مليارا دولار حجم السوق الا لكترونية السعودية وهو الأكبر فى الشرق الأوسط

الحكومة الإلكترونية في المملكة

يعدالعمل الالكتروني احدى سمات العصر الذى نعيشه بل لن نكون بعيدين عن الواقع اذا قلنا ان التكنولوجيا الالكترونية هي لغة العصر بدء من التنقل بين قنوات الفضاء مرورا بهواتفنا النقالة وانتهاء بمكاتبنا ومجالسنا التى اصبحت تخالطنا فيها اجهزة الحاسب حتى ونحن فى غرف نومنا .
ولن يجد الانسان نفسة يتحرك دون ان يستعين بتقنية جديدة تسهم فى تقريب الاخرين اليه صورة وصوتا بل ان انسان هذه العصر اصبح يعيش وسط العالم كلة من مشرقه الى مغربه وهو فى غرفة نومه ويعرف مايدور فى الفضاء وما يدور تحت الارض وفى البحار وحتى فى حالك الظلام.
ولذلك فقد اصبح يسيرا جدا ان يعمل الانسان من خلال جهاز الحاسب على انهاء كافة اعماله وهو فى منزله بدءا من مراجعاته للدوائر الحكومية وانهاء اجراءاته الخاصة بوثائقة الشخصية وانتهاء بقيامة بالاعمال المنوطة به من جهة عمله كل ذلك وهو داخل منزله وببدلة نومه ان اراد ذلك بل انه يستطيع ان يتسوق ويشتري ويبيع ما يرغب فيه وهو ببدله نومه على سريره.
هذه المواضيع التى اتحدث عنها حقيقة واقعية وليست من صنع الخيال بل انها اوشكت ان تعم ارجاء مملكتنا الحبيبة من خلال الحكومة الالكترونية التى بدأ مشروعها يسدل الستار عن نظمه وقوانينه من خلال اللجان المشكلة لهذ الغرض وبتوجيه من اعلى قمة فى هرم القيادة .
ولكي نكون اقرب الى الواقع نود هنا ان نلقي الضوء على ماهية الحكومة الالكترونية المزمع العمل بها والتى ستكون بداية لانطلاقة الكترونية ميسرة لكل صعاب الروتين والبيروقراطية المكتبية والورقية السائدة .
وضع الاسس للحكومةالالكترونية
في بداية عام 1998 تم إنشاء كيان إداري مستقل ومتخصص في التقنيات الحديثة ومسئول عن تطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية برئاسة وزارة التجارة وعضوية وزارات المالية والاقتصاد الوطني والبرق والبريد والهاتف ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وتم توزيع الأدوار بينهم بما يسهم في سرعة إنشاء آليات فعالة للتجارة والحكومة الالكترونية، وهذه اللجنة تقوم بمتابعة التطورات في ميدان التجارة الالكترونية بما فيها الحكومة الالكترونية واتخاذ الخطوات اللازمة لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من التجارب العالمية، وتحديد الاحتياجات والمتطلبات اللازمة للاستفادة من تقنيات المعلومات المتاحة لتنفيذ البرنامج ومتابعة انجاز الأعمال المطلوبة من كل جهة وإعداد تقارير دورية على مستوى التنفيذ.*1
السوق الالكتروني
التقديرات الأولية لحجم السوق السعودي في مجال تقنية المعلومات وخدمة الكمبيوتر لعام 2004م سيصل وفق تقرير الخبراء الى ملياري دولار أمريكي وبذلك تصبح السعودية من أكبر أسواق الشرق الأوسط بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 5 ،11 بالمائة وهي أعلى نسبة تحقق في دول الخليج والشرق الأوسط.
فيما تفيد التقارير ان السوق السعودي حقق حجم مبيعات خلال العام الماضي 2003م تجاوز 8 ،1 مليار دولار امريكي.
نبذة عن الحكومة الألكترونية
ان العالم بأسره قد دخل مرحلة متطورة ضمن آفاق عصر المعلومات بهدف الاستفادة من التقنيات المتاحة في مجال نظم وتقنية المعلومات والاتصالات، الذي أصبح المعيار الأساسي الذي تقاس به درجة تقدم الأمم في القرن الحادي والعشرين.
وقد أحدث هذا التطور انقلابا في مفاهيم وأساليب كانت حتى يوم قريب من المسلمات ، فهذا التطور السريع غير المفاهيم السائدة، في أساليب التعامل على مستوى الدول والمنظمات والأفراد بحيث اصبح العالم قرية صغيرة مترابطة، وسمح بتجاوز البعد الزمني والمكاني ، ليشكل جزءا حيويا فاعلا ومؤثرا في تنفيذ هذه المعاملات.
لذا تقوم الدول بتطوير سياساتها العامة بما يتوافق ومتطلبات العصر الجديد، وبتطوير الآليات والوسائل التقنية المستخدمة لمتابعتها تنفيذا لتلك السياسات، وللإشراف على سير العمل في الإدارات الحكومية ، بما يكفل القيام بمسؤولياتها وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة لأداء العمل الحكومي لديها ، ولتهيئة المناخ العام ليتوافق ويتلاءم مع التطورات العالمية المتجددة، ولينعم الوطن بمزيد من التقدم والرفاهية والمكانة الدولية.
تعود أهمية تطبيق استخدام التكنولوجيا في الأعمال الحكومية ، أوما أصبح يسمى (الحكومة الإلكترونية)، إلى ما يصحب ذلك من تطوير في كافة النشاطات والإجراءات والمعاملات الحكومية الحالية وتبسيطها ونقلها نوعيا من الأطر اليدوية أو التقنية الإلكترونية النمطية الحالية إلى الأطر التقنية الإلكترونية المتقدمة ، بالاستخدام الأمثل و الاستغلال الجيد لأحدث عناصر التكنولوجيا ونظم شبكات الاتصال والربط الإلكتروني الرقمي الحديث وصولا إلى تطبيق تقنية الإنترنت ، تحقيقا للتميز والارتقاء بكفاءة العمل الإداري وارتفاع مستوى جودة الأداء الحكومي عن طريق إنجاز المعاملات إلكترونيا وتوفير الوقت والجهد والمال على المستوى الوطني .
ونظرا لأن حجم القطاع الحكومي يشكل نسبة كبيرة من إجمالي القطاعات الاقتصادية في أغلب دول العالم ، وكون التعامل مع القطاع الحكومي لا يقتصر على فئة دون غيرها بل يعم على كل المواطنين والمقيمين والمؤسسات وغيرها ، وكون هذا التعامل متعدد في نوعيته ووسائله وكيفيته ونماذجه باختلاف إجراءاته و خطوات تنفيذه وأماكنها بين أروقة الدوائر الحكومية ، جاء مفهوم الحكومة الإلكترونية كوسيلة مثلى للحكومات تمكنها من رعاية مصالح الجمهور من أفراد ومؤسسات إلكترونيا باستخدام التكنولوجيا المتطورة دون حاجة طالب الخدمة إلى التنقل بين إدارات الحكومة .
من هذا نستخلص أن المفهوم العام للحكومة الإلكترونية يقتضي المزج الكامل بين استراتيجية تنفيذ المهام والمسؤوليات القائمة على الحكومة واستراتيجية تكنولوجيا المعلومات واتجاهاتها العالمية الحالية والمستقبلية عند وضع السياسات العامة للدولة ، واتخاذ الأساليب الإلكترونية منهجا رئيسيا لآليات تنفيذ تلك السياسات والإشراف عليها ، وبهذا تتكون البنية الأساسية التي تتيح للمجتمع فرصة الانتقال إلى مزيد من التقدم والمشاركة الحقيقية في حضارة القرن الواحد والعشرين التي تعتمد على الوسائل الرقمية الإلكترونية.
تكاليف الانترنت
تبلغ التكاليف الشهرية لاستئجار خط سعة 512 بت في الثانية 112 ألف ريال (حوالي 30 ألف دولار) في الشهر، إضافة إلى رسم التأسيس البالغ 24 ألف ريال (حوالي 6400 دولار)، وتزداد هذه التكلفة طرديا مع ازدياد سعة الخط المؤجر لتصل إلى 448 ألف ريال (حوالي 120 ألف دولار) في الشهر للخطوط ذات السعة 2048 بت في الثانية، وبرسم تأسيس قدرة 96 ألف ريال (حوالي 25600 دولار)، وذلك في عام 1999 وفي ظل التنافس الحاد بين الشركات لتعويض الأموال التي دفعت كرسوم لتأمين الخدمة، أصدرت المدينة تسعيرة الاشتراك الشهري للمشتركين عن طريق الخطوط الهاتفية، والتي حدد السقف الأعلى 420 ريالا (112 دولارا) وبحد أدنى 190 ريالا (50 دولارا)، حفاظا على استثمار الشركات في هذا الجانب. وتعتبر خدمة الانترنت في السعودية الأعلى سعرا في منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاقها في بداية عام 1988، فالمستخدم لخدمة الانترنت عبر الخطوط الهاتفية يدفع 4.5 ريال (دولار وعشرون سنتا) لكل ساعة اتصال بالخدمة، إضافة إلى 3 ريالات (80 سنتا) للاشتراك بالخدمة من قبل مزود الخدمة، التي حددتها المدينة كحد أدنى للاشتراكات، ليصبح إجمالي تكلفة الاتصال بالخدمة 7.5 ريال (دولاران) للساعة الواحدة، في خدمة وصفت بالسيئة بسبب قلة منافذ الاتصال المتوفرة في تلك الفترة لدى شركة الاتصالات، وبطئ عمليات التصفح والإنزال بسبب حجم خطوط الاتصال الدولية وانقطاع الاتصال. ومع تزايد المطالبات من قبل مستخدمي الشبكة وشركات تزويد الخدمة بضرورة خفض تكاليف الاتصال بالانترنت التي تعد الأعلى في منطقة الشرق الأوسط، قامت شركة الاتصالات السعودية بخفض سعر الاتصال بالخدمة البالغ 7.5 هللة لدقيقة الاتصال إلى خمس هللات ليصبح سعر ساعة الاتصال بعد التخفيض ثلاثة ريالات، والتي لا تزال يعمل بها حتى الآن رغم أنها لا تزال الأعلى في المنطقة. ويبلغ معدل تكلفة الخدمة شهريا لكل فرد عن طريق الهاتف ما يعادل 1000 ريال (266 دولارا تقريبا) شهريا، رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن أكثر من 90 في المائة من مستخدمي الانترنت من فئة العمرية دون 18 سنة التي يغلب عليها فئة الطلبة. وعلى اثر هذا التخفيض من قبل شركة الاتصالات قامت المدينة بإصدار اتفاقية جودة الخدمة التي وصفها مزودو الخدمة الى خطوة نحو الأفضل رغم أنها جزئية والتي من المفترض على شركة الاتصالات إصدار اتفاقية مماثلة. كما قامت المدينة بتخفيض أسعار الخطوط المؤجرة لمزودي الخدمة والجهات الأكاديمية بنسبة تبدأ من 13 في المائة لسعة الخطوط 3 ميغابت في الثانية، وحتى 44 في المائة للشركات الموصولة بخطوط سعة تزيد على 10 ميغابت في الثانية، فيما انه لم تستفيد تلك الشركات التي تقل سعة الخطوط المؤجرة لديها عن 2 ميغابت في الثانية، التي شكلت في ذلك الحين أكثر من 50 في المائة من إجمالي مزودي الخدمة البالغ عددهم في حينه 31 شركة. ويأتي هذا التخفيض من المدينة تحفيزا لشركات مقدمي الخدمة لاستئجار المزيد من السعات المتاحة، إذ يبلغ إجمالي حجم خطوط الاتصال الدولية 155 ميغابت، رغم أن إجمالي السعات المستأجرة لا يتجاوز ثلث هذه السعة، ويعود ذلك إلى غلاء أسعار تلك الخطوط من قبل شركة الاتصالات السعودية التي تقدمها لمزودي الخدمة عن طريق تأجير الخط الدولي للمدينة. وعلى الرغم من ذلك امتنع مزودو الخدمة من الحصول على مزيد من السعات، والاكتفاء بالسعات المتاحة لديهم لغلاء أسعار تأجيرها وامتناع العديد من مستخدمي الانترنت وانسحابهم من الاستفادة من هذه التقنية رغم تحسنها أخيرا، مما اضطر المدينة إلى نشر خدمة كثافة استخدام خطوط شركات مقدمي الخدمة حتى تواجه النقد من قبل المستخدم النهائي، واللجوء إلى استئجار سعات اكبر حفاظا على مركزها في هذه السوق التي تتميز بالصراع من اجل البقاء. وكخطوة نحو تحسين الخدمة لدى شركة تقديم خدمة الانترنت، قامت بعض الشركات بالاندماج وبناء تكتلات خفية غير معلنه لمواجهة هذا التحدي من قبل شركة الاتصالات التي تستحوذ على ما يزيد من 70 في المائة من دخل تلك الشركات، مما أدى إلى تركيز تلك الشركات على السعي للمنافسة في ظل البقاء دون الانسحاب من هذه السوق، رغم انسحاب بعض الشركات التي عانت من المنافسة الحادة فيها، ليتبقى 28 شركة في هذه الخدمة. وتركزت اهتمامات الشركات في ظل المنافسة على تعويض قيمة فواتير الخطوط المؤجرة، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار استضافة المواقع وإهمال تقديم الخدمات المميزة التي تواكب التطلعات العالمية لمستخدمي الانترنت من هذه الشبكة، مما أدى إلى تركيز مستخدميها على مواقع الدردشة في ظل عدم توفر خدمات تطبيقية تواكب التطورات التقنية، وإنشاء صفحات الكترونية شخصية ضمن المواقع المجانية المؤقتة، وهجرت 70 في المائة من المواقع المحلية الجادة إلى الخارج نظرا لارتفاع تكاليف استضافتها محليا. ويدفع مستخدم الانترنت النهائي في السعودية 3 ريالات لفاتورة الاتصال بالخدمة لشركة الاتصالات، وريال واحد (27 سنتا) لمزود الخدمة، والأخيرة بدورها تدفع ما يزيد عن 70 في المائة من إجمالي دخلها إلى شركة الاتصالات كفواتير لخطوط الاتصال المؤجرة، وبالتالي فان إجمالي استقطاع شركة الاتصالات من هذه الخدمة في السوق السعودية يزيد على 92 في المائة إن لم يكن أعلى.
فيما تحضر الاتصالات الى خفض جزئي على تكلفة استخدام شبكة الانترنت في المملكة العربية السعودية ابتداء من 1/5/2004م وأوضح محافظ هيئة الاتصالات د محمد السويل أن تخفيض تكلفة الارتباط بالوصلات الدولية سيكون بنسبة 45 في المائة وتخفيض تكلفة الارتباط بنسبة 25 في المائة فيما ستكون نسبة تخفيض تكلفة خدمة DSL 45 في المائة ونسبة تخفيض تكلفة الإنترنت 10 في المائة وأعرب الدكتور السويل عن أملة في أن تؤدي التخفيضات التي تمت إلى دعم مقدمي خدمات الإنترنت
تدني مستوي العلم من الصعوبات التي تواجه تطبيق الحكومة الالكترونية انه لا يوجد سوى 6% من سكان المملكة يستخدمون الانترنت فقط . و60% من موظفي الحكومة لم يستخدموا الحاسب من قبل و 75% من موظفي الحكومة لم يستخدموا الانترنت من قبل.
توفير الخدمة
يؤكد المختصون فى تقنية المعلومات انه لابد من توفر عناصر هامة لبدء العمل بالحكومة الالكترونية من اهمها.
اعداد التشريعات المنظمة لعمل الحكومة الالكترونية
تهيئة العنصر البشري لقابلية العمل بالنظم الالكترونية .
ربط شبكات الدولة بشبكة اتصالات واسعة .
المحافظة على الخصوصية وعدم تهديد الإنترنت لضمان ثقة الجمهور بالحكومة الإلكترونية.
ان لا تقل نسبة مستخدمي الانترنت عن 35 % من نسبة سكان هذا البلد , وذلك حتى تصبح العملية ذات مردود ايجابي من حيث الخدمة والجدوى الاقتصادية وتصبح مساهماً فعالاً في عملية التنمية البشرية والاقتصادية.
بناء بنوك للمعلومات الى بنية تحتية مطورة للشبكات بالاضافة لإعادة تأهيل العاملين.
أهمية التوقيع الإلكتروني لتنشيط الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
المزج بين الحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
الفوائد من وراء الحكومة الالكترونية:
استخدام الإنترنت في مجالات شؤون الموارد البشرية والمالية وإدارة الإمداد والعمليات الإنتاجية يساعد الحكومة على توفير ما بين 10 إلى 20% من الكلفة، وهذا يعادل زيادة الدخل المالي بنسبة 30% أو أكثر.
توفر خدمة الحكومة الاكرتونية الكثير الوقت والمال,لكل الاطراف المتعاملة بها تقليل كلفة الاجراءات الحكومية. رفع مستوي الاداء وانتقال المعلومات بدقة وانسيابية بين الدوائر الحكومية المختلفة
اخر المستجدات
في اطار مسايرة المملكة العربية السعودية للتطورات التكنولوجية الحديثة تسعى بقوة لتطوير اجهزة الدولة لتطبيق مفهوم الحكومة الالكترونية حيث بدأت بعض الوزارات في مشاريع تجريبية بسيطة للتأكد من فعالية الوسائل المستخدمة ويتوقع ان تصل تكلفة المرحلة الأولى من انشاء المفاتيح العمومية للحكومة الالكترونية نحو 40 مليون ريال ويتم تنفيذها في غضون 12 شهرا.
اعداد الطلاب في المدارس لإستخدام الكمبيوتر