المنشآت الصغيرة والمتوسطة حاضنة لإعداد رجال الأعمال ومختبر لصناعات جديدة

إبراهيم العليان الأمين العام لغرفة الشرقية:

يعد موضوع تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة من اهم الموضوعات التي تشغل حيزا كبيرا من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة, حيث تمثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة اهمية بالغة في تنمية اقتصاديات المملكة ويؤدى عملها جنبا الى جنب مع المنشآت الكبيرة الى تكامل وتجانس الهياكل الاقتصادية, مما يساعد على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة. ونظرا للحاجة المتزايدة الى ايجاد فرص عمل وتقليل حجم البطالة في المملكة, الى جانب وجود تحديات عالمية فرضتها التغيرات الاقتصادية العالمية, فقد تولدت الحاجة الى ايجاد قطاع قوي وقادر على المنافسة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة, لكي يتسنى له ان يلعب دورا رياديا في عملية التنمية. وهذه هي الرؤية الخاصة بموضوع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي اوضحها ابراهيم بن عبدالله العليان الامين العام للغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية من خلال الحوار التالي:
@ ما مدى اسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحركة الاقتصادية؟
تتجسد اهمية المنشات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لاسباب عديدة منها: قدرتها على توليد وتوطين وظائف بمعدلات اكبر وتكلفة اقل من مثيلاتها بالصناعات الكبيرة.
وامكانية اعتبارها حاضنة لاعداد جيل من رجال الاعمال ومختبرا لصناعات جديدة بالاضافة الى قيامها بدور الصناعات المغذية للمشروعات الكبيرة مما يؤدي لتخفيف العبء على المشروعات الكبيرة ويتيح في نفس الوقت فرصا جديدة للعمل والانتاج والتوظف.
كما انها تشارك في تنويع مصادر الدخل والتخفيف من اخطار التقلبات الاقتصادية والمساهمة في زيادة معدلات النمو والتنمية وتوسيع القاعدة الانتاجية واستخدام الموارد المحلية المتوافرة بصورة مثلى وتخفيض نسبة الفاقد والهدر والضياع في هذه الموارد.
وتساهم في توليد الدخل وزيادة القيمة المضافة خاصة في فترات اعادة الهيكلة وسياسات الاصلاح الاقتصادي وما ينجم عنه من فائض في قوة العمل (برامج الخصخصة مثلا).
وفي تلبية حاجة السوق المحلية خلال مراحل التوسع الاقتصادي, يساعدها على ذلك استخدام تقنيات انتاج بسيطة ورؤوس اموال قليلة.
وتقديم سلع وخدمات بأسعار معقولة نظرا لقلة تكاليف تقديم سلع وخدمات باسعار معقولة نظرا لقلة تكاليف انتاجها مقارنة بالمشروعات الكبيرة مما يخدم طبقات المستهلكين المتوسطة وما دونها.
وتساعد على كفاءة استخدام رأس المالع على ضآلته نظرا للارتباط المباشر لملكية المشروع بادارته وحرص المالك على نجاح المشروع وادارته بالطريقة المثلى.
وتقوم خدمة الاسواق المتخصصة والمحدودة والتي لاتدخل في اهتمامات المشاريع الكبرى مما يلبي حاجة هذه الاسواق وتوفير متطلباتها.
بالاضافة الى تطوير المهارات المحلية وتوفير المرونة للتكيف السريع مع متطلبات السوق المتغيرة.
وتشجيع وحفز الملكية الخاصة والمبادرة الفردية.
وتوفير فرص عمل للمرأة من خلال المشاريع المنزلية او التي تتناسب ومؤهلات المرأة مع مراعاة البيئة والتقاليد الاسلامية مما يعطي نوعا من التنمية والاستقرار الاجتماعي.
ابرز المعوقات والمشاكل
@ ما ابرز المعوقات والمشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
بناء على الدراسة الميدانية التي قام بها مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالغرفة, اتضح انه يمكن تصنيف المشاكل التي تجابهها المنشأة الى نوعين مشاكل خارجية واخرى داخلية, فالمشاكل المرتبطة بالبيئة الخارجية وهي المشاكل التي تحيط بالمنشأة والتي تكون خارجة عن ارادة المنشأة مثل: عدم وجود سياسة موحدة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لذا فهي تحتاج لاستراتيجية واضحة لتنظيم جهودها وبناء مناخ صحي يعمل على استمرارها والتغلب على المشاكل التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة والبادئة بحيث تضمن تنمية المنشآت القائمة وتوجيه اصحاب المشروعات الجديدة باختيار نوعيات وانشطة يحتاجها السوق بالفعل.
وتفادي تضارب القوانين وعدم استقرارها والذي يؤدي الى فقدان الثقة بين اصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من جهة والجهات الحكومية والرقابية من جهة اخرى وتنجم عنه ايضا صعوبة التنبؤ باي سياسات مستقبلية والتخطيط السليم للتوسع في حجم اعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن هنا نقترح انشاء هيئة سعودية او وحدة مركزية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة برعاية مجلس الغرفة او الهيئة العامة للاستثمار تستهدف وضع هيكل متوافق لاطار السياسة الوطنية لتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
ووضع تعريف موحد لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة.
وتعزيزومساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول الى قنوات وادوات التمويل المختلفة في السوق.
وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية والعامة باسلوب اقتصادي صحيح وبما يحقق المنفعة المتبادلة.
وخفض تكاليف وتقليص المعاملات سواء في عمليات تأسيس المنشآت وتشغيلها وتوسعاتها.
وتأتي مشكلة التمويل على رأس المشاكل التي تعترض المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتجلى من عدم وجود مرونة لمنح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من جانب القطاع المصرفي.
وعدم مراعاة نوع وطبيعة وحجم النشاط, ظروف السوق المتقلبة, موسمية النشاط, تغير اسعار الفائدة في السوق المصرفية.
بالاضافة الى قصور المام القائمين على اعطاء القروض بمعرفة طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتابعة الجيدة للعميل وارشاده.
وعدم وجود تنوع في قنوات الائتمان حسب نوع واستخدام القرض ودرجة اهمية الصناعة بالنسبة للمملكة.
ومن جانبنا نتقدم ببعض البدائل والافكار التي يمكن ان تنطلق منها آلية مناسبة لإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها انشاء صندوق حكومي يخصص له مبلغ ملياري ريال يقوم باقراض الصناعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة, وذلك بالتعاون مع بنوك وسيطة ولكن يتم الاقراض بشروط وتسهيلات الصندوق المذكور.
او انشاء صندوق او شركة ذات مسئولية محدودة او مساهمة هادفة للربح لتمويل الصناعات والمنشات الصغيرة والمتوسطة البادئة برأس مال قدره خمسمائة مليون ريال, تعمل الشركة تحت مظلة العقود الاسلامية مثل المتاجرة والمشاركة والمرابحة, تساعد الشركة المستثمر الصغير في اعداد دراسة جدوى للمشروع المقترح, يشارك المستثمر بمساهمة نقدية او عينية, يمكن لاكثر من فرد سعودي المشاركة في مشروع واحد, تضع الشركة بالتعاون مع المستثمر الصغير خطة يتمكن المستثمر الصغير بموجبها من تملك المشروع كاملا خلال خمس سنوات من بدء المشروع.
كما يمكن تشكيل جمعية غير حكومية تضم رجال اعمال تهدف الى تقديم قروض للمشروعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي لايزيد عدد العاملين فيها على 20 عاملا بسبب عدم قدرة هذه المشروعات على الحصول على قروض من البنوك.
واستبدال نظام اقراض الحرفيين ببنك التسليف السعودي بنظام اخر لاقراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودمج الحرفيين بهذا النظام, مع زيادة المرونة بشروط الضمانات وتسهيلات السداد.
واستحداث ادارة ائتمان بصندوق الموارد البشرية تقوم باقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بشرط تميز هذه المنشآت في تطبيق سعودة الوظائف, كما يمكن للصندوق صرف راتب شهري لفترة محدودة لصاحب المنشأة الصغيرة المتفرغ لادارة منشأته (قام بتوظيف نفسه بنفسه) بالاضافة لاستيفائه الاشتراطات الاخرى من قبل الصندوق مثل تطبيق السعودة.
وانشاء شركة لضمان مخاطر القروض, تقوم بضمان حتى 70% من قيمة القرض مقابل مساهمة كل مقترض بسندات بقيمة 2% فقط من اجمالي القرض الممنوح من بنوك تجارية, وتودع هذه السندات بالبنك, على ان يسترد المقترض قيمتها بعد سداد القرض بالكامل.
واخيرا فاننا نرى ان تعديل بعض التشريعات والقوانين ذات العلاقة باقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضرورة ملحة لتهيئة الاجواء وضمان حماية كل من الجهة المقرضة والمستفيد من القرض.
ومن الملاحظ ان اغلب المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكو من العلاقة مع بعض الجهات الحكومية مثل الجمارك ومكتب العمل ومكتب الاستقدام والدفاع المدني والجهات المشرفة على منح التراخيص, ارتفاع تكلفة الحصول على ارض المشروع وذلك في حالة توافرها اصلا للمستثمر الصغير.
كما تواجه هذه المنشآت مشكلة التسويق والتي نشأت من عدة اسباب بعضها خارج بيئة المنشاة والاخرى داخل بيئة المنشأة تقليص حجم الاعمال نتيجة ضغط الانفاق الحكومي. واصدار الاسعار وخروج العديد من المنشآت الصغيرة من السوق.
وارتباط المستهلك بالمنتج الاجنبي لفترة طويلة اثر سلبا على شرائه المنتج الوطني.
وعدم التزام شركات المقاولات الاجنبية باسناد جزء لايقل عن 30% من عقد المقاولة المنشآت مقاولات وطنية.
كما لا يستفيد معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بامكانيات مركز المعلومات بالغرفة او من مصادر معلوماتية اخرى كالانترنت وغيرها وذلك نظرا لجهل البعض بجدوى هذه المعلومات او عدم الحماس بصفة عامة بالمشاركة في انشطة الغرفة المختلفة.
ومن اهم اسباب فشل المنشآت الصغيرة بالمنطقة الشرقية محاكاة المنشآت الاخرى الناجحة وتنفيذ مشروعات مماثلة بنفس المنطقة الجغرافية والذي يؤدي الى المنافسة المدمرة فيما بينهم بالاضافة لافتقارهم للتجديد والابتكار.
ولوحظ ايضا ان النمط الاداري السائد هو نمط المدير المالك غير المحترف والذي يتدخل في كافة الاعمال التي تحتاج الى خبرات خاصة بالاضافة الى حداثة عهد الملك بمزاولة الادارة.
كما يقدم بعض مالكي المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسع السريع وغير الرشيد في حجم النشاط وزيادة الاموال المستثمرة دون تخطيط مدروس وتقدير الظروف الاقتصادية المستقبلية مما يؤدي الى اعباء اقتصادية جمة على المنشأة.
خدمات للقطاع
@ ما ابرز جهود الغرفة لخدمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
لقد قامت الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بجهود حثيثة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة وابرزها انشاء (مركز متخصص بمسمى مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة) مستهدفا تحسين القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية وتحديث البنية المعلوماتية بتوفير المعلومات الاساسية لاقتصاديات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع البدء في مشروعات جديدة على اسس سليمة ذات طابع اقتصادي واعد وتعظيم التنسيق والتكامل بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالاضافة الى نشر الوعي وتثقيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد قام فريق العمل بالمركز بزيارات ميدانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على مشاكلها ووضع اقتراحات للتغلب على هذه المشاكل. وعلى سبيل المثال لا الحصر منذ انشاء المركز, تم نشر وترويج برنامج آلي للنظام المالي والمحاسبي والمخازن وشئون الموظفين لما يزيد على مائة منشأة صغيرة ومتوسطة, كما تم تقديم اكثر من خمسمائة استشارة مجانية في تخصصات مختلفة لاصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة, ابرزها في المجالات التسويقية والادارية والقانونية وفي بدء المشروعات الجديدة, وتم توفير اكثر من سبعمائة دراسة جدوى اقتصادية لعملاء المركز, وتم استحداث باب دائم بمجلة الاقتصاد الشهرية التي تصدرها الغرفة تحت مسمى (منشآت صغيرة ومتوسطة) كما تم تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات.
والمحاضرات بالاضافة الى إصدارات تخدم المستثمرين في هذه المنشآت وستوفر الغرفة موقعا على الانترنت لهذا الغرض قريبا.
مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة
@ ما تأثير التطورات الاقتصادية الحديثة محليا وعالميا على مستقبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة؟
سوف تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة تحديات جمة خلال المرحلة المقبلة بفعل الانفتاح الاقتصادي المتزايد الذي أخذت تشهده المملكة استجابة لمتطلبات العولمة الاقتصادية. ويتجسد هذا التحدي في مواجهة المنافسة الحادة التي ستواجهها هذه المنشآت من قبل المنشآت المماثلة في الدول النامية والمتقدمة, وفي استغلال الفرص الواعدة التي تتيحها العولمة للمشاريع الاقتصادية عموما للتطور والنماء.
ويتوقف الأثر النهائي للعولمة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة على مقدرتها على تطوير أدائها وإعادة النظر في أساليب عملها الحالية, وعلى الدعم والمساندة اللذين تتلقاهما من قبل الجهات العامة والخاصة المعنية بتنمية وتطوير مثل هذه المشاريع.
تفعيل فكرة الحاضنات
@ حاضنات المشروعات الصغيرة إحدى الأفكار التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بداياتها الأولى فكيف يمكن تفعيل هذه الفكرة؟
ان حاضنات المشروعات الصغيرة هي منظومة متكاملة تعتبر كل مشروع صغير كأنه وليد يحتاج الى الرعاية الفائقة والاهتمام الشامل, ولذلك يحتاج الى حضانة تضمنه منذ مولده لتحميه من المخاطر التي تحيط به وتمده بطاقة الاستمرارية, وتدفع به تدريجيا بعد ذلك ليصبح قويا قادرا على النماء ومؤهلا للمستقبل ومزودا بفعاليات وآليات النجاح.
وأكد خبراء الاقتصاد أهمية اقامة مثل هذه الحاضنات الخاصة بحماية المشروعات التي تكون في بدايتها في حاجة الى دعم ومساندة وحماية تمكنها فيما بعد من الانتقال الى أسواق العمل الخارجية.
وقد تم بعض المحاولات بالمملكة للتفكير في انشاء هذه الحاضنات حيث تم تشكيل لجنة بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن لاعداد دراسة لانشاء حاضنات المنشآت الصغيرة بالمملكة في عام 1416ه ولكن توقف المشروع ولم يتم استكماله, كما ان هناك جهات أخرى في الوقت الحالي تدرس امكانية إنشاء حاضنات ولكن الرؤى تختلف حسب الغرض من انشائها, وهذه الجهات هي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.
أما من جانبنا بالغرفة فقد انتهينا من دراسة أولية لانشاء حاضنة مشروعات صغيرة بالغرفة بالتعاون مع بعض الجهات التمويلية كصندوق الموارد البشرية او صندوق المئوية ومساهمة بعض الجهات الأخرى.
وتتلخص آلية التعاون مع صندوق الموارد البشرية في استحداث إدارة او وحدة تمويل بالصندوق تكون مسؤولة عن تقييم وتمويل مبادرات وافكار الشباب وتقدر محفظة إدارة الائتمان في الفترة الأولية بمبلغ عشرين مليونا من الريالات يساهم الصندوق فيها بالثلث والباقي مساهمات من جهات أخرى.
ويشرف على الحاضنة لجنة تنفيذية تضم في عضويتها أعضاء من جهات مختلفة مثل إمارة المنطقة الشرقية والغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وصندوق الموارد البشرية وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وارامكو وسابك وشركة الإلكترونيات المتقدمة والشركة السعودية للكهرباء والهيئة العامة للاستثمار.
وتتلخص آلية التمويل في استقبال الراغبين في الحصول على قروض وتعريفهم بشروط واجراءات الحصول على القرض, وتوفير المساعدات الفنية للمنتسب قبل حصوله على القرض من خلال توفير الدراسات والمعلومات حول نوعية المشروعات القائمة وفرص الاستثمار في المشروعات الجديدة واعداد نماذج لدراسات الجدوى ومتابعة وتحصيل أقساط المقترضين وتقديم تحليل دوري عنها, كما يتم بحث واعداد دراسة كاملة عن المنتسبين المتعثرين لأسباب إنسانية ثم رفعها الى اللجنة التنفيذية للنظر في امكانية الإعفاء من سداد جزء من المديونية المتبقية او كلها.
تبدأ مراحل الانتساب للحاضنة عندما يتقدم الراغب بطلب الانتساب وتعبئة نموذج أولي يعطي فكرة ومعلومات مختصرة عن المتقدم ومؤهلاته وخبراته ونوع وطبيعة المشروع المطلوب انتسابه للحاضنة والمساحة المطلوبة وعدد العمال بالاضافة الى حجم الاستثمار وتقدير قيمة القرض المطلوب.وعلى ضوء هذه المعلومات يتم قبول او رفض المشروع. في حالة قبول المشروع يقوم صاحب المشروع بعمل دراسة جدوى اقتصادية بمساعدة مسؤولي الحاضنة ومن ثم يتم عرض هذه الدراسة على اللجنة التنفيذية للحاضنة لقبول المشروع او رفضه, ثم يتم التعاقد عند قبول المشروع موضحا فيه كافة تفاصيل الانتساب للحاضنة.وبالنسبة لموقع الحاضنة فهناك اقتراحان الأول: ان يتم تخصيص مساحة من الأرض بحدود 5000 متر مربع بالمنطقة الصناعية الأولى ليتم بناء مبنى خاص بالحاضنة طبقا للاشتراطات والمعايير القياسية المتعارف عليها من قبل الجهات الدولية, والاقتراح الثاني: باستغلال المبنى الحالي لمركز التدريب والمؤتمرات بمدينة الدمام, وذلك بعد ان يتم تأهيل المبنى وامداده ببعض المعدات والأجهزة مثل آلة تصوير مستندات وجهاز فاكس وكمبيوتر متصل بشبكة الانترنت بالاضافة لموظف استقبال منتسبي الحاضنة وعملائهم. وساكنو الحاضنة يجب ان يمثلوا بالشريحة الأولى بالرعاية من الشباب السعودي وعلى ذلك يمكن ان توضع بعض المعايير كأن تتراوح أعمارهم بين 21 45 سنة, ويحملون الشهادة الثانوية كحد أدنى مع اعطاء الأولية الى خريجي الجامعات السعودية والذين تتضمن مشاريع تخرجهم أفكارا يمكن تحويلها لمشروعات واعدة, بالاضافة الى شريحة المبتكرين والموهوبين والذين هم بحاجة الى تمويل ودعم فني وإداري لاخراج ابتكاراتهم الى حيز الوجود كمنتجات جديدة تتمكن من غزو الأسواق.
كما تتراوح فترة السكن بالحاضنة من سنة الى ثلاث سنوات حسب معدل نمو المشروع واستعداده للتخرج من الحاضنة وذلك بعقد يجدد كل ستة شهور او سنة مقابل ايجار رمزي يدفع كل ثلاثة شهور. وبعد التخرج من الحاضنة لا تنقطع الصلة بين المشروع والحاضنة الأم.. ولكن يظل المشروع مستفيدا من بعض خدماتها وبخاصة التسويقية والمشاركة في المعارض والحصول على المعلومات بصورة مستمرة.
ونحن نرى ان هناك أربعة مصادر يمكن ان تنبع منها أفكار مشروعات ملائمة للحاضنة
أولا: الشركات الكبرى مثل ارامكو وسابك وسكيكو وتحلية المياه وشركة الالكترونيات المتقدمة يمكن ان يطلب منها قائمة بمشروعات تقنية المعلومات التي ترغب في تنفيذها من خلال جهات أخرى بصورة مستمرة او الأصناف التي تستورد من الخارج وترغب في تصنيعها محليا.. وهذا لا يقلل من الاعتماد على الاستيراد فحسب ولكن يضمن التسويق الفعال لمنتجات مشروعات الحاضنة.
ثانيا: الكليات والأقسام التطبيقية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والكلية التقنية وكلية الجبيل الصناعية يمكنها ترشيح مشروعات تقنية من خلال الاساتذة الذين سوف يقومون بدور الخبراء والاستشاريين لكل مشروع تم ترشيحه من قبل استاذ الجامعة او الكلية الخبير بنفس الموضوع.
ثالثا: معارض الابتكارات والاختراعات والبراءات المحفوظة في أرشيف مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية يمكن نفض الغبار عنها, واعادة اكتشافها ثم انتقاء ما يصلح منها ومعايير الانتساب للحاضنة.
رابعا: أصحاب المبادرات من الشباب الذين يحملون أفكارا جديدة وحماسا لتنفيذها وانجاحها وذلك بعد تأهيلهم ليكونوا رجال المستقبل, وذلك بالإعلان عن مشروع الانضمام للحاضنة, ومن ثم فحص أوراق ومقابلة الراغبين في الانتساب للحاضنة واختيار ما يصلح منهم لمشروعات الحاضنة, ويجب ان توضع مجموعة من المعايير للمشروعات المنتقاة للانتساب للحاضنة مثل ان يكون المنتج ذا صبغة تقنية وخاماته متوافرة محليا وان يكون مقبولا تسويقيا ويغطي احتياجا فعليا بالسوق. وان يكون مقبولا بيئيا ولا تنتج عنه ملوثات ضارة.. وغيره من المعايير.
ونتوقع ان تركز الحاضنة المقترحة على المشروعات التقنية بمثل صناعات الدوائر الإلكترونية للأغراض الصناعية والخدمية, او البرمجيات لأغراض مختلفة, او الخلايا الشمسية, او الأجهزة الطبية وغيرها.
وطبقا للمساحة المتوافرة بالعقار الخاص بالحاضنة, نتوقع ان يتخرج 60 مشروعا في السنوات القادمة والتي تعطي الفرصة لتوليد أكثر من 300 وظيفة جديدة.
ومع استمرار عطاء الحاضنة سوف تتضاعف هذه الأرقام.
انتاجها يمثل قيمة مضافة
يمكن لقطاعها حل مشكلة البطالة