أعلن وزيرالخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس رفض بلاده مسبقا الاتهامات التي سترد في تقريرللوكالة الدولية حول البعد العسكري لبرنامجها النووي، معتبرا أنها تعتمد على "وثائق مزورة" فيما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه،أن أي هجوم إسرائيلي وقائي على إيران "يمكن أن يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة"، بينما قال الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريزإن هناك لائحة طويلة من الخيارات. وينتظر الدبلوماسيون في الوكالة الدولية تقريرا جديدا يتضمن تفاصيل جديدة عن البرنامج النووي الإيراني. وكان التقريرالسابق للوكالة ركزعلى جهود إيران لإنتاج مواد انشطارية - يورانيوم وبلوتونيوم - يمكن استخدامها لإنتاج الطاقة أو لغايات سلمية لكن لصنع قنبلة نووية أيضا. لكن التقريرالمحدث الذي يقول دبلوماسيون إنه سيوزع على المندوبين غدا أو بعد غد سيركز على الجهود التي تبذلها إيران في مجال المواد الإشعاعية في رؤوس القذائف ولتطويرالصواريخ الناقلة لها حتى الهدف. وقال صالحي إن "الدعاية الإعلامية الغربية بدأت تقول إن التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيقدم وثائق عن نشاط لإيران في مجال الصواريخ لكن الوكالة ذكرت ذلك من قبل وقدمت مثل هذه الوثائق وقدمنا ردنا عليها". وأضاف الوزيرالإيراني في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع نظيره البوروندي أمس "نرى أن هذه الوثائق مزورة وكررنا ألا صحة لها".وتابع "لكن إذا أصروا على استخدامها فنحن مستعدون للتصدي لها من جديد". وقال جوبيه لإذاعة أوروبا-1 "فرضنا عقوبات لن نتوقف عن استكمالها ويمكن أن نعززها".وأضاف "سنواصل السيرفي هذا الطريق لأن تدخلا عسكريا يمكن أن يخلق وضعا يزعزع استقرار كل المنطقة وخارجها. علينا أن نبذل كل جهد ممكن لتجنب ما لا يمكن إصلاحه".وتابع "آمل ألا نصل إلى هذا الحد"، في إشارة إلى هجوم وقائي إسرائيلي. وفي مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية، قال بيريزإن "الوكالة لديها أدلة على أن الإيرانيين سيصنعون فعلا أسلحة نووية رغم إنكارهم ذلك". وأضاف أن "الوكالة سمحت لإيران بالاستفادة من عنصرالشك وهذا التقرير، إذا ما نشر، سيبدد كل الشكوك"، داعيا إلى تعزيز العقوبات "الاقتصادية والنفطية" على إيران. وأكد وزيرالخارجية الإسرائيلي أفيجدورليبرمان أن تقريرالوكالة سيثبت "بما لا يدع مجالا للشك" الأهداف العسكرية للبرنامج النووي الإيراني. وعبر عن أمله في فرض سلسلة جديدة من العقوبات الدولية على طهران. وذكرت صحيفة "هآرتس" أن غالبية الأعضاء ال15 في الحكومة الأمنية الإسرائيلية يعارضون حاليا شن هجوم على إيران.