أكد عبدالله الحيان مدير مكتب إدارة المشاريع في الشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونياً (تبادل) أن مشروع نظام المشتريات الحكومية الالكترونية (منافسات) يهدف إلى توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات في جميع القطاعات الحكومية وتعزيز مبدأ الشفافية بينها والموردين، وإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للنفاذ إلى سوق المشتريات والمنافسات بجانب الشركات الكبرى. وأضاف الحيان خلال حديثه في ورشة عمل التعريف بمشروع نظام المشتريات الحكومية الالكترونية (بوابة منافسات) التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة المقاولين صباح اليوم بمقر الغرفة أن اشتراك الجهات الحكومية في النظام سيكون ملزماً متى أصبحت مهيأة للتعامل مع النظام مبيناً في هذا الجانب أن عدد الجهات الحكومية المشتركة بالنظام ( 95) جهة وأكثر من (5) الف مورد ، وقال إن عدد المنافسات التي تمت عبر النظام بلغ ( 942) منافسة كما وصل عدد عمليات بيع كراسات المنافسات (3848) كراسة موضحاً أن هذه الاحصاءات تعطي مؤشر على وجود توجه لدي الجهات الحكومية بأهمية هذا النظام وما يحققه من فوائد. وقال إن مشروع نظام (منافسات) يشكل لبنة لصناعة نموذج وطني بمعايير عالمية لتحقيق مركز متقدم في مجال المشتريات الحكومية والالكترونية من خلال توحيد الاجراءات وايجاد نظام قياسي موحد وتعزيز انظمة الرقابة والتدقيق على عمليات الشراء مشيرا الى ان النظام يهدف ايضا الى تعظيم العائد الاقتصادي من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف ودعم روح العدالة وتعزيز الشفافية والمساهمة في مكافحة الفساد هذا بالإضافة الى دوره المهم في تحقيق التعاون والتواصل المستمر بين الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص من خلال مشاركة وتبادل البيانات والمعلومات، كما اشار الى ان النظام يسعي الى تحقيق درجات متقدمة من الرضى بين الاجهزة الحكومية والمتعاملين معها من خلال بيئة عمل الكترونية متكاملة للمشتريات والمنافسات الحكومية. ومن جهة اخري أوضح الاستاذ ناصر الدرسوني مدير مشروع بوابة منافسات ان الخدمات التي تقدم عبر النظام تشمل الجهات الحكومة والموردين وتتضمن اعلان المنافسات واستلام العروض وتمديد تاريخ فتح المظاريف وتسجيل الموردين وادارة المنافسات المشتراة وتحميل كراسة الشروط بشكل الكتروني داعيا الموردين الى المسارعة في التسجيل للاستفادة من مجموعة الخدمات التي يقدمها. يذكر أن مشروع نظام المشتريات الحكومية الالكتروني يعتبر من أهم اللبنات الأساسية للحكومة الالكترونية كما يعد من أهم المشاريع الوطنية التي توليها الدولة ممثلة بوزارة المالية اهتماما خاصا نظرا لدوره المهم في توحيد وتسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات في جميع القطاعات الحكومية.