إعمالا لنص الفقرة السابعة من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، عقدت لجنة حقوق الانسان العربية اجتماعها الخامس والعشرين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أمس، إذ تم خلاله انتخاب الدكتور هادي بن علي اليامي رئيسا، والدكتور عبدالمجيد الزعلاني نائبا، والمحامي عاصم الربابعة مقررا. وتعدّ لجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" أول آلية عربية لمتابعة تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أقرته القمة العربية في تونس 2004، وتتولى النظر في تقارير الدول الأطراف بشأن التدابير المتخذة لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء "بصفتهم الشخصية" تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق لأربع سنوات بالاقتراع السري، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية، ويعمل هؤلاء بكل تجرد ونزاهة، ولا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من شخص واحد من مواطني الدولة الطرف في الميثاق، ويجوز إعادة انتخابه لمرة واحدة فقط، مع مراعاة مبدأ التداول. كما أوجب الميثاق على الدول الأطراف التعهد بأن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة والضرورية لحمايتهم ضد أي شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط المعنوية أو المادية أو المتابعات القضائية بسبب مواقفهم أو تصريحاتهم في إطار قيامهم بمهامهم كأعضاء في اللجنة. وتضم اللجنة في عضويتها في الدورة الحالية كلا من الدكتور اليامي، والدكتورعبدالرحيم العوضي، والدكتورعبدالمجيد زعلاني والمحامي عاصم الربابعة، والمستشارأسعد نعيم يونس، ومحمد فزيع، وعزالدين الأصبحي. وعبر اليامي بعد انتخابه، عن شكره وتقديره للقيادة الحكيمة التي تدعم تمثيل أبنائها في المحافل الإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذا المستجد يمثل استمرار المنهجية السعودية لتكريس وتعميق حضورها الحقوقي على المستوى الدولي، مثمنا لرئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان ولأعضاء مجلس الهيئة دعمهم ومؤازرتهم، معربا عن اعتزازه بثقة زملائه أعضاء لجنة حقوق الإنسان العربية، متطلعا إلى أن تحقق اللجنة تطلعات الدول الأعضاء في تفعيل نصوص الميثاق العربي، داعيا الدول الأعضاء في الجامعة العربية التي لم تصادق على الميثاق للمبادرة بالمصادقة، وحث الدول التي صادقت ولم تقدم تقاريرها الدورية المنصوص عليها في الميثاق سرعة تقديمها.