برأت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء ثلاثة وزراء سابقين في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك, من تهم بإهدار المال العام, وذلك في حكم هو الأول من نوعه بتبرئة مسؤولين سابقين منذ اندلاع ثورة 25 يناير. وحكمت المحكمة على وزير سابق رابع بالسجن خمس سنوات. فقد برأت المحكمة كلا من وزير الإعلام المصري السابق أنس الفقي ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي من التهمة الموجهة إليهم في قضية إهدار 36 مليون جنيه (ستة ملايين دولار) من المال العام المخصص للسلع الإستراتيجية للدولة وصرفها على الحملة الإعلامية لمرشحي الحزب الوطني في انتخابات عام 2010. كما قضت المحكمة بتبرئة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق عهدي فضلي في قضية بيع أراضي المؤسسة. من ناحية أخرى, صدر حكم قضائي غيابيا بالسجن خمس سنوات على وزير التجارة المصري السابق رشيد محمد رشيد بعد إدانته بتبديد المال العام. كما قضت المحكمة بتغريم كل من رشيد واثنين من المسؤولين التنفيذيين في قطاع الأعمال بمليوني جنيه مصري (335800 دولار تقريبا) مع دفع نفس المبلغ ثانية تعويضًا للدولة.