نجحت وفود من الأحزاب السياسية المصرية ومجموعة من الشخصيات المجتمعية المؤثِّرة، مدعومة بتكليفات الرئيس محمد مرسي في احتواء الأزمة التي شهدتها قرية "دهشور" بمحافظة الجيزة وخلَّفت وراءها قتيلا مسلما و4 جرحى مسيحيين، وإخماد نار الفتنة الطائفية التي اشتعلت بالقرية قبل أيام. وتوصل وفد من أحزاب "الوفد" و "المصري الديمقراطي" وحزب "النور" السلفي خلال اجتماعهم مع أهالي القرية أمس، إلى اتفاق لإنهاء تلك الأزمة، والتأكيد على ضرورة التهدئة وعودة الأمور في القرية إلى طبيعتها ووقف نزيف الدماء، والاتفاق على تفعيل دولة القانون واحترامه وأن يكون هو الفيصل. وأكد مشايخ القرية رغبتهم في التصالح وهدوء الأوضاع، مؤكدين أن المسلمين والمسيحيين في القرية "يد واحدة"، ونفوا ما تردد من قيامهم بتهجير المسيحيين من القرية، لافتين إلى أنهم غادروا القرية بإرادتهم خوفاً من تفاقم الأوضاع.وكان الرئيس مرسي قد حدَّد 5 أهداف لسرعة إنهاء تلك الأزمة، وشملت دعم جهود المصالحة والتهدئة بين طرفي الأحداث، وتشجيع المسيحيين على العودة إلى منازلهم، وتكثيف التواجد الأمني، لإعادة استقرار الأوضاع بالكامل داخل القرية، إضافة للاتصال بالشخصيات المجتمعية المؤثرة، للقيام بالدور الفعال في إقناع الأهالي بالهدوء. من جهة أخرى أثارت تصريحات القيادي الإخواني عصام العريان أمس ردود فعل غاضبة بعد أن قال إن برنامج المئة يوم للرئيس مرسي للأمور الملحة في الأمن والمرور والنظافة والوقود ورغيف الخبز، قد بدأ أول أمس الجمعة، وليس منذ توليه الرئاسة، ورد عدد من النشطاء والقوى السياسية وائتلاف الثورة، بأن هذا الكلام غير منطقي وتبرير فاشل. من ناحية أخرى اتهمت جماعة الإخوان المسلمين توفيق عكاشة ومصطفى بكري ومحمد أبو حامد أعضاء مجلس الشعب السابق، بالتحريض على حرق مقراتهم، وطالب أمين الشباب بحزب الحرية والعدالة علي خفاجة، النائب العام بالتحفظ على المذكورين لتحريضهم على حرق مقرات الحزب. وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للحزب "حرق المقار تم بالتزامن مع دعوات المتهمين. وهو ما يوضح أن هناك مخططًا لتنفيذ هذه الدعاوى. وهذا مثبت لدينا في تسجيلات فيديو".