهود على تطبيق الحكومة الالكترونية من خلال خطة وطنية شاملة. فمثلاً يفترض توحيد الأنظمة المالية والوظيفية الآلية المطبقة في الأجهزة الحكومة الالكترونية, بحكم توحيدها في اجهزة الدولة اصلاً. وكذلك تتشابه اعمال بعض الأجهزة الحكومية. ومثلاً, تماثل اعمال امارات المناطق, لذلك لا يفترض أن تقوم كل امارة منطقة بجهود منفصلة لتطبيق الحكومة الالكترونية في أعمالها, لأن ذلك سيكلف كثيراً من الأموال والجهود. ويؤدي تنسيق جهودها في هذا المجال الى الاستفادة من الخبرات المتراكمة فيها. وينطبق الوصف نفسه على الجامعات وغيرها من المؤسسات التي تتشابه في وظائفها وأعمالها. وتفيد النظم الالكترونية في متابعة المشاريع التي تتولاها الدولة, فيتابع كل مشروع على حدة من منفذيه, مع تسهيل الآليات الإشراف الحكومي. ويضمن العمل الالكتروني تنسيقاً عالياً في المشاريع التي تمولها وزارة المالية, وكذلك في مواضيع مثل متابعة موازنة الاجهزة الحكومية, والعمالة والتوظيف وغيرها.