حذر مختصون من اندفاع المستهلكين للشراء اليوم الذي يصادف صرف الرواتب لموظفي القطاع الحكومي مما يشكل ضغطا كبيرا على شراء السلع الغذائية قبل رمضان ويؤدي بالتالي إلى قيام محلات التجزئة برفع أسعار بعض المنتجات نتيجة كثافة الطلب. وفي ظل مخالفات وتجاوزات من قبل الكثير من محلات التجزئة برفع الأسعار تدريجيا قبل رمضان، أعلنت وزارة التجارة عن استمرار تلقيها مئات الشكاوى من قبل المستهلكين بالتبليغ عن مخالفات تجري في السوق المحلي وقيامها بمخالفة وتغريم احد المراكز التجارية الكبرى في الرياض بعد عرضه منتجات منتهية الصلاحية. ونشر ارتفاع أسعار أكثر من 35 سلعة غذائية حالة من القلق لدى عامة المستهلكين جراء هذه الارتفاعات بعد قيام الكثير من التجار ومحلات التجزئة برفع الأسعار تدريجيا قبل شهر رمضان. ورغم التطمينات المستمرة التي تقوم بها وزارة التجارة للمحافظة على الأسواق وتأكيدها المستمر على توافر مخزون السلع وآخرها اتفاقها مع عدد من أصحاب المراكز التجارية الكبرى بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع لمدة عام دون أي تغيير إلا أن الكثير من أسواق التجزئة استمرت برفع الأسعار تدريجيا وتحقيق هوامش ربحية إضافية على حساب المستهلك. ووفقا لمتعاملين وتجار تجزئة التقتهم "الرياض" فان غياب الرقابة من قبل وزارة التجارة وتعذرها بحرية الأسواق وترك الأمر للعرض والطلب ساهم بشكل كبير في انفلات أسعار بعض السلع من خلال اختلاف تسعيرة البيع من منفذ لآخر بنسب تصل إلى 20%. وقال تاجر التجزئة محمد العنزي: أسعار المواد الغذائية تتفاوت من مركز لآخر تصل بنسب تتراوح بين 15 و20%، مشيرا إلى أن الارتفاعات طالت بعض أنواع الحليب والرز والشاي، وسط مؤشرات ان تشهد الأسواق التجارية ومنافذ التجزئة ابتداء من اليوم حركة نشطة في عمليات البيع مع موعد صرف الرواتب الشهرية للموظفين. وأضاف ان الكثير من الأسواق التجارية تحقق 30% من دخلها السنوي في شهر رمضان نتيجة السلوك الشرائي المرتفع لدى المستهلك المحلي الذي يرتفع من عام لآخر وارتباط المستهلك المحلي بعادات غذائية واستهلاكية مقرونة بشهر رمضان. وأفاد أن هناك تغيرا نسبيا للثقافة الشرائية لدى المستهلكين بعدم ارتهانهم إلى شراء السلع ذات العلامات التجارية المشهورة وذات الأسعار المرتفعة وتوجههم إلى سلع بديلة تقل اسعارها بنحو 20%. من جهته، حذر المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد من اندفاع المستهلكين الشرائي هذه الأيام، حيث تشهد الأسواق المحلية ضغطا كبيرا بالحركة الشرائية مع صرف رواتب ملايين الموظفين بالقطاعين الحكومي والخاص. وطالب المستهلكين بالحذر من العروض الوهمية التي تطلقها بعض الأسواق التجارية في الأيام الأخيرة قبل رمضان وتشترط على المشتري قيامة بشراء سلع بمبالغ تتراوح بين 50 و100 ريال للاستفادة من عروض أسواق التجزئة التي لا تصب في صالح المستهلك. ودعا العيد المستهلكين لعدم الاندفاع الشرائي وشراء السلع الرمضانية دفعه واحدة لكي لا يمنحوا التجار مبررات لرفع الأسعار، والقيام بشراء السلع الرمضانية على دفعات وبحسب الاحتياج الفعلي بدلا من العشوائية التي تنعكس سلبا عليهم برفع أسعار السلع أكثر من قيمتها الحقيقية.