تبرز أهمية الدور الذى يلعبه نشر الأحكام والمبادئ القضائية التي تصدر عن الجهات القضائية في رفع مستوى البيئة القانونية لأي مجتمعٍ ما، ومن أهم النتائج التي تنتج عن نشر هذه الأحكام والمبادئ هو معرفة السوابق التي تقوم عليها الأحكام القضائية في الحالات التي يوجد بها تشابه، ويؤدي ذلك إلى توقع المتقاضين أحكام القضاء المستقبلية لبناء تصرفاتهم المقبلة ومعرفة مراكزهم القانونية, كما يؤدي نشر الأحكام إلى الحد نوعاً ما من التضارب بين الأحكام التي تصدر بموضوعات متقاربة ومتشابهة، كما يؤدي نشر الأحكام إلى تأكيد مبدأ العدل في المجتمع، ويسهم النشر في الحد من عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء لأنه في حالة معرفة موقف الجهة القضائية وتوجهها في نوع معين من القضايا يساعد على توقع الحكم الذي يصدر فيها، مما يؤدي الى اللجوء إلى الصلح أو التحكيم كخيار لتسوية النزاع. فقد ورد في هذا الشأن (نشر الأحكام القضائية) في المادة (89) من نظام القضاء ) تُشكّل بوزارة العدل إدارة فنية للبحوث تؤلف بقرار من وزير العدل من عدد كافٍ من الأعضاء لا يقل مؤهل أي منهم عن شهادة كلية الشريعة ويجوز أن يختاروا عن طريق الندب من القضاة، وتتولى هذه الإدارة المسائل التالية: أ- استخلاص المبادئ التي تقررها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام، أو المبادئ التي يقررها مجلس القضاء الأعلى، وتبويبها وفهرستها بحيث يسهل الرجوع إليها. ب- إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر. كما تنص المادة (47) من نظام ديوان المظالم على أن (يقوم - الديوان - في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها دوائر الديوان، ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ....) وهناك سوابق تاريخية لنشر الأحكام, منها أحكام ديوان المظالم حيث سبق وأن أصدر ديوان المظالم (مجموعة القرارات الجزائية الصادرة عن دوائر هيئة الحكم في قضايا الرشوة والتزوير عام 1400ه) وذلك في جزأين، كما نشر ديوان المظالم مجموعة من السوابق القضائية في القضاء الإداري تغطي السنوات ( 1397ه - 1402ه). وقد واكب هذا الأمر تطورات فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 17/6/1423ه الذي تتمثل أبرز نصوصه فيما يلي: 1. تقوم وزارة العدل بنشر الأحكام النهائية المختارة الصادرة عن المحاكم بعد تصنيفها وحذف الأسماء منها، على أن يتم إعداد مجموعات الأحكام المختارة للنشر وفقاً للطريقة المبينة في المادة (89) من نظام القضاء. 2. يقوم ديوان المظالم باستكمال نشر الأحكام النهائية الصادرة عنه تنفيذاً لما ورد في المادة (47) من نظامه وذلك ابتداء من نفاذ هذا القرار، والعمل على نشر الأحكام السابقة التي لم تنشر. 3. تُنشر الأحكام الصادرة عن لجان الأوراق التجارية ولجان العمل في نشرات دورية. بالإضافة الى ذلك يؤدي نشر الأحكام إلى الاهتمام بالحكم القضائي من حيث الصياغة والتدقيق القانوني والشرعي وبنائه على أسباب وأسانيد يقررها الحكم القضائي، ففي نشر الأحكام القضائية إتاحة للحصول على شروحات وآراء حول هذه الأحكام من جانب المتخصصين والمهتمين بهذا الشأن؛ الأمر الذي يخدم الجانب القضائي في النهاية. محام، ومستشار قانوني Email: [email protected] Twitter: @alsgaih
