تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء اليوم الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والذي يتم فيه إعلان اسم الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، ويشارك فيه من كل غرفة تجارية الرئيس والأمين العام وممثل الغرفة لدى مجلس الغرف التجارية السعودية، وقد تقدم 50 مرشحا لمنصب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية، بعد أن تم تعيين أمينه الحالي المهندس أسامة كردي عضوا في مجلس الشورى، وقد تم اختيار ثلاثة منهم فقط للتنافس على هذا المنصب ، وهم د.فهد السلطان وكيل وزارة البلدية والشؤون القروية للشؤون الإدارية، ود. محمد الكثيري أستاذ مساعد في التسويق في جامعة الملك سعود بالرياض ود. توفيق القصير وهو رجل أعمال وصاحب مكتب استشاري، ويتم اليوم اختيار الأمين العام خلفا للمهندس أسامة محمد مكي كردي الذي تم تعيينه عضوا في مجلس الشورى . وقال سليمان عبدالرحمن الحماد رئيس الغرفة التجارية بالأحساء ونائب رئيس الغرف السعودية، ان البرنامج يشارك به 60 من رؤساء وأمناء وممثلي الغرف السعودية، والتي تتكون من 19 غرفة، ومن أهم الشخصيات البارزة التي ستشارك في الاجتماع، عبدالله أحمد زينل رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس إدارة الغرفة التجارية بجدة، وأسامة محمد كردي الأمين العام للغرف التجارية السعودية وفهد محمد السلمي نائب الأمين العام وناصر المشيقح مدير شؤون الغرف السعودية، وعبدالرحمن علي الجريسي رئيس غرفة الرياض والنائب الأول لرئيس مجلس الغرف السعودية، ود. ماجد القصبي الأمين العام لغرفة جدة وإبراهيم محمد الجميح عضو مجلس إدارة غرفة جدة وممثل الغرفة، وحسين عبدالرحمن العذل الأمين العام لغرفة الرياض، وعبدالرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية وإبراهيم عبدالله العليان الأمين العام لغرفة المنطقة الشرقية وخالد حسن القحطاني ممثل غرفة المنطقة الشرقية . وكانت اللجنة التنفيذية بمجلس الغرف السعودية قد اجتمعت أمس للتحضير للاجتماع الثامن والأربعين لمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الذي يعقد اليوم و يتم فيه مناقشة الخطة الاستراتيجية المستقبلية لمجلس الغرف، وكذلك الميزانية العامة للمجلس، كما يتم من خلاله إعلان الفائز بمنصب الأمين العام لمجلس الغرف السعودية خلفا للمهندس أسامة محمد مكي كردي. من جهته رحب عبدالعزيز العياف أمين الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء بالمشاركين في الاجتماع , وأشار إلى انه سيناقش العديد من الموضوعات التي تهم الوسط الاقتصادي بصفة عامة , كما يحدد الخطط المستقبلية للمجلس . إنشاء مجلس الغرف السعودية جاءت فكرة إنشاء المجلس بمبادرة طيبة من الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث تقدمت غرفة الرياض خلال اجتماع الدورة الرابعة لمؤتمر الغرف السعودية والذي عقد في المدينةالمنورة في 16/2/1396ه بمذكرة حول أهمية إيجاد كيان مؤسسي تكون مهمته العناية بالمصالح المشتركة لكافة الغرف وتمثيلها في كافة الأوجه المتعلقة بأنشطتها محليا ودوليا، وللقيام بكافة الأمور التي كان يصعب على الغرف المتعددة بجهودها الذاتية والمنفردة تبنيها وإنجازها، وخلال هذه الدورة أقرت المذكرة وتم تكليف غرفة الرياض بإعداد صيغة لمشروع نظام متكامل لمجلس الغرف السعودية، وخلال اجتماع الدورة الخامسة لمؤتمر الغرف السعودية والتي انعقدت بغرفة مكةالمكرمة في 8/3/ 1398ه، تمت الموافقة على الصيغة التي تقدمت بها غرفة الرياض، وفي تاريخ 30/4/ 1400ه تأسس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كجهاز مؤسسي يعنى بالمصالح المشتركة للغرف التجارية الصناعية بالمملكة، ويقوم بتمثيلها على المستويين المحلي والخارجي، ويعمل على تنمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وقد بدأ المجلس في ممارسة أنشطته الفعلية بتكوين جهازه التنفيذي، وهو الأمانة العامة لمجلس الغرف السعودية اعتباراً من عام 1401ه. ومنذ ذلك التاريخ وهو يخطو خطوات سريعة نحو تحقيق الأهداف التي وضع من أجلها، ويعتبر مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية القناة التي تتوحد من خلالها توجهات القطاع الخاص السعودي، والأداة التي ترصد تطلعاته، والجهاز المؤسسي الذي يسعى إلى تحقيق طموحاته في إطار الأهداف الاقتصادية الوطنية. الحاجة إلى مجلس الغرف نبعت الحاجة إلى إنشاء مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية كجهاز مؤسسي كنتيجة مباشرة للتطور الذي لحق بالغرف السعودية وتزايد أعدادها وانتشارها وتواجدها في مناطق متباعدة جغرافيا، ومن الرغبة في توجيه مفاهيم وأساليب العمل بالغرف السعودية، للتغلب على مشكلة التباعد الجغرافي لها، ويلعب المجلس دوره هذا كجهاز مؤسسي يجمع تلك الغرف ويعمل بصفة أساسية على توحيد جهودها في المسائل المشتركة والتنسيق بينها في المسائل العامة، إضافة إلى تمثيلها أمام الجهات المحلية والدولية، وتنبع المهام المنوطة بمجلس الغرف السعودية من نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية، وتستمد مقوماتها مما يفرضه الواقع الاقتصادي من تغيرات وانعكاسات تؤثر على حاضر ومستقبل القطاع الخاص. مهام المجلس ومن أهم المهام التي يهدف إليها المجلس العناية بأمور القطاع الخاص ورصد القضايا الاقتصادية المتعلقة به وتلمس الحلول الملائمة لها، وكذلك التعبير الموحد عن مرئيات الغرف والقطاع الخاص في المسائل الهامة ذات الطابع المشترك، وذلك من خلال إبداء الرأي الموحد في الأنظمة والتشريعات ذات الصبغة الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تؤثر على النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى العمل على دعم القدرات والإمكانات المادية والبشرية للقطاع الخاص، ورفع مساهمته في النشاط الاقتصادي، وتطوير أدائه بما يكفل مساهمته الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وأيضاً تمثيل الغرف التجارية الصناعية في كافة القضايا ذات الطابع المشترك على المستويين المحلي والخارجي، والعمل على تطوير إمكانات الغرف ودعم علاقاتها بمنتسبيها، بما يكفل رفع قدرات القطاع الخاص وتوسيع مساهماته في الاقتصاد الوطني، وأخيرا توفير المعلومات وتنظيم المؤتمرات الدورية والندوات المتخصصة والتي تجمع بين فعاليات القطاع الخاص والأجهزة الحكومية أو التجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وقد استطاع المجلس بفضل الله، ثم بدعم الغرف والجهات المعنية في الدولة، تحقيق الكثير من الإنجازات على مختلف الأصعدة. الخطة الاستراتيجية الخمسية للمجلس حدد مجلس الغرف السعودية خطته الاستراتيجية الخمسية للفترة 1421ه حتى عام 1425ه ، ومن أهم أهدافها تطوير دور الغرف السعودية والمجلس تجاه القطاع الخاص، ارتكازا على أن قطاع الأعمال هو القوة المستقبلية الفعالة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والداعمة لمسيرة البناء والنمو التي تشهدها المملكة، وعلى أن الغرف السعودية هي الممثل الحقيقي لهذا القطاع بمختلف فئاته، والمدافع بقوة عن مصالحه وتطلعاته، والساعي إلى تحسين أدائه وتطوير آلياته، ولذا تبنى المجلس رسالة تطويرية قوامها المساهمة الفعالة في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات الحكومية المعنية في إطار خطة التنمية المعمول بها، وقد وضع المجلس سبع استراتيجيات لتحقيق ذلك، الاستراتيجية الأولى، المحافظة على دور نشط وفعال ومسئول للمجلس يمكنه من اكتساب المزيد من ثقة المسئولين بالدولة والغرف، والسعي لتطوير نظام الغرف ولائحته التنفيذية بما يحقق آمال وتطلعات المجلس والغرف، الاستراتيجية الثانية، تأكيد العلاقة بين المجلس وكافة الغرف لكون المجلس هو الإطار الداعم والمساند لتوجهات الغرف وقطاع الأعمال والمحقق لآمالهم وتطلعاتهم والمنسق لجهودهم، وكذلك تفعيل دور الأمانة العامة في دعم قدرات الغرف وتعظيم إمكانياتها، الاستراتيجية الثالثة، العمل على تطوير القدرات الإدارية والفنية والمالية للأمانة العامة للمجلس لتتمكن من تحقيق الاستراتيجيات والأهداف المناطة بها، توفير فرص العمل. الاستراتيجية الرابعة، المساهمة في تنمية الواقع الإداري لمنشآت قطاع الأعمال وتأهيل وتوظيف القوى البشرية الوطنية اللازمة لها بهدف إنجاز المزيد من فرص العمل أمام الشباب السعودي، الاستراتيجية الخامسة، المساهمة في تطوير مناخ الاستثمار مما يشجع رأس المال الوطني والأجنبي على الاستثمار داخل المملكة بالتركيز على الأنظمة والسياسات المنظمة لذلك بهدف زيادة فرص التوظيف ودعم نمو الاقتصاد الوطني، الاستراتيجية السادسة، العمل على تنمية وتطوير الصادرات والتجارة الداخلية والخارجية ومساعدة رجال الأعمال على التأقلم مع كافة التحولات التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية، الاستراتيجية السابعة، إبراز أهمية دور قطاع الأعمال ومساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام كافة قطاعات المجتمع لتوفر مناخا عاما أكثر تفهما لواقع وظروف عمل رجل الأعمال.
