قالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) لوزارة الصحة أن كثرة التغييرات في مشاريع الوزارة تشير إلى عدم وضوح الرؤية عند إعداد الدراسات في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات، وطلبت منها الإسراع في ترسية استكمال تنفيذ مشروع مستشفى حائل وإنهاء الأعمال المتبقية فيه، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة، كما طلبت التحقيق في الإجراءات التي اتخذت خلال مراحل التنفيذ لمشروع مستشفى حائل العام جاء هذا بعد أن رفعت الصحة للمقام السامي عدة مرات أثناء التنفيذ مشروع مستشفى حائل العام بطلب استحداث أعمال إضافية، وطلب اعتمادات مالية لها، وتغيير مواصفات بعض الأنظمة، وترتب على ذلك زيادة تكاليف المشروع من 127 مليون إلى مبلغ (203) ملايين ريال، إضافة لتمديد مدة التنفيذ التي بلغت مع المدة التعاقدية (72) شهراً، أي ست سنوات كاملة انتهت بتاريخ 28/7/1431ه، دون أن ينتهي المشروع وتعود التفاصيل إلى أن الهيئة تلقت بلاغاً من أحد المواطنين حول تعثر مشروع مستشفى حائل العام سعة (500) سرير بمنطقة حائل، وكلفت الهيئة أحد مهندسيها، بالتحقق مما ورد، والوقوف على المشروع وتفحص وضعه. وتبين لها أنه تم ترسية تنفيذ مشروع انشاء مستشفى حائل العام (300) سرير، بتاريخ 2/7/1425ه، على إحدى المؤسسات الوطنية للمقاولات، بمبلغ قدره (127) مليون ريال، ومدة تنفيذ (36) شهراً، انتهت في تاريخ 28/7/1428ه، وظهر للهيئة أن من أسباب تعثر تنفيذ المشروع هو عدم تحديد الاحتياجات والدراسات الفنية اللازمة له بشكل دقيق، وقد ظهر ذلك عند رفع طاقة المستشفى الاستيعابية من (300) سرير إلى (500) سرير. واضطرت الوزارة لسحب المشروع من المقاول في تاريخ 4/4/1433ه، بسبب ضعف الأداء والتقصير وقد لاحظت الهيئة بطء الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في التعامل مع المقاول خلال مراحل التنفيذ، وما ترتب على ذلك من ارتفاع تكاليف التنفيذ عن قيمة العقد الأصلي للمشروع، وتأخر الاستفادة من المشروع وما ترتب على ذلك من تأخر تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمنطقة، علاوة على المدة التي سوف يستغرقها إكمال تنفيذ المشروع.