واصل القطاع الخاص السعودي عمله كشريك فعال في عملية التنمية الشاملة بالمملكة وتوسعت مساهماته بقيادة مجلس الغرف السعودية في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ من خلال عدة مؤشرات اقتصادية تتمثل في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 58% واستيعاب العمالة، وتوفير فرص العمل، وإسهامه في تعزيز الصادرات، وفي نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية وغير ذلك من المساهمات الوطنية. وقام مجلس الغرف السعودية بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة بدور مهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وظهر ذلك جلياً في نشاط المجلس خلال العام 2012م. وتمثلت أهم الإنجازات التي حققها المجلس في هذا الجانب خلال العام الماضي في المشاركة وإبداء المرئيات حول أكثر من 60 دراسة ومذكرة قانونية تتعلق جميعها بالأنظمة والقرارات والقضايا التي تخص القطاع الخاص وكان من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، والأوضاع في الموانئ السعودية، والتوطين، ومشاكل قطاع المقاولات، واللائحة التنفيذية لنظام الغرف، ونظام الشركات، وإنشاء هيئة عامة للعقار، والنظام الأساسي للغرف العربية الأجنبية، وتنظيم التجارة الخارجية، وظاهرة توظيف الأموال، ومكافحة الفساد، وحماية المستهلك. كما شملت تلك الدراسات الإعلانات الطبية، إضافة للقضايا الأخرى التي تخص قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والقطاعات الأخرى. في حين شارك المجلس في عضوية عدد من اللجان وفرق العمل الحكومية المشكلة لزيارة بعض الدول مثل مصر والأردن والإمارات وتركيا وألمانيا وإيطاليا للإطلاع على تجاربها في مجال الصحة والصناعة والسياحة والتعليم العالي والتعليم الأهلي والتدريب الفني، والمجالات التي تخص شباب الأعمال. وعقد المجلس أكثر من 25 لقاءً مع أصحاب السمو والوزراء والمسؤولين بالدولة تم خلالها مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع الخاص وقدم عددا من البرامج التوعوية وبرامج الدعم الفني والتقني لمعظم الغرف السعودية. وواصل مجلس الغرف السعودية مساهمته في دعم العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول العالم وتنشيط التجارة والاستثمار مع الدول الشقيقة والصديقة وفتح أسواق جديدة للمنتجات السعودية بتنظيم 8 وفود لرجال أعمال سعوديين لعدد من الدول الشقيقة والصديقة مثل: لبنان، أثيوبيا، أندونيسيا، الهند، كوريا الجنوبية، إيطاليا، ألمانيا، النمسا. وهدف المجلس من ذلك الى الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتاحة في هذه الدول وتبادل الخبرات في مجال دعم برامج المنشآت الصغيرة والمتوسط، والمشاريع الصناعية والسياحية، والصحية. كما استقبل المجلس أكثر من 70 وفداً شملت الوفود التجارية، والسفراء، وممثلي الملحقيات التجارية بالمملكة، ورجال الأعمال من الدول الشقيقة والصديقة، وناقشت هذه الوفود العديد من الموضوعات، شملت تنشيط التجارة، وتمويل الصادرات، وإقامة المشاريع الاستثمارية في مجال المقاولات، الطاقة، السياحة، المنتجعات الصحية، تحلية المياه، والمشاريع الهندسية. ونظم مجلس الغرف السعودية العام الماضي وشارك في أكثر من 50 اجتماعاً لمجالس الأعمال واللجان السعودية الأجنبية المشتركة، ركزت معظمها على مناقشة موضوعات تنشيط التجارة والاستثمار، وحماية الاستثمارات، والازدواج الضريبي، والتعرفة الجمركية، واستخراج التأشيرات، وشهادات المنشأ، ومشاكل النقل، والمواصفات والمقاييس، وإنشاء معارض للسلع، إضافة إلى عقد عدد من اللقاءات مع رؤساء وكبار المسؤولين بالدول الشقيقة والصديقة والوفود المرافقة لهم مع رجال الأعمال السعوديين. كما شارك المجلس في 8 ورش عمل نظمها معهد الدراسات الدبلوماسية بالمملكة، تضمنت لقاءات رجال الأعمال السعوديين مع سفراء خادم الحرمين الشريفين لدى كلٍ من ليبيا، نيجيريا، الجابون، الهند، إيطاليا، اليابان، أسبانيا، وكوبا، إضافة إلى مشاركة المجلس في اجتماعات اللجان الاستشارية التي سبقت لقاء قطاع الأعمال لدول مجموعة العشرين B20 الذي عقد في كلٍ من تركيا، والنمسا، وتمثيل المجموعة "الأعضاء العشرين" في طرح موضوعات التجارة والاستثمار، ومكافحة الفساد، وضرورات السياسة الاقتصادية العالمية، والنظام المالي، ونظام النقد الدولي، والطاقة، بجانب المشاركة في منتدى الأعمال العربي الكوري في الدوحة، وكذلك الاجتماع التنسيقي للجانب الخليجي للتحضير للمؤتمر الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند. ولعب مجلس الغرف السعودية دورا مهما في توطين الوظائف ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ونظم وشارك في العديد من اللقاءات التي ساهمت وتساهم في خلق الأجواء المناسبة لتنفيذ مشروع التوطين بالمملكة منها متابعة تنفيذ الأوامر الملكية الخاصة بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، وتأنيث وسعودة الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة وإجراء التنسيق اللازم مع وزارة التجارة والصناعة حول هذا الموضوع، والتنسيق مع وزارة الشئون البلدية والقروية ووزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة حول إصدار تراخيص للأسر المنتجة والعمل من المنزل، وتنظيم لقاءات مع كلٍ من بنك التسليف والادخار وصندوق كفالة وصندوق تنمية الموارد البشرية للعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تواجه صغار المستثمرين. كما شارك في اجتماعات فريق العمل المشكل لدراسة اقتراح إنشاء هيئة مستقلة للمنشآت الصغيرة، إضافة إلى المشاركة في تنظيم ندوة التمويل الأصغر والأعمال الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، ونظم ورشة عمل لوضع تصور حول التوجه الإستراتيجي للمركز الوطني لبحوث المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وعمل المجلس على تنمية العلاقة وفتح قنوات اتصال مع الجهات المعنية بصنع القرار الاقتصادي ورفع توجهات القطاع الخاص نحو مختلف الأنظمة واللوائح المنظمة للقطاع الاقتصادي لها مدعما ذلك بالدراسات والتقارير، ومكن ذلك من إيجاد آلية مؤسسية ساهمت ف صياغة وتشكيل الأنظمة والسياسات الموجهة لقطاع الأعمال السعودي، من خلال حضور قوي لمجلس الغرف في مجلس الشورى وهيئة الخبراء والعديد من اللجان الوزارية. وعلى صعيد دعم جهود الدولة للتنمية المناطقية والمتوازنة ظل المجلس يعمل على تفعيل دور القطاع الخاص في المناطق الأقل نموا وتنميتها من خلال آليات واضحة عبر تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بتلك المناطق وعرضها على المستثمرين المحليين والأجانب. كما قدم مجلس الغرف السعودية اقتراحاً لهيئة الاستثمار لتحفيز رجال الأعمال للتوجه للمناطق الأقل نمواً يتضمن حزمة حوافز من بينها تحمل نسبة رواتب السعوديين لمدة خمس سنوات ورفع نسبة القروض إلي 75% من إجمالي تمويل المشاريع إضافة لدعوة الجهات المعنية لزيادة سقف الحوافز التي تمنح للمستثمرين في تلك المناطق. وتقوم الغرف التجارية بالترويج لتقارير أعدتها هيئة الاستثمار حول تنافسية بيئة الاستثمار في 13 منطقة على المستثمرين السعوديين وتعريفهم بما تحويه من ميز نسبية ومحفزات، فيما عقد لقاءات مع البنوك وجهات التمويل حثهم فيها على تمويل المشاريع في المناطق الأقل نموا وفي المدن الصغيرة وقدم العديد من المقترحات لتوفير الضمانات الكافية ومساعدة البنوك في اتخاذ قراراتها التمويلية للمشاريع المناطق والمدن الصغيرة. وكان القطاع الخاص السعودي شريك مهم ورئيسي للدولة بمختلف مؤسساتها وأجهزتها في تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتعلقة بمكافحة الفساد وفي إطار ذلك قام مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية وهيئة مكافحة الفساد بتنظيم محاضرات توعوية في مختلف مناطق المملكة موجهة لقطاع الأعمال السعودي حول جهود مكافحة الفساد وأثاره الاقتصادية والاجتماعية وكيفية التصدي لهذه الظاهرة في المنشآت الاقتصادية الوطنية في سياق برنامج شامل لتحقيق مشاركة مجلس الغرف والقطاع الخاص في جهود محاربة الفساد. كما أولى المجلس قطاعي التعليم والتدريب أهمية كبيرة وسعى دائما لتطويرها وتنميتها وقام ببعض النشاطات التي تدعم هذا الجانب من أبرزها توقيع العديد من الاتفاقيات مع معاهد تدريب متخصصة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وكذلك مذكرات تفاهم لتقديم دورات تدريبية وندوات وورش عمل توعوية وتثقيفية تستهدف طلاب المدارس والجامعات من أجل تنمية مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر بينهم. كما قام مجلس الغرف بتنفيذ توجهات الدولة الداعمة لعمل المرأة وإفساح المجال لأعمالها ونشاطاتها وتبنى العديد من المبادرات التي تخدم هذه الأهداف والعمل على تنفيذها ورعايتها، إلى جانب اهتمامه بالإصدارات التوعوية وأوراق العمل والتقارير التي قام بإعدادها حول أهم القضايا والموضوعات الاقتصادية وتطوير بيئة العمل الداخلية.
