طلبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» من وزارة الصحة التحقيق في الإجراءات التي اتخذت خلال مراحل تنفيذ مشروع مستشفى حائل العام سعة 500 سرير، وكثرة التغييرات التي تشير إلى عدم وضوح الرؤية عند إعداد الدراسات في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفى، والإسراع في ترسية استكمال تنفيذ المشروع وإنهاء الأعمال المتبقية فيه، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة بعد ست سنوات من التعثر. وكلفت الهيئة أحد مهندسيها بالتحقق مما ورد في بلاغ من أحد المواطنين حول تعثر المشروع، والوقوف على المشروع وتفحص وضعه. ووفقاً لمصدر في الهيئة تبين أنه تم ترسية تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حائل العام سعة 300 سرير بتاريخ 2/7/1425ه، على إحدى المؤسسات الوطنية للمقاولات بمبلغ قدره 127 مليون ريال، ومدة تنفيذ 36 شهراً انتهت في تاريخ 28/7/1428ه، وظهر للهيئة أن من أسباب تعثر تنفيذ المشروع هو عدم تحديد الاحتياجات والدراسات الفنية اللازمة له بشكل دقيق، وظهر ذلك عند رفع طاقة المستشفى الاستيعابية من 300 إلى 500 سرير، وأدى ذلك إلى الرفع للمقام السامي عدة مرات أثناء التنفيذ بطلب استحداث أعمال إضافية، وطلب اعتمادات مالية لها وتغيير مواصفات بعض الأنظمة، وترتب على ذلك زيادة تكاليف المشروع إلى مبلغ 203 ملايين ريال، إضافة لتمديد مدة التنفيذ التي بلغت مع المدة التعاقدية 72 شهراً، أي ست سنوات كاملة انتهت بتاريخ 28/7/1431ه، دون أن ينتهي المشروع، ما اضطر الوزارة إلى سحب المشروع من المقاول في تاريخ 4/4/1433ه، بسبب ضعف الأداء والتقصير. ولاحظت الهيئة بطء الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في التعامل مع المقاول خلال مراحل التنفيذ، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف التنفيذ عن قيمة العقد الأصلي للمشروع، وتأخر الاستفادة من المشروع وما ترتب على ذلك من تأخر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في المنطقة، علاوة على المدة التي سوف يستغرقها إكمال تنفيذ المشروع.