تناولت الصحف السعودية صباح اليوم العديد من الموضوعات وكان من أبرزها مانشرته ( عكاظ ) عن قضية (بائعات المستلزمات النسائية ) وجاء فيه :بعد انطلاقة العناصر النسوية إلى العمل في متاجر مستلزمات المرأة وقصر العمل فيها على النساء وفقا للضوابط المعروفة والمحددة.. دارت كثير من الاستفهامات والتساؤلات والمخاوف في أوساط البائعات وملاك المتاجر وحتى رائدات تلك المتاجر. «عكاظ» اخترقت حاجز الصمت لمعرفة الحقائق والتقت العاملات في بعض متاجر جدة ورصدت انطباعاتهن ومخاوفهن والشائعات التي تحيط بطبيعة وظائفهن. تقول وجدان المشرفة على معرض للإكسسوارات النسائية، لا نعاني من أية مشاكل فيما يتعلق بالأجور وطبيعة العمل وتوقيته إذ أن التنسيق مستمر لاستمرارية العمل دون توقف طبقا لظروف كل بائعة، لكن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي المواصلات لأن هناك فتيات ونساء يعملن على فترتين، والتنقل صعب ومكلف في ذات الوقت. وتشير وجدان إلى أن غالبية النساء مؤيدات لعملنا، لكن أغلب الرجال حتى الآن لم يتقبلوا الفكرة. وعما تواجههن من مضايقات وخلافها قالت: إن البائعات يتعرضن أحيانا إلى بعض التجاوزات لكن الرد يأتي حازما وصارما من البائعات أنفسهن. وتتفق معها زميلتها إسراء الحاصلة على البكالوريوس وقالت إنها سعيدة للغاية بوظيفتها والرواتب مجزية ومشجعة والجو العام مريح، وأنصح كل الفتيات بضرورة العمل في هذا الحقل واكتساب الخبرة المناسبة والتعود على طبيعة العمل. في متجر آخر انتقدت البائعة دينا ما وصفته ببعض المضايقات وأردفت: الأمر طبيعي لكننا نواجه بتقديم شكوى عاجلة، وحاليا مثل هذه الظواهر اختفت وتلاشت، الأمر يتطلب رقابة دائمة للمارة الذين يستغلون غياب المشرف. وعن نظام الدوام قالت دينا: إنه يمتد لفترة واحدة فقط من العاشرة صباحا حتى الخامسة عصرا، والثانية تبدأ من الخامسة وحتى قبل منتصف الليل بساعة واحدة، لكنها تعود وتنتقد قائلة: أعمل في المتجر النسوي لأكثر من نصف عام ولم أحصل على تأمين طبي من الشركة، كما أنها لا توفر بدل سكن. وتستطرد دينا قائلة: إن العاملات في المتاجر يتعرضن أيضا لتعنيف وقسوة من بعض المتسوقات، لكن غالبية النساء ودودات في التعامل ويحرصن على تشجيعهن ما يخفف عليهن العبء والغضب. وتطالب دينا منحها وزميلاتها فرصة قبل إطلاق الأحكام الظالمة. أما صحيفة الرياض ففيها حذر مختصون من اندفاع المستهلكين للشراء اليوم الذي يصادف صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي مما يشكل ضغطا كبيرا على شراء السلع الغذائية قبل رمضان ويؤدي بالتالي إلى قيام محلات التجزئة برفع أسعار بعض المنتجات نتيجة كثافة الطلب. وفي ظل مخالفات وتجاوزات من قبل الكثير من محلات التجزئة برفع الأسعار تدريجيا قبل رمضان، أعلنت وزارة التجارة عن استمرار تلقيها مئات الشكاوى من قبل المستهلكين بالتبليغ عن مخالفات تجري في السوق المحلي وقيامها بمخالفة وتغريم احد المراكز التجارية الكبرى في الرياض بعد عرضه منتجات منتهية الصلاحية. ونشر ارتفاع أسعار أكثر من 35 سلعة غذائية حالة من القلق لدى عامة المستهلكين جراء هذه الارتفاعات بعد قيام الكثير من التجار ومحلات التجزئة برفع الأسعار تدريجيا قبل شهر رمضان. ورغم التطمينات المستمرة التي تقوم بها وزارة التجارة للمحافظة على الأسواق وتأكيدها المستمر على توافر مخزون السلع وآخرها اتفاقها مع عدد من أصحاب المراكز التجارية الكبرى بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع لمدة عام دون أي تغيير إلا أن الكثير من أسواق التجزئة استمرت برفع الأسعار تدريجيا وتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك. ووفقا لمتعاملين وتجار تجزئة فان غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة وتعذرها بحرية الأسواق وترك الأمر للعرض والطلب ساهم بشكل كبير في انفلات أسعار بعض السلع من خلال اختلاف تسعيرة البيع من منفذ لآخر بنسب تصل إلى 20%. وقال تاجر التجزئة محمد العنزي: أسعار المواد الغذائية تتفاوت من مركز لآخر تصل بنسب تتراوح بين 15 و20%، مشيرا إلى أن الارتفاعات طالت بعض أنواع الحليب والرز والشاي، وسط مؤشرات ان تشهد الأسواق التجارية ومنافذ التجزئة ابتداء من اليوم حركة نشطة في عمليات البيع مع موعد صرف الرواتب الشهرية للموظفين.