رغم السنوات التي مضت على الحوار الوطني، إلا أن الكثير يسأل عن جدواه بعد هذه السنوات، رغم ان المحاور التي تم طرحها خلال السنوات الماضية شملت معظم قضايانا المحليّة والآخر الذي اُختِلفَ حول تعريفه والمفهوم الذي انطلق منه الحوار في محاولة لتعريف من هو وهذا جانب فرعيّ في مسألة الحوار ، لأننا مثلما أشار أحد المشاركين إلى أن في داخلنا أكثر من آخر علينا أن نحاوره. كانت تصدر عن ملتقيات الحوار الوطني الذي لا نزال نؤمل عليه الكثير. كانت تصدر توصيات لا نعرف أين ذهبت وكلما نعرفه أنها أصبحت «مُخرجات» بعد أن تم استبدالها لأسباب لا تبدو معقدة على فهم الناس منتظري النتائج. محاولة معرفة أسباب الخلل وتشريح المجتمع والأخطاء التي وقعنا ولا نزال نقع في ظِلالها مثلنا مثل «الآخرين» مسئولية الكثير من المؤسسات التي من واجبها وضع حلول جذريّة مادامنا نأمل ان نحل هذه المشكلات ولا نتوقف عند معرفتها فقط، وهذا ماكنا نتوقعه من جلسات وملتقيات الحوار الوطني. شخصياً ما فهمته أن التوصيات السابقة لهذه الملتقيات ستكون قابلة للتنفيذ من خلال «جهة « لم يتم التعريف بها حتى وإن كانت نفس الجهة التي تؤسّس لخلل موضوع الندوات على افتراض أن ما يتم التوصل إليه من نخبة المشاركين سيكون حتماً متفقا عليه وصادرا عن مؤسسة جديدة قابلة للبدء بفتح ملف الشفافية وتحمّل المسئولية بفتح نوافذ حوار تم السكوت عنها أو تجاهلها أو نسيانها أو حتى خوف الاقتراب من حوافها بصفتها موضوعات شائكة، مثلما كانت نتائج مرحلة الصحوة، مصطلح الصحوة من وجهة نظري اتهام صارخ للمجتمع كاملاً. هذه النتائج التي تم نقلها لبيوت الناس ومدارسهم وكتبهم وأجهزة تسجيلهم ومنها إلى رؤوسهم استدعت فتح حوار وطني لردم الهوّة بين أطراف المجتمع الذي وجدناه في فترة من الفترات يفرز لنا من بيننا من يحاول قتلنا، وبدأ الحوار الوطني . الأطراف التي تتولى إدارة الاختلاف وأتمنى ألا نغمض أعيننا ونكتفي بالإيمان بعدم وجوده وهو ظاهر حتى في حواراتنا التلفزيونية التي تم استثمارها من كل الأطراف التي تجد فيها خصلة تجاريّة لجذب المتابعين بإدارة «اختلاف الأطراف» التي تأتي دفاعاً عن كتلتها وخطابها وإيمانها. هذه الأطراف لا تزال تحاول وسوف تستمر ما لم ننتبه جميعاً إلى أن الحوار للوصول إلى نتائج تحوّل فعلياً إلى معارك في معظم فتراته حتى وإن مرّ بفترة سكون لن تطول. صدق النوايا في تأسيس وإدارة الحوار الوطني لا تعني أننا حققنا نتائج فيما أدرناه حتماً وإن كنّا نأمل في ألا نحتاج إلى الركض خلف خلافاتنا، ومن هنا كان لابدّ من وجود آلية واضحة لتنفيذ هذه التوصيات، أو المخرجات. العودة إلى الحوار الوطني تستدعي الشدّ على أيدي المسئولين فيه لكي يعلم الجميع أن تأسيسه لم يأت لتخدير القضايا التي يناقشها، بل سعياً إلى الوصول إلى نتائج بتنفيذ التوصيات أو المخرجات وحثّ المشاركين على الحديث بكل شفافيّة عن أعقد مفاصل كل قضيّة ووضعها تحت المجهر والنفاذ منها بوضعها حلولها على طاولة التنفيذ ما أمكن. [email protected]