رفع المشاركون في المؤتمر السعودي الدولي للعقار // سايرك // أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز / حفظه الله / على دعمه المتواصل لكافة القطاعات الإقتصادية والقطاع العقاري على وجه الخصوص . واعرب المشاركون عن شكرهم لنائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو المكي الأمير سلطان بن عبد العزيز على إهتمام سموه الكريم بالقطاع العقاري ورعايته الكريمة لهذا المؤتمر . جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختتم أعماله في الرياض مساء اليوم وجاء فيه // برعاية كريمة من نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز / حفظه الله / نظم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وعقد المؤتمر السعودي الدولي للعقار / سايرك / خلال الفترة بين الثالث والرابع من جمادي الأولى 1428ه الموافق 20 - 21 مايو 2007 م بقاعة الأمير سلطان الكبرى بفندق الفيصلية بالرياض وافتتحه نيابة عن سموه معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني / . واوضح البيان انه أتى انعقاد المؤتمر في ظل الجهود المتواصلة التي بذلتها ومازالت تبذلها الدولة رعاها الله من جهود لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطط التنمية والتي يأتي من أهمها رفاهية المواطن وزيادة معدلات النمو وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي حيث استعرض أربعة محاور تركزت حول أهمية القطاع العقاري في الاقتصاد محليا ودولياً وتحليل وتقييم البيئة التشريعية والتنظيمية . وابان البيان انه بعد مناقشات مستفيضة من قبل المشاركين في المؤتمر ومراجعة أوراق العمل المقدمة خرج المجتمعون بالتوصيات التالية .. 1. ضرورة تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية بما ينعكس ايجابياً على دور فعال للقطاع العقاري اقتصادياً واجتماعياً مع أهمية مشاركة القطاع الخاص في صياغتها. 2. منح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صياغة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري . 3. مساهمة الدولة والقطاع الخاص في إعداد برامج وإجراءات لتخفيض تكلفة الأراضي . 4. تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار بأسرع وقت ممكن لأهميته القصوى في تعزيز الثقة في القطاع . 5. وضع السياسات الاستثمارية المشجعة والداعمة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية لسوق العقار الوطني لتلبية الطلب المتنامي على الإسكان . 6. الاسراع في إصدار نظام الرهن العقاري وتهيئة بيئته التنظيمية الفعالة . 7. تهيئة البيئة التمويلية الفعالة التي تساهم في دفع سوق العقار واستدامته اقتصادياً وتحقيق اهدافه الاجتماعية . 8. التأكيد على الرفع من مستوى التأهيل للعاملين في السوق العقاري وتطوير الهياكل التنظيمية والادارية والبشرية العاملة في سوق العقار والزامهم بشهادات متخصصة في المجال العقاري للحصول على تراخيص للمهنة . 9. تعزيز التكاملية بين القطاع العقاري وقطاعي التأمين والتمويل . 10. تفعيل استراتيجية الاسكان ووضعها موضع التنفيذ والمتابعة وتطوير جوانبها المختلفة والتي تشمل النطاق العمراني والمخططات والوحدات الانشائية ومواصفاتها وأنظمتها . 11. العمل على انشاء جهاز مؤسسي يعنى بالقطاع العقاري ويفعِّل الدور التنسيقي بين الجهات المعنية بهذا القطاع من خلال هيئة للعقار . 12. دراسة تطوير سياسة صندوق التنمية العقاري بمشاركة القطاع الخاص والبنوك بما يساهم في تلبية الطلب على الاسكان . 13. الاهتمام بدور المرأة وتأهيلها وتوعيتها للعمل في القطاع العقاري . 14. الاسراع في إنشاء مركز للأبحاث والمعلومات العقارية والتأكيد على القطاع العام والخاص بتبنيه وتفعيله . // انتهى // 2221 ت م
