برأت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء ثلاثة وزراء سابقين من نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهم موجهة لهم في أول حكم يبرئ مسئولين منذ الانتفاضة المصرية. وحكمت المحكمة ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من تهمة تبديد المال العام. وبرأت المحكمة أيضا وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس شركة بالم هيلز للتعمير من تهمة الكسب غير المشروع. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا اليوم الثلاثاء بالسجن 5 سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد إدانته بتبديد المال العام. وأضاف أن المحكمة قضت أيضا بتغريم كل من رشيد واثنين من المسئولين التنفيذيين في قطاع الأعمال مليوني جنيه مصري (335800 دولار) مع دفع نفس المبلغ ثانية كتعويض للدولة. وذكر الادعاء أن رشيد الذي فر من البلاد بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك والصادر عليه حكم بالسجن في قضية أخرى أهدر 8ر12 مليون جنيه من أموال الدولة. وتابع المصدر أن أحد المديرين التنفيذيين غرم أيضا 12.7 مليون جنيه.