التحقيق مع التجار المتورطين في تجفيف سوق الأغذية قبل رمضان

رمضان.. نهم مستهلك واستغلال تاجر

قدر اقتصاديون حجم الإنفاق في المملكة خلال رمضان بنحو 15 مليار ريال، وأرباح التجار بين 50 إلى70 في المائة، مايعكس ضخامة فاتورة الاستهلاك والقوة الشرائية للأسرة خلال الشهر. ولا شيء يفسر تهافت الأسر على الأسواق هذه الأيام، سوى تأمين «مقاضي رمضان» وسط هالة من الحملات الإعلانية المكثفة عن تخفيضات في أسعار السلع الرمضانية، والمواد الغذائية، تغري الكثيرين بالشراء.
ومع بداية العد التنازلي لحلول شهر رمضان، يسارع بعض التجار كعادتهم إلى تصريف البضائع المخزنة، والتلاعب في أسعارها، في ذات الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الإعلانات وعروض التخفيضات والتي قد تكون وهمية أحيانا لاجتذاب أكبر عدد من المتسوقين والمستهلكين.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من المتسوقين ورجال الاقتصاد والمسؤولين في مختلف الجهات المعنية، للوقوف على التهافت للأسواق، وتلاعب بعض التجار واستغلالهم لرمضان في رفع الأسعار.
تسوق النواعم
تسنيم عبد الرحمن وأجياد الحربي من جدة، قالتا لا نتأثر بالإعلانات بشكل مباشر، ولكن ندقق في الأسعار قبل الشراء وخصوصا لرمضان، فالتنافس الذي تشهده المراكز التجارية يتيح فرصة الاختيار بشكل مريح، ما يمكننا من التمعن والتفحص واختيار البديل في حال الغلاء، أو عدم جودة السلعة التي نرغب شراءها.
وتضيفان: هناك سلع لم ترتفع أسعارها كثيرا في متناول الجميع، ولكن السبب الرئيس وراء تهافت الناس هو ما تعودوا عليه منذ سنوات طوال.
أما زهرة غوث شاه من جدة تشتري ما تحتاجه من مواد غذائية في شعبان، وهي الأشياء الأساسية التي يحتاجها كل منزل من لحوم ودجاج وعصائر ومعلبات حتى تبتعد عن الزحام، مضيفة أن الإعلانات لا تثير فضولها ولا تسترعي انتباهها.
«أم عمار» متسوقة في جدة؛ ترى أن للعروض المخفضة تأثيرا كبيرا على المستهلك، لأنها تساعده على التوفير، سيما في ظل غلاء الأسعار، وتعتقد أن النهم الذي يصيب المستهلك قبل حلول رمضان سببه رغبة الكثيرين في التفرغ للعبادة دون أي شواغل أخرى، ولذلك تخصص جزءا من ميزانيتها حتى تكون من ضمن الفائزين بهذه العروض المغرية.
وفي رأي كل من صباح وفريال (متسوقتين في جدة)، أن التهافت يعود إلى عدم الوعي الكافي بحكمة هذا الشهر على أنه شهر للصوم والعبادة لا الموائد المتخمة وامتلاء البطون.
في حين تؤكد كل من عواطف الفايدي ونوره العلاطي من أملج، أن الإعلانات التجارية تلفت أنظارهما بقوة.
يقول محمد الرازحي متسوق من جدة نجد أنفسنا مجبرين للتوجه للمحال الكبرى حتى نستفيد من التخفيضات المعلنة، ولكن سرعان ما نكتشف خداعها، فعلى سبيل المثال تشترط بعض المحال شراء علبتين من الشوربة بنفس السعر الموجود في الإعلان، أما في حال زيادة العدد فيرتفع السعر، فيما تتجه محال إلى تخفيض أسعار سلع معينة ورفع أخرى.
أما فهد عبد الله متسوق من ظلم فقد أكد أن أسعار المحال الكبرى تعتبر الأقل من محال التجزئة في القرى والهجر، فضلا عن أن المواد المعروضة في المحال الكبرى تحوز على ثقة الزبون، خلافا للمحال الأخرى خوفا من التلاعب في تواريخ الإنتاج وغيرها من المخالفات، بعيدا عن أعين الرقابة، فيما تحافظ المحال الكبرى على سمعتها بالابتعاد عن هذه الممارسات.
ويرى سعيد محمد أنه على الرغم من تخفيضات المحال الكبرى، إلا أن الفارق بسيط بينها وبين محال القرى عند حساب تكاليف مشاق السفر، مشيرا أن ارتفاع الأسعار يكون قبل بداية الشهر، ولذلك يتجه إلى الشراء بكميات قليلة حتى تعود الأسعار إلى طبيعتها، فيكمل شراء بقية المستلزمات.
وأكد أحمد شلبي من جدة عدم وجود متابعة دقيقة لأسعار السلع الرئيسة والاستهلاكية، خصوصا ما بين أسعار الجملة والتجزئة وعدم وضع بطاقة السعر على المواد الاستهلاكية، ما يساعد على ارتفاع بعض السلع بشكل غير مبرر.
وذكر نايف الجهني متسوق في حائل أن على المستهلك أن يتأكد من التسعيرة الصحيحة قبل الشراء وأن يختار الوقت المناسب للتبضع.
وقالت «أم فهد» متسوقة في حائل نصطدم بعروض وهمية في محال بيع المواد الغذائية والسلع، حيث تخفض أسعار مواد وترفع أسعار أخرى، وبذلك يكون المتضرر من يشتري كل مستلزماته في وقت واحد.
ويتساءل فهد الخالد متسوق في حائل عن سر تكدس المواد الغذائية في الخزائن المنزلية، منوها بأهمية التوعية الاستهلاكية، فيما أشار بدر الشمري متسوق في حائل إلى تدني ثقافة الاستهلاك لدى الكثير من الأسر.
وأكد كل من ضيف الله المطيري وأشرف الشريف ومطير العنزي من تبوك أن هذا التنافس يتناسب مع مختلف مستويات الدخل.
مؤشر السلع
وفيما يخص مؤشر السلع الرمضانية أشار عدد من المواطنين في الطائف إلى عدم علمهم بالمؤشر، حيث يقول سعد المالكي، أحمد الزهراني، وخالد العتيبي أنهم لأول مرة يسمعون بهذا المؤشر، مطالبين التجارة بتكثيف حملاتها لتوعية المستهلك والحد من تلاعب التجار.
أصحاب المحال
من جانبه أكد بدر العتيبي صاحب محال تجارية في ظلم أن أسعار المستلزمات الرمضانية معروفة والفوارق ليست كبيرة بين المحال الكبرى أو التجزئة، حيث أن المحال الكبرى تجري تخفيضات طفيفة فقط كونها تضمن كثرة زبائنها وتصريف الكميات في وقت سريع، أما المحال الصغيرة فهي مجبرة على الأسعار المحددة للمستلزمات الرمضانية، فمثلا المحال في القرى تحاول الإبقاء على زبائنها فتجدها تحافظ على الأسعار أو تعمل على ما تستطيع من تخفيضات خوفا من خسارتهم.
وقال سعد العطوي صاحب مركز تجاري لبيع المواد الغذائية في تبوك: إن الأسعار في هذه الفترة تشهد تنافسا بين التجار في تقديم عروض وهدايا مجانية وسحب على جوائز وغيرها من العروض، في سبيل كسب أكبر عدد من الزبائن.
وأشار خالد العنزي صاحب متجر للمواد الغذائية في تبوك؛ أن السلع لم تشهد أي ارتفاع في هذه الفترة في ظل التنافس بين المراكز التجارية على تقديم العروض الأفضل.
من جانبه أكد عبد الله الزهراني صاحب مطحنة في تبوك؛ أن أسعار الدقيق مازالت تشهد انخفاضا مستمرا، حيث انخفض كيس الطحين المستورد من 90 ريالا إلى 68 ريالا، فيما تتراوح أسعار الهيل بين 100 160ريالا للكيلو.
ثقافة استهلاكية ضعيفة
أوضح الدكتور عبد العزيز داغستاني رئيس الدراسات الاقتصادية وعضو مجلس الشورى سابقا، أن متوسط دخل الفرد في المملكة وفق آخر إحصاءات البنك الدولي، في حدود 5.500 ريال شهريا، ولهذا نجد أن هناك مشكلة في مواجهة أعباء الحياة ومصاريفها، وتزداد هذه المشكلة في أوقات المواسم خصوصا هذا العام، إذ جاءت عدة مواسم (إنفاق) عقب إجازة الصيف، فنحن الآن على أعتاب رمضان، يليه العيد، ثم العودة للمدارس، وفي ظل هذه المناسبات يزداد الإنفاق، ومع ضعف الدخل الفردي المتاح، تنشأ مشكلة الموازنة بين الإيرادات والمصروفات، ولذلك يقع الناس في دائرة الديون، وما يتبع ذلك من مشكلات اجتماعية ونفسية، والمحصلة أن ثقافة الاستهلاك ضعيفة جدا في مجتمعنا، مشيرا إلى أن كبار التجار والموردين يشكلون ما يعرف ب«التكتل غير المنظور»، خصوصا تجار المواد الغذائية، تماما مثل ماحدث في تجارة الأسمنت والحديد، ويسهم هؤلاء في التحكم في السوق ورفع الأسعار إلى أعلى حد في غياب دور فعال لوزارة التجارة والصناعة وضعف الجهة المقابلة وهم المستهلكون، خصوصا أن جمعية حماية المستهلك ليس لها دور يذكر.
ثقافة الشراء
وفي ذات السياق، يوضح الدكتور عابد العبدلي أستاذ الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى؛ أن ثقافة المستهلك تلعب دورا مهما في كفاءة الأسواق، لأن المستهلك يشكل جانب الطلب وهو الطرف المقابل للبائع، وكل منهما يسعى إلى تحقيق أكبر منفعة ممكنة، فالبائع يهدف إلى تحقيق أقصى ربح وهذا يتحقق من خلال سعر السلعة والكمية التي يبيعها، بينما المستهلك هدفه تحقيق الحصول على السلع والخدمات بأقل تكلفة ممكنه، وبالتالي فإن مصلحة المستهلك أن يحصل على أكبر قدر ممكن من هذه السلع أو الخدمات بأقل الأسعار، وهنا تتعارض أهداف كل من البائعين والمستهلكين ويلجأ كل طرف إلى استخدام الوسائل التي تحقق هدفه ولو على حساب الآخر، وفي ظل هذا الصراع تبرز أهمية الثقافة الاستهلاكية لدى المستهلك ومدى وعيه الاقتصادي.
وأضاف أن ثقافة المستهلك تشمل الوعي الاقتصادي للمستهلك وكذلك ما يعرف ب«ثقافة الشراء» وثقافة التسوق والتخطيط لإدارة ميزانية الأسرة، وبكل أسف هذه المفاهيم تكاد تكون معدومة لدى كثير من المستهلكين، ما يجعل التجار والباعة هم المسيطرون دائما على السوق وتحقيق مصالحهم أحيانا على حساب المستهلك، ولابد أن يكون لدى المستهلك ثقافة الشراء «لماذا أشتري هذه السلعة دون غيرها؟ وما فائدتها؟ وهل هذه السلعة ضرورية أم كمالية؟ وهل يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها بأخرى؟ و الكمية المناسبة التي يحتاجها من هذه السلعة إن قرر شراءها؟» وإذا وجد أن هذه السلعة ضرورية ويحتاج لشرائها تأتي هنا ثقافة التسوق، حيث يبحث عنها من حيث السعر والجودة؛ لأن كثيرا من السلع المتجانسة والمتطابقة في المواصفات والخصائص وكذلك المصدر، تكون أسعارها متباينة، وهذا التباين في الأسعار دليل على اختلاف سياسة التسعير لدى التجار، فالتاجر الذي يبيع السلعة في متجر كبير فيه خدمات متنوعة مثل الترفيه ومواقف السيارات وألعاب الأطفال وغيرها، فإنه سيبيع السلعة بسعر أعلى بهدف تغطية تكاليفه، بينما نجد نفس السلعة تباع في متجر آخر بسيط بسعر أقل، وهنا تبرز أهمية ثقافة التسوق لدى المستهلك، ولو أن أغلب المستهلكين لديهم هذه الثقافة وفضلوا شراء هذه السلع من المتاجر الصغيرة لكان ذلك بمثابة ردة فعل تجاه التجار أو المحال الكبيرة ما سيجعلهم يعيدون استراتيجيتهم.
وأشار العبدلي أن مؤشر سعر الاستهلاك الرسمي لا يعكس حقيقة هذا الارتفاع، مشيرا لأسباب وراء ذلك، منها تركيبة المؤشر، ووزن السلع، ونوعية هذه السلع، كما أن الاستقصاء الميداني قد لا يكون بالدقة المطلوبة لرصد حقيقة الأسعار في الأسواق، وحتى في ظل الأزمة العالمية التي أدت إلى انخفاض السلع في الأسواق الدولية لم نلاحظ لها أثر في أسواقنا المحلية، بل ربما تصاعدت محليا، وهذا دليل على غياب الرقابة على الأسعار المحلية، وللأسف هذا هيأ بيئة للتلاعب والغش من طرف التجار والموردين، ويكون المستهلك هو الضحية في هذه المعادلة.
وأضاف العبدلي؛ أن هناك ارتباطا كبيرا بين الإنفاق والعادات الاستهلاكية، وأن المستهلك لازال يخضع لعادات استهلاكية وأنماط اتفاقيه لا تتوافق مع ثقافة وسلوك المستهلك الرشيد، فالمستهلك ينفق أكثر مما يحتاج من السلع والخدمات، خصوصا خلال الموسم، حيث يعتبر موسما إنفاقيا يترقبه التجار، مع أنه موسم صيام وعبادة والمفترض أن يقل الاستهلاك فيه.
هوس الاستهلاك
ويرجع الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف ارتباط مفهوم الشراء بمفهومين: أحدهما يعتمد على الضروريات التي لا يستطيع الفرد الاستغناء عنها، والآخر يرتبط بالرفاهية وهي خلق المزيد من المتع الاستهلاكية، والتي أحيانا تكون لحد الهوس، ولو تأملنا مشتروات الأسرة من بداية شعبان، تبدأ الأسرة في شراء احتياجاتها الاستهلاكية لرمضان والذي يرتفع فيه معدل الاستهلاك للأكل والشرب من 30 في المائة إلى 50 في المائة مقارنة بالأشهر الأخرى، وكذلك يقبل المستهلكون على شراء احتياجاتهم من ملابس العيد خلال هذه الفترة، حيث إن معظم المحال التجارية للملابس تقدم خصومات مابين ال 50 في المائة إلى 90 في المائة، وذلك في ظل غياب ضوابط وتشريعات منظمه من قبل التجارة وحماية المستهلك، وهنا يكون لدور الدعاية والإعلان والترويج لثقافة الاستهلاك وجعلها نمطا عاما في المجتمع كل عام.
وأضاف باعجاجة في نهاية رمضان يبدأ المستهلك في شراء احتياجاته الاستهلاكية للعيد، وهنا تتباهى بعض الأسر في شراء الحلويات الفاخرة، لذلك يمكننا القول؛ إن المستهلك يقبل بنهم على شراء الكثير من السلع وبكميات كبيرة ولا يستهلك إلا جزءا منها والباقي يرمى في سلة المهملات، إذا ما انتهت صلاحيته.
وأفاد با عجاجة أن المستهلك ينفق في هذه الفترة ما يقارب ثلاثة أضعاف دخله الشهري وهو نمط استهلاكي قد اعتاد عليه، وهو جزء من طقوسه الثابتة التي لا يمكن الاستغناء عنها، ما يقتضي تعلم ثقافة الشراء وشراء السلع التي يتوقع أن يستهلكها فعلا، والاهتمام بالأولويات في حياته الاستهلاكية وان ينفق في حدود ميزانية أسرته، مشيرا أن أرباح التجار تكون كبيرة خلال هذه الفترة وتتراوح نسبتها مابين 50 في المائة إلى 70 في المائة، فيما تقدر فاتورة الاستهلاك لرمضان بنحو 15مليار ريال.
تخفيضات ومسابقات
أوضح المدير التنفيذي لإدارة الاشتراكات والتصاديق في غرفة جدة محمد إبراهيم عبد السلام؛ أنه يقع على عاتق التجارة والغرف التجارية مهمة متابعة التخفيضات والمسابقات التي يجريها التجار وأرباب العمل، لافتا أن معظم التجار يتنافسون في إجراء التخفيضات لاستقطاب الزبائن وإثراء لثقافة التسوق والتخفيضات، علما أن أصحاب الأعمال لن يحققوا خسائر في حال عمل تخفيض على سعر المنتج لأنهم لا يقدمون على هذه الخطوة، إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية للمنتج المراد تخفيضه.
وفي هذا السياق أوضح مدير المركز الإعلامي في أمانة جدة أحمد الغامدي؛ أن الأمانة والتجارة تشتركان في متابعة الأسعار عن طريق الجولات الميدانية المشتركة لمراقبي الأمانة والتجارة على الأسواق ومتابعة أسعار السلع وإرسال تقرير يومي لمؤشر الأسعار على موقع وزارة التجارة يوميا.
التفاخر في الموائد
في تفسيره للنهم الشرائي الذي يصيب المستهلك خلال هذا الشهر، أرجع الدكتور إبراهيم الجوير أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض وعضو مجلس الشورى، أسباب الإقبال المتزايد من المستهلك على الشراء، إلى العادات التي تحكم المجتمع، بتقديم موائد طابعها التفاخر والتباهي على الرغم من تجاهل المجتمع أن تمرة وشربة ماء تسدان الحاجة، ولكن الصائم يحضر إلى مائدة الطعام وكأنه سيأكل الأخضر واليابس، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك تخطيط واع بأن هذا الشهر هو شهر للاستزادة من الطاعات والعبادات بدلا من التفاخر في الموائد.
من جانبه أوضح مدير صحة البيئة في حائل الدكتور محمد حمود الشمري؛ أن عمل مراقبة الأسواق مكمل لعمل وزارة التجارة في متابعة عدم إعلان الأسعار أو المغالاة في الأسعار سواء المحال الصغيرة أو المحال الكبيرة وتتراوح الغرامة المالية ما بين 1000 5000 ريال، فيما أوضح مصدر في فرع وزارة التجارة في حائل أن هناك جولات ميدانية على الأسواق قبل شهر رمضان وأثناء الشهر لمراقبة الأسعار والغش التجاري.
وأكد مساعد رئيس بلدية أملج سمير الزهراني؛ أن البلدية تتابع أسواق المواد الغذائية في أملج عن كثب، وأن الأسعار مماثلة لأسعار المدن في تبوك وينبع باستثناء بعض السلع لندرة توفرها في أسواق أملج.
وأشار مصدر في غرفة جدة التجارية إلى أن هناك شروطا ولوائح عند إجراءات التخفيضات بناء على الكميات التي يتم تنزيلها من الصناع، بحيث تكتفي الغرفة بإعطاء تصريح للشخص الذي يرغب في الخدمة بطلب نموذج وإرفاق السلع التي يراد التخفيض عليها بوضع السعر القديم والسعر الجديد ونسبة الخصم، ومن ثم إرفاق ما يثبت سعر بيع السلعة التي يراد تخفيضها قبل السعر المخفض، و أضاف المصدر بعد إعطاء إنهاء إجراءات إصدار تصريح التخفيضات تتم متابعة ذلك عن طريق وزارة التجارة وذلك بالرقابة عليها.
تحديد أسعار 36 سلعة
وكانت وزارة التجارة قد استبقت هذا العام استغلال بعض التجار وأصحاب المحال التجارية بتحديد أسعار السلع والمواد الغذائية التي يكثر شراؤها في رمضان، وجاء موقع السلع الرمضانية الجديد على موقع مؤشر السلع الاستهلاكية عبر موقعها الإلكتروني.
وأكدت الوزارة أنها ستحدث يوميا أسعار السلع الرمضانية منعا لتلاعب بعض التجار وأصحاب المحال التجارية، وقد شمل تحديد أسعار السلع الرمضانية 27 مدينة ومحافظة، كما حددت الوزارة عددا من المراكز التجارية الكبرى، وأسعار السلع الرمضانية فيها شملت 36 سلعة.
وأوضحت وزارة التجارة أن الغرض من مؤشر الأسعار هو توضيح أسعار السلع الغذائية الأساسية ذات الأهمية للمواطن والمقيم في مختلف المراكز التجارية لتمكين المستهلك من التعرف على ما يلائمه منها.
مؤكدة أنها ستتعامل مع البلاغات بكل جدية، وذلك بإرسال بيانات البلاغات للوزارة، ومن ثم إرسال مفتش للتحقق من صدق بيانات الشكوى المقدمة والتحري عنها بحيث لا تتجاوز هذه الإجراءات مدة أقصاها ثلاثة أيام.